أعلن عنها المجلس الوطني‮ ‬لأساتذة التعليم العالي

هذه تفاصيل خارطة طريق الجامعة الجزائرية للحوار‮ ‬

المبادرة تهدف لإيجاد حل للأزمة في‮ ‬إطار الدستور
أعلن المجلس الوطني‮ ‬لأساتذة التعليم العالي،‮ ‬أمس بالجزائر العاصمة،‮ ‬عن مبادرة وطنية مستقلة للخروج من الأزمة السياسية أطلق عليها إسم‮ ‬خارطة طريق الجامعة الجزائرية للحوار الوطني‮ ‬،‮ ‬وتهدف إلى إيجاد مخرج في‮ ‬إطار الدستور وتنظيم انتخابات رئاسية‮.‬ وكشف المنسق الوطني‮ ‬للمجلس،‮ ‬عبد الحفيظ ميلاط،‮ ‬خلال ندوة صحفية بمقر جريدة‮ ‬الوسط‮ ‬،‮ ‬عن أهم محاور خارطة الطريق التي‮ ‬تعمل لجنة مكونة من خبراء دستوريين على إعداد تفاصيلها وسيتم الإعلان عنها قريبا،‮ ‬مؤكدا أن أهم أهداف هذه المبادرة هو البحث عن حلول للأزمة السياسية في‮ ‬إطار القانون والدستور والذهاب إلى انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة في‮ ‬أقرب الآجال وأضمن الظروف،‮ ‬مع رفض أي‮ ‬مقترح‮ ‬يدعو للخروج عن هذا الإطار‮.‬ وتدعو خارطة الطريق إلى حوار مدني‮ ‬لا‮ ‬يقصي‮ ‬أحدا ولا تكون المؤسسة العسكرية طرفا فيه،‮ ‬وإلى تشكيل هيئة وطنية تتكفل بتنظيم هذا الحوار وتتكون من‮ ‬6‮ ‬أعضاء،‮ ‬3‮ ‬منهم معينين وهم‮ ‬يمثلون السلطات الثلاث المتمثلة في‮ ‬الرئاسة والحكومة،‮ ‬البرلمان بغرفتيه والمحكمة العليا ومجلس الدولة،‮ ‬بالإضافة إلى‮ ‬3‮ ‬أعضاء منتخبين‮ ‬يتم اختيارهم من الأحزاب السياسية،‮ ‬المجتمع المدني‮ ‬والشخصيات والنخب الوطنية‮.‬ وأوضح ميلاط،‮ ‬أن الهيئة المكلفة بتنظيم الحوار ستقوم بعد تنصيبها وإعداد نظامها الداخلي‮ ‬واختيار ناطقها الرسمي‮ ‬بتوجيه دعوة رسمية إلى حوار وطني‮ ‬شامل‮ ‬غير إقصائي‮ ‬وينبغي‮ ‬أن‮ ‬يكون هدفه الوحيد هو مناقشة آليات تنظيم انتخابات رئاسية في‮ ‬أقرب الآجال،‮ ‬مضيفا أن الرئيس المنتخب ستؤول إليه مهمة القيام بالإصلاحات السياسية العميقة التي‮ ‬يدعو إليها الحراك الشعبي‮. ‬وأضاف أن خارطة الطريق تقترح تعديل قانون الانتخابات بهدف منح كل صلاحيات تنظيم الانتخابات الرئاسية للهيئة الوطنية المكلفة بذلك،‮ ‬متوقعا ألا تتجاوز كل هذه الإجراءات فترة‮ ‬3‮ ‬أشهر على أقصى تقدير‮. ‬وفي‮ ‬رده على أسئلة الصحافيين،‮ ‬أكد المنسق الوطني‮ ‬أن رفض نقابته تبني‮ ‬المبادرات التي‮ ‬تعرفها الساحة السياسية مرده أن هذه المبادرات هي‮ ‬مجرد كلام عمومي‮ ‬يفتقر إلى آليات التنفيذ،‮ ‬وتنتمي‮ ‬لتوجهات سياسية وإيديولوجية معينة،‮ ‬منتقدا بعض المبادرات التي‮ ‬تدعو إلى مرحلة انتقالية ومجلس تأسيسي‮ ‬وشخصية توافقية لأنها ستدخل البلاد في‮ ‬تصورات سياسية من المستحيل أن‮ ‬يتفق عليها الجميع وبالتالي‮ ‬الدخول في‮ ‬نفق لا نهاية له‮.‬ وفي‮ ‬الشأن النقابي،‮ ‬أعلن المنسق الوطني‮ ‬للمجلس الوطني‮ ‬لأساتذة التعليم العالي،‮ ‬عن انتهاء النزاع الداخلي‮ ‬الذي‮ ‬كانت تعاني‮ ‬منه النقابة منذ سنوات،‮ ‬مؤكدا أن العدالة الجزائرية فصلت في‮ ‬هذا النزاع حول شرعية تمثيل النقابة برفضها لعقد المؤتمر الموازي‮ ‬والاعتراف بالقيادة الحالية كقيادة شرعية وحيدة،‮ ‬على حد قوله‮.‬