بن صالح يُعيّن بلقاسم زغماتي وزيرا للعدل

أنهى أمس مهام سليمان براهمي على رأس القطاع
محمد زوغار أمينا عاما لقطاع العدالة خلفا لسمير بورحيل
زغماتي شغل عدة مناصب مسؤولية بالقطاع آخرها نائبا عاما بمجلس قضاء العاصمة
عيّن رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، أمس، بلقاسم زغماتي وزيرا للعدل حافظا للأختام، خلفا لسليمان براهمي الذي نُصّب وزيرا في إطار حكومة تصريف الأعمال.
كما عيّن أيضا رئيس الدولة محمد زوغار أمينا عاما لذات الوزارة خلفا لسمير بورحيل الذي أنهيت مهامه هو الآخر، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
أكد ذات البيان بأن قرار إنهاء رئيس الدولة لمهام وزير العدل، سليمان براهمي، جاء بعد استشارة الوزير الأول،
نور الدين بدوي، ليتم تعيين بلقاسم زغماتي في هذا المنصب، بعدما كان يشغل منصب النائب العام لمجلس
قضاء العاصمة، وقبلها كان محاميا عاما لدى المحكمة العليا، وقبل ذلك نائبا عاما لمجلس قضاء العاصمة أيضا.
وقد شغل وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، عدة مناصب في سلك القضاء سابقا، منذ التحاقه بالسلك
سنة 1981، حيث شغل الوزير منصب نائب عام بعدة مجالس قضائية، منها مجلس قضاء باتنة وسطيف
ووهران، وأخيرا نائبا عاما لمجلس قضاء الجزائر، ثم بعد ذلك عيّن محاميا عاما لدى المحكمة العليا وبعدها عاد يوم 20 ماي الماضي ليكون نائبا عاما لمجلس قضاء العاصمة.
وعين من جهة أخرى رئيس الدولة بالتزامن مع تعيين الوزير الجديد، أمينا عاما جديدا للوزارة، وهو محمد زوغار
الذي كان هو الآخر يشغل منصب نائب عام بمجلس قضاء تيبازة، وذلك خلفا لسمير بورحيل الأمين العام السابق الذي أنهيت مهامه هو الآخر.
وشهد قطاع العدالة حركية كبيرة ونشاطا في الفترة الأخيرة، حيث فتح القضاء الجزائري ملفات ثقيلة بسبب
الفساد تعود لعهد النظام السابق، حيث لم تستثن أحدا ذكر اسمه أو تم تداوله في قضايا الفساد، أين تم مؤخرا
فتح تحقيق ضد وزير العدل الأسبق الطيب لوح بتهم فساد، إلى جانب المفتش العام للوزارة السابق من قبل الديوان المركزي لقمع الفساد.
ويرى متتبعون لشؤون العدالة بأن هذا التعديل بإنهاء مهام سليمان براهمي وتعيين مكانه بلقاسم زغماتي، جاء
لمسايرة المرحلة المقبلة، خاصة وأن المحكمة العليا قد أصبحت قطبا جزائيا بامتياز من خلال عدد القضايا
التي تحقق فيها، لمسؤولين نافذين خلال النظام السابق، وذلك بالنظر لخطورة الوقائع المتابعين فيها.
ويشهد للرجل الأول بقطاع العدالة في الوسط القضائي بحزمه وصرامته في مجال العمل، فضلا عن كفاءته
العالية في التسيير وإدارة المجالس القضائية التي شغل بها منصب نائب عام، كان آخرها مجلس قضاء العاصمة الذي التحق به أول مرة سنة 2007.