يتم بفيينا النمساوية عقد ثلاثة اجتماعات لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركائها، على مدار يومين، اليوم، وغدا لدراسة قرار تمديد تحديد سقف الانتاج من عدمه، ويتعلق الأمر بالاجتماع ال 15 للجنة الوزارية لمتابعة اتفاق الدول الأعضاء وغير الأعضاء بالأوبك المبرمج صبيحة الفاتح من يوليو و يتبع بالندوة ال 176 لمنظمة الدول الأعضاء في الأوبك. وبحسب البرنامج الذي حددته المنظمة، فان الاجتماع الوزاري السادس للدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك على رأسها روسيا، فإنه مبرمج غدا الثلاثاء، ويدعم التحالف الروسي-السعودي تمديد اتفاقية تحديد سقف الإنتاج الذي يشرف على الانتهاء في يوم الأحد وذلك حرصا من البلدين على تمديد اتفاقهم بشأن خفض إنتاج النفط لدعم الأسعار. وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش أشغال قمة مجموعة العشرين G20، التي عقدت نهاية الأسبوع بأوزاكا (اليابان) قائلا” لقد اتفقنا مع السعودية على تمديد هذا الاتفاق ويحتمل أن يمتد إلى غاية تسعة أشهر”. ومن جانبه، صرح وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، بفيينا، أنه مع تجديد تحديد سقف العرض لمدة تسعة أشهر وبنفس الأحجام. واسترسل الفالح في رده على الصحفيين بالقول “سنتحدث عن الأمر” خلال اجتماعات الدول المصدرة للنفط، وأعرب المسؤول السعودي، الذي أبرز أيضا أن الطلب على النفط “كان يتباطأ قليلا وأن السوق تظل دائما متينة”، عن أمله في حصول إعادة توازن، “في غضون الأشهر الستة الأولى”. ومن جانبه، أشار وزير الطاقة، محمد عرقاب، الذي سيشارك في اجتماعات الدول الأعضاء في أوبك، أن الجزائر تسعى إلى تحقيق “الاستمرارية” في إطار مساعي منظمة أوبك وخارج أوبك التي شرع فيها منذ سنة 2016 للحفاظ على توازن سوق النفط. وكانت دول أوبك قد اتفقت، شهر ديسمبر الماضي، مع الدول المنتجة غير الأعضاء في المنظمة، وعلى رأسهم روسيا، على خفض إنتاجهم بإجمالي 1.2 مليون برميل يوميا ابتداء من الفاتح يناير 2019، موزعة بين 800.000 برميل بالنسبة للأوبك، و400.000 برميل يوميا بالنسبة للدول الشريكة في الاتفاق خارج أوبك. وجاء هذا الاتفاق بعد أن التزمت كل دولة من الدول ال 15 الأعضاء في الأوبيب بخفض إنتاجها بواقع 3 بالمائة بينما التزمت كل دولة من الدول العشر الشريكة في الاتفاق بخفض 2،2 بالمائة من إنتاجها. ويستثني هذا الاتفاق كلا من إيران وفنزويلا وليبيا بالنظر للصعوبات المسجلة في إنتاج حصصهم المعتادة.
