مكتتبو سكنات الترقوي المدعم يطالبون بالإسراع في الإنجاز شكّل مكتتبو السكن الترقوي المدعم بقسنطينة، تنسيقية مشتركة بين مختلف الجمعيات لمتابعة المشاريع الموزعة عبر كامل تراب الولاية، كما تم، أمس السبت، تنظيم احتجاج أمام مقر الولاية شارك فيه العشرات من المسجلين في هذه الصيغة، إلى جانب تجديد مكتتبي مشروع "كناب إيمو» مطالبهم في وقفة مماثلة بنفس المكان. و تجمع العشرات من مكتتبي مشاريع سكنات الترقوي المدعم بالولاية منذ 2011، رافعين شعارات و هاتفين بعبارات تطالب بضرورة الإسراع في إنهاء الأشغال وتسليمهم المفاتيح، إلى جانب وقف الممارسات التي يقولون إنهم يتعرضون لها من طرف بعض المرقين العقاريين، خصوصا ما تعلق بتطبيق زيادات «غير قانونية»، كما ذكر ممثلون عنهم أن صيغة السكن الترقوي المدعم بقسنطينة لم تتقدم كثيرا و ذلك منذ استحدثها من قبل وزارة السكن و العمران و المدينة قبل ست سنوات، على عكس الولايات المجاورة. و أكد المحتجون أن أغلب المرقين العقاريين لا يحترمون دفتر الشروط التي تضبط هذا النوع من السكنات، مطالبين في وثيقة تحمل أرضية مطالب سلمت لمسؤولي الديوان، بضرورة إجبار أصحاب مؤسسات الانجاز على الالتزام بالقوانين المنصوص عليها، إلى جانب إشراك ممثلين عن جمعيات السكن الترقوي المدعم كأعضاء في خلية المتابعة التي أنشأها الوالي كمال عباس، فضلا على الالتزام بإقامة لقاءات دورية تجمع بين الإدارة و المرقي العقاري و الجمعية، لمناقشة كل البرامج و المشاكل التي تعترض تنفيذ هذه المشاريع. كما جدد أمس العشرات من المكتتبين المحولين من صيغة «عدل» إلى «كناب إيمو» اعتصامهم أمام مقر ديوان الوالي، لمطالبته بالتدخل لدى صندوق السكن للإفراج عن ما تبقى من ملفات عالقة منذ ديسمبر الفارط، و قال أحد المحتجين إنه طوال تلك المدة، لم يقم موظفو صندوق السكن بقسنطينة بدراسة سوى 300 ملف، في حين لا تزال 354 عائلة تنتظر الرد، و تابع محدثنا أنه و بعد هذه العملية، لا تزال مرحلة أخرى في انتظار المكتتبين و هي إجراء القرعة، بما يعني أن المشوار طويل جدا، ما سيزيد من معاناتهم، سيما و أنهم يتكبدون كل شهر دفع ثمن أجرة السكنات فضلا عن الاقتطاعات الشهرية للبنك. الوالي كمال عباس و في تصريح للنصر على هامش الزيارة التفقدية التي أجراها نهاية الأسبوع الماضي لبعض المشاريع السكنية، أوضح أن الولاية قامت باتخاذ عديد الإجراءات لتمكين المرقين العقاريين المكلفين بعمليات الإنجاز من مباشرة مهامهم، على غرار منح العقود كمرحلة أولى في انتظار استكمال رخص البناء، كما طمأن المكتتبين و أكد أن كامل البرامج السكنية الخاصة بهذه الصيغة تسير بوتيرة عادية، موضحا أن اللجنة الولائية التقنية تجتمع كل أسبوع و تقوم باعتماد قوائم المُسجلين التي ترد من الدوائر.
