أقدم العشرات من مكتتبي «عدل 2» بتيبازة، يوم أمس، على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، رافعين شعارات تدعو جميعها إلى مزيد من الشفافية في معالجة الملف محليا، من حيث الإسراع في تجسيد المشاريع المبرمجة على أرض الواقع، ومباشرة عملية الإسكان المتأخرة عن موعدها. كان المحتجّون قد أعدّوا عريضة تضم في مجملها مختلف الانشغالات المعبّر عنها ليتم تسليمها للسلطات الولائية المعنية بشكل مباشر بتسيير هذا الملف الشائك، الذي أرهق كاهل المكتتبين منذ أكثر من 5 سنوات، بحيث طالبوا بالافراج عن الشطر الأول للسكنات لتسليمها للمكتتبين الأوائل بالتوازي مع الشروع في تنفيذ مشاريع التهيئة الخارجية للمشاريع التي حصل بشأنها الاختيار بعاصمة الولاية وبوسماعيل، وحلّ مشكل الربط بالكهرباء الذي أعدت بشأنه مؤسسة سونلغاز فاتورة أولية تعنى بربطها انطلاقا من محطة سيدي راشد بدلا من ربطها بشكل مباشر من الشبكة المحلية المتوفرة حاليا. هذا المشكل المثير يندرج ضمن العوامل التعجيزية التي تساهم بشكل مباشر في إطالة عمر الأزمة، كما طالب المحتجون أيضا بتكليف شركات إنجاز تحوز على قدرات عالية لإتمام المشاريع المنطلقة بدلا من إسناد جملة من المشاريع لشركة واحدة ليس بمقدورها الإسراع في تجسيد المشاريع في أزمنة معقولة، بالتوازي مع إرغام الشركات الفائزة بمناقصات المشاريع المختلفة بالإسراع في وتيرة الانجاز، وتجنب التأخر غير المرغوب فيها على غرار ما هو حاصل بعين تقورايت والناظور وعاصمة الولاية وحجوط وغيرها. ما يؤكّد على أنّ الملف لا يزال يكتنفه الغموض، تأكيد جمعية المكتتبين التي ظلّت تنشط بالميدان لعدّة سنوات على أنّ العدد الحقيقي للمكتتبين يبقى مجهولا ولم يتم الافراج عنه بعد، بالرغم من مرور أكثر من 5 سنوات على الاكتتاب. من ثم، طالب المحتجون من خلال عريضتهم بمزيد من الشفافية حول هذه النقطة، مع الإسراع في عملية تسليم شهادات ما قبل التخصيص لاقناع المكتتبين بحسن سيرورة الملف، وقد زاد الخلط الفادح في الأرقام التسلسلية حسب المحتجين في التشويش على ثقة المكتتبين في وكالة «عدل»، التي لا تزال ترفض وضع النقاط على الحروف والردّ على مجمل الانشغالات المعبّر عنها بكل شفافية ووضوح. ومن ثمّ فقد هتف المحتجون مطولا بضرورة الاسراع في معالجة الملف بشكل متكامل من حيث تسريع وتيرة الانجاز، وتوفير الطاقة الكهربائية وتحضير شهادات ما قبل التخصيص.
