لوح يعلن عن إجراء استثنائي لهذه الفئة

إعادة تثمين معاشات مليون متقاعد

كشف الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن اجراءات جديدة استعجالية لفائدة مليون متقاعد من أصل 2 مليون متقاعد في انتظار استكمال اللجنة التي تم تنصيبها أول أمس الخميس بمقر الوزارة دراسة كيفية تحسين أوضاع المتقاعدين من خلال البحث عن موارد مالية جديدة لدعم الصندوق الوطني للتقاعد.
ورفض لوح الكشف عن فحوى الاجراءات الاستثنائية التي ستكون على عاتق الدولة غير أن بعض الحاضرين كشف ل (الشعب) عن زيادات استعجالية في معاشات المتقاعدين قد تتراوح بين 10 و20 بالمائة في انتظار استكمال اللجنة عملها وقد يتوج بزيادة تصل الى 20 بالمائة، ومنه يستفيد المتقاعدون في نهاية أفريل المقبل من زيادة تصل الى 40 بالمائة ومنه سيكون ادنى معاش بعد الثلاثي الأول من السنة المقبلة في حدود 16 ألف دينار.
وتأتي خرجة وزير العمل بعد الامتعاض الكبير الذي عرفته فئة المتقاعدين من نتائج الثلاثية الأخيرة التي فشلت في انصافهم والتكفل بانشغالاتهم في ظل الأوضاع المزرية التي يعيشونها مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرف ارتفاعا كبيرا في اسعار مختلف المواد الاستهلاكية الأساسية وكذا الخدمات، فالكثير من أفراد هذه الفئة الذين تقاعدوا قبل 1992 باتوا معدومين حاليا ويطالبون بمعاشات تأخذ بعين الاعتبار الواقع الجديد المتميز بقدرة شرائية منخفضة.
ويظهر الواقع أن فئة المتقاعدين التي عرفت الكثير من المتاعب منذ بداية التسعينات جراء تغيير النمط الاقتصادي للبلاد وتراجع عائدات الدولة وهو ما جعل صندوق التقاعد على حافة الافلاس قبل أن تتدخل السلطات منذ 1999 وتخصص 1 بالمائة من الجباية البترولية لصندوق التقاعد قبل أن ترفع الى 2 بالمائة وتذهب كل المؤشرات الى تحويلات اضافية في سياق منح هذه الفئة معاشات تضمن لهم العيش الكريم.
ومن حسن حظ المتقاعدين أن المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني تسير في منحى تصاعدي بفعل ارتفاع اسعار النفط والا لكانت المقترحات ضئيلة جدا، كما أن تزامن هذه القرارات مع الزيادة في الأجر القاعدي الأدنى المضمون وتنصيب لجنة مراجعة المادة 87 مكرر من قانون العمل سيكلف خزينة الدولة الكثير ومنه تكون السلطات قد قررت تقسيم الزيادات لصالح فئة المتقاعدين الى مرحلتين الأولى قد تجسد قبل نهاية السنة الجارية أو شهر جانفي على أقصى تقدير وكل شيء سيكون مرتبطا بما سيفضي به اجتماع مجلس الوزراء
بوغرارة عبد الحكيم
تنصيب اللجان المكلفة بمتابعة نتائج الثلاثية
الحسم في ملفات التقاعد، العقد الاجتماعي والمادة 87 مكرر خلال 6 أشهر
ستقدم اللجان الثلاثة المنبثقة عن آخر اجتماع للثلاثية المكلفة بدراسة العقد الوطني الاجتماعي والاقتصادي والتقاعد وآثار الغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل نتائج عملها في 6 اشهر على أقصى تقدير أي قبل 6 افريل 2012 مثلما صرح به الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
بوغرارة عبد الحكيم
ويعمل الفوج الأول على تقييم العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي من خلال البحث عن الايجابيات والاختلالات التي تعرقل مختلف الاطراف الموقعة على العقد، ويبحث فريق العمل عن البحث عن آليات لدفع النمو الاقتصادي من خلال الاستجابة لانشغالات أرباب العمل وتحسين تنافسية ومردودية القطاع الاقتصادي العمومي، وكذا تشجيع خلق مناصب العمل وترقية الصاردات خارج قطاع المحروقات وغيرها من المحاور.
ويأتي تنصيب هذه اللجنة من أصل الثلاثة في ظل الاشادة الكبيرة التي لقيها العقد الاجتماعي والاقتصادي مثلما أكده وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح الذي نوه بالدور الكبير الذي ساهم فيه هذا العقد في تعزيز السلم والاستقرار الاجتماعي وتوفير المناخ اللازم للتطور الاقتصادي.
ويبحث فوج العمل الثاني مصادر تمويل جديدة للصندوق الوطني للتقاعد تحسبا للزيادات الجديدة في المعاشات والمنح وسيركز فوج العمل على تقديم مقترحات تأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية العامة للبلاد والاقتصاد الوطني لتفادي أية انعكاسات سلبية مستقبلا على أداء الصندوق خاصة في ظل تحسن الأجور وارتفاعها بالمقارنة مع السنوات الماضية.
وقال لوح أن اللجنة الثالثة ستتكفل بدراسة آثار الغاء المادة 87 مكرر من خلال ضبط التبعات المالية التي ستترتب عنها وسيتناول قانون العمل الجديد الذي سيصدر العام المقبل ويناقشه البرلمان الجديد في تصريح يؤكد ان مشروع قانون العمل الجديد سيتضمن الكثير من الاجراءات التي ستأخذ بعين الاعتبار التحولات التي عرفتها الجبهة الاجتماعية والاقتصادية وسوق العمل الذي بات يطرح الكثير من الاختلالات التي تقف وراء الكثير من الاضطرابات اليوم.
وتعول أطراف الثلاثية على الغاء المادة 87 مكرر للوصول الى زيادات معتبرة في القطاع الاقتصادي العمومي من خلال تكييف التعويضات والمنح مع الأجر القاعدي الأدنى المضمون ومنه سترتفع الأجور آليا.
ويأتي تنصيب اللجان في ظرف أعقب الثلاثية التي اختلفت الآراء حولها غير أن معظم الفئات العمالية والمتقاعدين لم ترض بالنتائج وطالبت بتوزيع عادل للثروة وتحسين الأوضاع الاجتماعية التي تبقى أكبر مهدد للإصلاحات..