تمديد خفض الإنتاج بين المنظمة وشركائها يسمح بتوازن السوق

«الشعب» - اعتبر وزير الطاقة ونائب رئيس منظمة «أوبك» محمد عرقاب، الاجتماع 176 لمنظمة الدول المصدرة للبترول المنعقد، اول امس، بالعاصمة النمساوية فيينا، بالناجح. جاء هذا في بيان تلقت «الشعب» نسخة منه.
قال الوزير: «لقد عرف اجتماع «مؤتمر أوبك» الذي انعقد، أمس، نجاحا كبيرا، فيما يتعلق بالسوق البترولية. «فقد اتفقنا على تمديد اتفاق خفض إنتاج دول أوبك وغير-أوبك ب1.2 مليون برميل يوميا» إلى غاية 31 مارس 2020، مضيفا أن «هذا سيكون له، بدون شك، أثر كبير وإيجابي على توازن السوق البترولية وسيسمح بتخفيض الفائض من المخزون العالمي للبترول إلى حد كبير».
كما أكد الوزير، أن «النتيجة الثانية الإيجابية جداً هي الاتفاق بخصوص مشروع لإطار تعاون طويل الأجل بين دول أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك، مما سيسمح بترسيخ هذا التعاون وهيكلته وجذب بلدان أخرى منتجة للنفط»، مشيدا بالدور الهام الذي «لعبته الجزائر في البحث عن توافق وتقريب وجهات النظر وفي إعداد المشروع النهائي».
وأضاف عرقاب، أنه تقرر عقد الاجتماع القادم يومي 5 و6 ديسمبر 2019 في فيينا، مما سيسمح لنا بتقييم أوضاع السوق البترولية من جديد واتخاذ القرارات المناسبة إذا لزم الأمر. كما أن لجنة مراقبة السوق التي تضم الجزائر ستجتمع بانتظام.
ومعلوم فقد قررت منظمة الدول المصدرة للنفط، امس، بفيينا، تمديد اتفاق تحديد حصص الإنتاج لمدة 9 أشهر ابتداء من تاريخ الفاتح يوليو مع المصادقة على ميثاق التعاون، بحسب ما أفاد به البيان الختامي للاجتماع الوزاري لدول أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة.
وتمحورت مداولات المشاركين في هذا الاجتماع، حول التطور الأخير في السوق النفطية وآفاقه المباشرة.
وبالنظر للمخاوف الكبرى الكامنة وتداعياتها المحتملة في سوق النفط العالمية، قرر الاجتماع الوزاري السادس لدول أوبك ومن خارجها، تمديد القرار المتعلق بتحديد حصص الإنتاج المتخذ خلال الاجتماع الخامس لوزراء منظمة دول أوبك وغير أوبك المنعقد في 7 ديسمبر 2018 لمدة تسعة أشهر إضافية من الفاتح يوليو 2019 إلى 31 مارس 2020».