تحقيق حول استفادة 6 مقاولين عقاريين من قروض ب10 ملايير دج

فتحت النيابة العامة لتلمسان تحقيقا حول استفادة ستة مقاولين عقاريين بالولاية من قروض مالية لدى بعض البنوك تصل قيمتها إلى 10 ملايير دج، بحسب ما أفاد به، امس، وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان.
ذكر ذات المصدر أن» التحقيق تم فتحه بسبب قيام كل من بنك التنمية المحلية والبنك الخارجي الجزائري بمنح هذه القروض المالية التي تتراوح قيمتها ما بين 1,5 مليار و10 ملايير دج إلى 6 مقاولين عقاريين منذ مدة زمنية طويلة دون استرجاع هذه المبالغ عن طريق الأقساط الشهرية الخاصة بذلك لحد الآن»، مشيرا إلى» عدم تقديم البنكين المذكورين لأي شكوى ضد هؤلاء المقاولين العقاريين رغم تأخرهم في تسديد هذه القروض البنكية».
وأضاف وكيل الجمهورية أنه «تبين بعد التحقيق الأولي مع بعض الموظفين من البنكين المذكورين وكذا المقاولين أن هؤلاء المقاولين الذين هم حاليا في حالة إفلاس، قد استفادوا من هذه القروض البنكية مقابل امتيازات قدموها لبعض الموظفين في هذين البنكين والمتمثلة في شقق مقابل تسهيل عملية الحصول على القروض وتضخيم قيمتها».
وأشار المصدر، الى أن «هؤلاء المقاولين استفادوا من أموال الدولة بطريقة مشبوهة، نظرا لتقديمهم لملف يتضمن شهادة الضمان التي لا تغطي قيمة المبلغ الممنوح من طرف البنكين المذكورين»، لافتا إلى وجود جريمة يعاقب عليها قانون القرض والنقد.
وذكر نفس المسؤول، أنه «سيتم استدعاء المديرين المركزيين لبنك التنمية المحلية والبنك الخارجي الجزائري لسماعهما في هذه القضية، إلى جانب سحب جوازات سفر المقاولين وموظفي البنكين المتورطين في هذه القضية ومنعهم من السفر والمطالبة باسترجاع الأموال منهم».
...والنطق بالحكم في قضية فساد بقطاع الصحة ببلعباس اليوم
يتم, اليوم، الفصل في قضية فساد تتعلق بموظفين بقطاع الصحة بولاية سيدي بلعباس متهمين باختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ وإبرام صفقات مشبوهة وذلك من طرف محكمة الجنح لسيدي بلعباس، بحسب ما علم امس لدى مصدر قضائي.
أوضح ذات المصدر، أنه من بين المتهمين في قضية اختلاس أموال عمومية تقدر ب370 مليون دج ثلاثة مديرين سابقين بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في طب النساء والتوليد، إلى جانب إطارين بالمديرية المحلية للصحة وثلاثة ممولين لمؤسسات استشفائية.
وتعود فصول القضية لأكتوبر 2017 حين فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا حول قضية اختلاس أموال عمومية ومنح صفقات عمومية بشكل مخالف للقانون على مستوى المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في طب النساء والتوليد.
وقد تم خلال أكتوبر 2018 إنهاء مهام المسؤولين الثلاثة الذين تعاقبوا على إدارة هذه المؤسسة الصحية، حيث كان اثنان منهما يشغلان منصبي مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية «دحماني سليمان» بسيدي الجيلالي ومدير لمركز مكافحة السرطان، إلى جانب مديرة المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في طب النساء والتوليد آنذاك.