سيشهد الدخول الاجتماعي المقبل تحديات كبيرة بالنظر إلى المرحلة التي تمر بها البلاد، حيث سيتم استقبال أكثر من 09 ملايين متمدرس و1.8 مليون طالب جامعي لكل الأطوار وكذا 380 ألف متكون في قطاع التكوين والتعليم ألمهنيين وهوما يتطلب تحضيرا كبيرا لإنجاح الدخول وضمان استقرار المواطن. رغم أن موعد الدخول الاجتماعي لا يزال بعيدا إلا أن الحكومة تسارع الزمن لضمان كل التحضيرات، سيما مع الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد من الجانب السياسي والاقتصادي، هذا الأخير مع تراجع احتياطي الصرف إلى 72 مليار دينار ما قد يستدعي تقليص فاتورة التجهيزات لكل القطاعات المعنية بضمان الدخول الاجتماعي. وحسب المجلس الوزاري المشترك، أول أمس، فإن الحكومة أعلنت أن الموسم المدرسي المقبل سيشهد دخول حيز الخدمة أكثر من 695 منشأة دراسية جديدة، منها 452 ابتدائية و144 متوسطة و99 ثانوية، وهذا علاوة عن 273 مطعم مدرسي جديد، فيما سيتعزز قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بأكثر من 62 ألف مقعد بيداغوجي جديد، وأكثر من 31 ألف سرير جديد لفائدة الطلبة. قطاع التكوين المهني والتمهين هو الآخر سيعرف دخول 24 مؤسسة تكوين جديدة حيز الخدمة، بطاقة استيعاب تقدر بأكثر من 15 ألف متربص لتضاف بذلك إلى 1295 مؤسسة موجودة حالي. حيث تم خلال الاجتماع الوزاري عرض الإجراءات المتخذة من طرف 17 قطاعا وزاريا وقدم الوزراء تقاريرهم المرحلية بخصوص هذه التحضيرات خاصة مدى تنفيذ القرارات المتخذة خلال المجلسين الوزاريين المنعقدين يومي 23 أفريل و19 ماي الماضي بخصوص نفس الموضوع. ولما يشكله الدخول المدرسي من أولوية قصوى أكد الوزير الأول على أهمية هذا الموعد وضرورة تجند الجميع لإنجاحه، لاسيما في ظل هذه الفترة التي تمر بها بلادنا. خاصة ما يتطلب تجنيد الموارد المالية الضرورية وإيفاد لجان تفتيش متعددة القطاعات للاطلاع على مدى تقدم الأشغال ميدانيا على مستوى كل ولايات الوطن. وكلف الوزير الأول وزيري الداخلية والعمل بالنظر في آليات إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة ضمن مختلف برامج دعم تشغيل الشباب في عملية أداء هذه الخدمات وإشراك الجماعات المحلية لاسيما من خلال تفعيل الإطار التنظيمي الجديد المتعلق بتفويضات المرفق العام. وبالنسبة للهياكل التابعة لقطاع التعليم العالي والجاري إنجازها سيتم التكفل بتخصيص المناصب المالية الضرورية لسيرها من طرف وزارة المالية عند استكمال أشغال إنجازها.
