دور النيابة العامة استتباب الامن القانوني والقضائي داخل المجتمع

مجلس العاصمة واجهة القضاء الجزائري برمته
أشرف اول امس وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي، بمقر مجلس قضاء العاصمة على حفل تنصيب النائب العام الجديد، سيد احمد مراد في ذات المجلس، خلفا للوزير نفسه، يأتي هذا التنصيب في اطار الحركة الواسعة الجديدة التي اجراها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح في سلك القضاء ومست 32 نائب عام عبر إقليم الجمهورية ورؤساء المجالس القضائية لذات المجالس عبر مختلف ولايات الوطن.
بحضور الاسرة القضائية يتقدمها الرئيس الاول للمحكمة العليا ، النائب العام لذات الهيئة القضائية ، محافظ الدولة لدى مجلس الدولة، اعوان ومساعدي العدالة، قضاة المجلس رؤساء المصالح الامنية ، تم تنصيب النائب العام الجديد سيد احمد مراد، في منصبه وفق الاجراءات المتبعة بالنسبة لسلك القضاء، حيث يتم تلاوة محضر التنصيب ويطلب من رئيس كتاب الضبط ادراجه في سجل المجلس.
اشار زغماتي في كلمته خلال حفل التنصيب بان الوافد الجديد له من الخبرة والحنكة اللتين اكتسبهما طوال مساره المهني في سلك القضاء ، ودواليب العدالة ، كفيلتين بتذليل كل الصعاب التي قد تطرحها المهام الجديدة الموكلة اليه.
يحوز الوافد الجديد على مسار مهني غني بالخبرة القضائية والتجربة الادارية، ما مكنه من ممارسة المسؤوليات الحساسة والثقيلة التي تقلدها على مستوى الادراة المركزية بوزارة العدل وجعله في مستوى القيام بمهامه الجديدة وتحقيق الاهداف والغايات المسطرة للعمل القضائي بوجه عام ، وللسياسة الجزائية الوطنية على وجه الخصوص ، يقول زغماتي في هذا الشأن.
زغماتي: راهن المرحلة يقتضي تطبيق قواعد المحاكمة العادلة
راهن المرحلة الحالية يقتضي حرص وصرامة في تطبيق قوانين الجمهورية وقواعد المحاكمة العادلة، سواء من حيث سلطة القانون ومكافحة الاجرام او من حيث حماية الحقوق والحريات ، لاستتباب الامن القانوني والقضائي داخل المجتمع، وهو الدور المنوط في مجمله بالنيابة العامة ، وخاصة النيابة العامة لدى مجلس العاصمة التي هي واجهة القضاء الجزائري برمته.
للإشارة سيد احمد مراد بسلك القضاء سنة 1995 وشغل عدة وظائف في مناصب قضائية نوعية ومناصب مسؤولية ادارية على مستوى الادارة المركزية بوزارة العدل، بداية اشتغل كقاض بمحكمة البرواقية ،، ثم قاضي التحقيق لدى محاكم كل من المدية ، الحراش ،ارزيو ، كما شغل منصب وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو، بمجلس قضاء وهران ، ليلتحق بعدها بالمصالح المركزية، حيث شغل منصب مدير فرعي للقضاء الجزائي المتخصص والذي اثبت من خلاله كفاءته وقدراته العالية في معالجة قضايا الاجرام، لاسيما الاجرام الخطير العابر للحدود، مما لفت الانتباه اليه، ورقي الى منصب مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو.