الحل الدستوري والقانوني أفضل الخيارات

أكد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، على لسان منسقه عبد الحفيظ ميلاط، أن البقاء في إطار الحل الدستوري والقانوني هو السبيل الأمثل للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
قال ذات المسؤول النقابي خلال لقاء ضم برلمانيين وأساتذة جامعيين وممثلين عن التنظيمات الطلابية والمجتمع المدني، إن النخبة الجامعية «أعدت خارطة طريق لإجراء حوار وطني فعال بغية المساهمة في إيجاد مخرج من هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها الجزائر».
وأوضح بأن هذه الخارطة تتضمن «إجابات عن مختلف التساؤلات المطروحة على الساحة السياسية وتضع الآليات القانونية المناسبة لتحقيق ذلك، والمتمثلة في إنشاء لجنة وطنية مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات وآلياتها القانونية الضامنة للبقاء في إطار الحل الدستوري».
وأكد على ضرورة أن تعطى لهذه اللجنة «كل الصلاحيات والضمانات بعيدا عن مؤسسات الدولة مع تزويدها بالوسائل اللازمة للقيام بمهامها على اكمل وجه، بحيث يمكنها ذلك من إدارة وتسيير الحوار والذهاب إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت».
واعتبر ميلاط أن الخروج عن الحل الدستوري قد «يدخل البلاد في متاهات لا نهاية لها»، محذرا في نفس الوقت من «الصراعات التي لا تخدم الجزائر»، مضيفا أن «الحراك الشعبي قد وفر الظروف المناسبة لبناء هذه المرحلة الجديدة»، مبرزا «الدور الكبير» الذي لعبته الجامعة في هذا الحراك ومساهمتها أيضا في الحوار الوطني.
وكان رئيس جامعة الجزائر 3، رابح شريط، قد ذكر في كلمة له بأن للجامعة «دور هام» في تطوير المجتمع، مضيفا أن الوقت قد حان للجامعة ونخبتها للاستجابة لنداء الوطن من أجل المساهمة في إنجاح حوار وطني بين كل الجزائريين بغية التوصل إلى حلول توافقية ترضي جميع الأطراف.