مجلس وزاري مشترك يقرر تعويض المتضررين من فياضانات إليزي بشكل عاجل

قرر الوزير الأول نورالدين بدوي مساء الأحد خلال مجلس الوزراء المشترك الذي خصص لبحث التدابير التي يتعين اتخاذها على إثر الفيضانات الأخيرة التي شهدتها ولاية إليزي التكفل العاجل بتعويض كل المواطنين المتضررين حسب ما افاد به بيان للوزارة الاولى.
و أوضح البيان أنه و"نظرا للطابع الاستعجالي" لجل العمليات المقترحة والمدعومة أيضا من طرف القطاعات المعنية، قرّر الوزير الأول "التكفل العاجل" بتعويض كل المواطنين المتضررين، وكذا تعويض كل الخسائر المسجلة في الثروة الحيوانية ومن الأشجار المثمرة.
كما تم إقرار 400 إعانة مالية لفائدة المواطنين المتضررة منازلهم جراء الفيضانات مع إزالة كل البنايات المتواجدة على ضفاف الوديان والتكفل بترحيل قاطنيها إلى مناطق آمنة مع منحهم إعانات لبناء سكنات جديدة.
وقرر الوزير الاول ايضا الشروع في دراسة شاملة لحماية مدينة جانت من أخطار الفيضانات مع تسخير مكتب دراسات متخصص بالتعاون مع الوكالة الجزائرية للفضاء وتسجيل عملية تخص دراسة وانجاز ثلاثة منشآت فنية (جسور) بمدينة جانت بكل من مدخل المدينة، أجاهيل و إن أبربر.
كما تضمنت هذه القرارت إعادة تهيئة كل المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع التربية الوطنية على مستوى كل البلديات المعنية و إعادة تأهيل شطر الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين جانت و برج الحواس الى جانب اطلاق دراسة ومتابعة تهيئة ستة (6) وديان ثانوية (وادي إيفري، تسوين، بني وسكن، أغوم، تين ألكوم وأركين) على مستوى جانت.
وطالب الوزير الاول بالتكفل بعملية تنظيف ورفع مخلفات الفيضانات بالإضافة إلى اقتناء شاحنات للتطهير ومضخات ومولدات كهربائية رفع التجميد عن برنامج التحسين الحضري لفائدة الأحياء القدية عبر بلدية جانت.
ومن بين التدابير التي اتخذها الوزير الاول تكليف وزارة الطاقة بتنصيب مجموعات الطاقة الشمسية (Kits solaires)لفائدة التجمعات السكنية على مستوى مناطق الجنوب للتكفل بالحاجيات الأساسية لمواطنينا بها وكذا مزاولة نشاطاتهم الرعوية والفلاحية وتسخير شركة كوسيدار من أجل تنصيب ورشاتها للبدء الفوري في انجاز مختلف العمليات الكبرى المقررة.
و خلال الاجتماع الذي شارك فيه كل من وزراء الداخلية والمالية والسكن والموارد المائية والصحة والأشغال العمومية والطاقة ،تم عرض التقرير التقييمي للجنة الوزارية المشتركة التي تم إيفادها بتعليمات من الوزير الأول، والتي وقفت رفقة السلطات المحلية على حجم الخسائر وكذا الانشغالات المعبر عنها من طرف المواطنين المتضررين واقتراحات فعاليات المجتمع المدني وأعيان المنطقة.
وأكد الوزير الاول اثناء هذا اللقاء الذي حضره ايضا ممثلو قطاعي البيئة والتضامن ثم توسع إلى المندوب الوطني للمخاطر الكبرى ومسؤولي المؤسسات العمومية المعنية على "المتابعة اليومية" للحكومة وانشغالها بخصوص ما خلفته الفيضانات محييا الهَبَة التي ميزت تجند كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي في مساعدة المواطنين المتضررين وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، وكذا مظاهر التضامن والتلاحم التي عبر عنها المواطنون عبر كافة ربوع الوطن من أجل تقديم يد العون والمساعدة.
واشار البيان ان بدوي نصب في ختام اجتماع مجلس الوزراء المشترك لجنة متعددة القطاعات برئاسة المندوب الوطني للمخاطر الكبرى من أجل المتابعة الدورية والميدانية لتنفيذ مجمل هذه القرارات المتخذة، وكلف وزير الداخلية من أجل تقديم عرض تقييمي في قادم الاجتماعات حول مدى تنفيذ كل القرارات التي تم اتخاذها على مستوى الولايات التي عرفت فيضانات السنة الماضية وكذا الجارية.