أرضية قطاعية مشتركة لمرافقة الشباب والحد من البطالة

تتجه الجزائر إلى تبني إستراتيجية جديدة في مجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني تيسمح بتفعيل دور الشباب للقضاء على البطالة، هذه الأخيرة التي لم يعد يكفي محاربتها بقرارات مركزية، دون وضع أسس حقيقة ناجعة تكون نابعة من الواقع، حيث تم وضع، أمس، أرضية قطاعية مشتركة لمرافقة هذا التوجه الحديث.
لتحقيق توجه الدولة الرامي إلى جعل الشباب حلقة فعلية فاعلة في دائرة التنمية المحلية، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدام، أنه تم وضع أرضية قطاعية مشتركة لمرافقة الفاعلين المحليين في مجال دعم تشغيل الشباب بولايات نموذجية قبل تعميمها على المستوى الوطني. في حين أكدت وزيرة التضامن الوطني والمرأة غنية الدالية على ضرورة تفعيل هذا التوجه لتحقيق لأهداف المرجوة.
وأوضح هدام خلال لقاء ندوة حول «الاقتصاد الاجتماعي والتضامني»، أول أمس، بفندق الجزائر بالعاصمة، أنه تم وضع هذه الأرضية ببرنامج تجريبي على مستوى أربع ولايات نموذجية ممثلة في وهران، خنشلة، بشار، عنابة، ليتم تعميمها على المستوى الوطني في وقت لاحق، بهدف مرافقة الفاعلين المحليين في إطار برنامج دعم الشباب والتشغيل.
ولتحقيق نجاح هذا الآلية أوضح وزير العمل أنه تم تأسيس مشروع لبناء منظومة متكاملة وشاملة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني كآلية جديدة لتطوير التشغيل في مجال التعاونيات، خاصة تلك التي تنشط في قطاعات الفلاحة والحرف والصناعات التقليدية، وكذا النشاطات المرتبطة بالتشغيل ذي الطابع الاجتماعي الموجه للفئات الهشة والذي تسييره وكالة التنمية المحلية التابعة لوزارة التضامن الوطني.
في مقابل ذلك اعتبر هدام الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمثابة فرصة لاستحداث نشاطات وتوفير مناصب شغل ضمن الإستراتيجية الوطنية الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن ترقية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يندرج ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل ترقية التشغيل واستحداث مؤسسات مصغرة ومساهمة الشباب في تنمية الاقتصاد المحلي.
وتشارك في الأرضية القطاعية المشتركة وزارة التضامن طرف فاعل، ووزارة الخارجية التي تسهم في تبادل المعارف دوليا، وتلقى دعما من طرف الاتحاد الأوروبي. وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية على ضرورة إيجاد سبل أكثر فعالية لتجسيد وتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كقطاع جديد يركز على الجانب الاجتماعي في خلق النشاطات، من خلال التضامن بين الأفراد.
ويجري العمل حاليا على مستوى وكالة التنمية المحلية حسب الدالية لإعداد مشروع إطار قانوني وتنظيمي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مع السعي إلى رسم خارطة طريق ووضع مخطط عمل حول مرافقة المشاريع في هذا المجال والبحث عن التحديات التي تواجه هذا النوع من الاقتصاد على المستوى المحلي، لتجاوز العراقيل وتحقيق الأهداف.
كما تسهم وزارة الخارجية في تعزيز العلاقة مع بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر وهو ما أكده مدير أوروبا بوزارة الخارجية محمد حناش، مؤكدا أن الجزائر بصدد إطلاق برنامج شامل في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قائلا إن هذا الاقتصاد سيشكل رافدا جديدا وفعالا لامتصاص البطالة، وإنشاء مناصب شغل جديدة في إطار مقاربة شاملة تراعي التنمية المستدامة والبيئة وقواعد التضامن.
من جهته، قال سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر إن الاقتصاد الاجتماعي التضامني يشكل حلقة هامة لتعزيز مرافقة الشباب، داعيا إلى مزيد من التعاون بين بلدان المتوسط لكسب الخبرات، وتحقيق الأهداف المرجوة على المدى القريب من خلال الدعم الكامل لفئة الشباب.