أكد وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي, تيجاني حسان هدام, بالجزائر العاصمة, أنه تم وضع “أرضية قطاعية مشتركة” لمرافقة الفاعلين المحليين في مجال دعم تشغيل الشباب بولايات نموذجية قبل تعميمها على المستوى الوطني. وأوضح الوزير خلال لقاء حول موضوع “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”, أنه تم وضع هذه الارضية ببرنامج تجريبي على مستوى أربع ولايات نموذجية (وهران, خنشلة, بشار, عنابة) ليتم تعميمها على المستوى الوطني, بهدف مرافقة الفاعلين المحليين في اطار برنامج دعم الشباب والتشغيل. وفي هذا السياق, كشف الوزير عن مشروع لوضع أسس لبناء منظومة متكاملة وشاملة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني كآلية جديدة لتطوير التشغيل في مجال التعاونيات, لاسيما تلك التي تنشط في قطاعات الفلاحة والحرف والصناعات التقليدية وكذا النشاطات المرتبطة بالتشغيل ذي الطابع الاجتماعي الموجه للفئات الهشة والذي تسييره وكالة التنمية المحلية التابعة لوزارة التضامن الوطني. واعتبر هدام الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمثابة “فرصة لاستحداث نشاطات وتوفير مناصب شغل ضمن الاستراتيجية الوطنية الرامية الى تنويع الاقتصاد الوطني”, مضيفا أن “ترقية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يندرج ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل ترقية التشغيل واستحداث مؤسسات مصغرة ومساهمة الشباب في تنمية الاقتصاد المحلي”. * الدالية ايجاد سبل فعالة لتجسيد وتطوير الاقتصاد الاجتماعي من جهتها, أكدت وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة, غنية الدالية, على ضرورة “ايجاد سبل أكثر فعالية لتجسيد وتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كقطاع جديد يركز خاصة على الجانب الاجتماعي في خلق النشاطات من خلال التضامن بين الافراد وليس على مبدأ الربح فقط”. وبنفس المناسبة, كشفت الدالية أنه يجري العمل على مستوى وكالة التنمية المحلية لإعداد مشروع اطار قانوني وتنظيمي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني, مع السعي الى “رسم خارطة طريق ووضع مخطط عمل حول مرافقة المشاريع في هذا المجال والبحث عن التحديات التي تواجه هذا النوع من الاقتصاد على المستوى المحلي”. * حانش: اطلاق “برنامج شامل” في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من جهته, أشار ممثل وزارة الشؤون الخارجية, محمد حانش, أن الجزائر بصدد اطلاق “برنامج شامل” في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني, مبرزا أن هذا الاقتصاد سيشكل “رافدا جديدا وفعالا لامتصاص البطالة وانشاء مناصب شغل جديدة في اطار مقاربة شاملة تراعي التنمية المستدامة والبيئة وقواعد التضامن”. وأضاف أن هذا التوجه “سيتجسد في برامج وطنية شاملة أو قطاعية ترمي الى الدمج بين أهداف وأغراض الاقتصاد وقواعد الانسجام الاجتماعي والتضامن في المجتمع”. وبالمقابل, سجل البعض الآخر تحفظه بخصوص اقتراح المنتدى, على غرار مولود حمروش الذي أكد أنه لم يتم الاتصال به و بأنه ليس معنيا بهذه القائمة. و هو الحال نفسه بالنسبة لجميلة بوحيرد التي فندت تلقيها اتصالا بهذا الشأن حيث قالت ”لا يمكنني أن أكون جزءا من مجموعة من الأشخاص خدم بعضهم السلطة”. و في رده حول ذلك, أوضح المنتدى أنه تم التواصل مع العديد من هذه الشخصيات والحصول على موافقتها وقبولها الانخراط في المسعى. أما فيما يتعلق بالمجاهدة بوحيرد, و أحمد طالب الابراهيمي ومولود حمروش فإن الهيئة هي التي اقترحتهم مباشرة في القائمة “لما يمثلونه من رمزية وقبول شعبي”, مشددا على أنه “لا نستطيع خوض مسار الحوار بدون هذه النوعية من الرجال والنساء الذين نشيد بمواقفهم ونحترم قراراتهم وآرائهم ونبقى رهن إشارتهم”, مع التأكيد على أن “المهم أن مسار الحوار يأخذ طريقه للخروج من الأزمة وتنتصر الجزائر”.
