تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية والتخفيف من عقوبة الغرامات المالية

النواب ينتقدون المواد التي تقيّد الإعلام وتصادر حقوق الصحافي

طالب نواب المجلس الشعبي الوطني خلال تشريحهم ومناقشتهم لمشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام بإعادة بعث المجلس الأعلى للإعلام مشددين على ضرورة إنصاف الصحافي مهنيا وحمايته اجتماعيا بتحسين وضعيته المتردية. واعتبر النواب أن بعض المواد تقيد الإعلام وتصادر بشكل محسوس لحقوق الإعلامي منتقدين كثرة الغرامات المالية التي جاءت لتحل محل عقوبة الحبس التي رفعها رئيس الجمهورية.
دافع عبد الحميد سي عفيف على ضرورة تبني النص التشريعي لإجراءات فعالة من شأنها وضع حد لمعاناة الصحافي وتحسين أوضاعه الاجتماعية من اجل الارتقاء به كعنصر فاعل.
وذكر أن مشروع القانون يحتل مكانة هامة في الإصلاحات ولأن كل نظام يتطلب منظومة إعلامية قوية لذا حسبه يجب أن يشكل مشروع القانون قفزة نوعية في الديمقراطية ويعزز السقف المحقق من الحريات ما يعكسه الجانب الردعي وفتح مجال السمعي البصري لأن البعض يستغل المناخ لبعث السموم على حد تقديره.
من جهته محمد محمودي نائب حركة مجتمع السلم دعا إلى إعادة بعث المجلس الأعلى للإعلام من خلال الدستور ومن ثم تشكيل هيئات متخصصة تنشط تحت سلطته تضمن تمثيل الصحافيين وحياد المجلس في ذات الوقت.
ورافع ذات النائب عن ضرورة تعزيز المنظومة الإعلامية عن طريق إصدار حزمة من النصوص القانونية خاصة قانون الإشهار مع رفع الاحتكار عنه وقانون خاص بالصحافي.
وأثار النائب محمودي مسألة المادة رقم 2 التي قال أنها تضع قيودا عديدة للإعلام متوقعا أن تفتح المجال لبروز سلسلة من التجاوزات.
وذهب إلى أبعد من ذلك عندما اشار إلى أن المادة 89 المحددة لآداب أخلاقيات المهنة تصادر بشكل محسوس لحقوق الإعلامي مؤكدا أن تشكيل أعضاء سلطة الضبط لا ينبغي أن يتساوى فيهم الأعضاء المعينين بالأعضاء المنتخبين.
وانتقد بشكل واضح فترة اعتماد النشرية في فترة التسعين يوما، وقال أنها غير كافية لإصدار يومية.
وبدا من أنصار دعاة تحديد المعالم المستقبلية لحريات الإعلام التي ذكر أنه يجب أن تعتمد على نظرة توافقية للأطراف الفاعلة ومعالجة النقائص ورفع حالة الجمود التي يتوقع أنها تهدد مستقبل المهنة.
بينما كمال قرقوري أبدى استيائه من الغرامات المفروضة على الصحافي بعد أن رفعت عقوبة الحبس، معتبرا ان مشروع قانون الإعلام جاء دون مستوى التطلعات.
في حين نائب »الأرندي« محمد قحش قال: نتفهم تخوفات الإعلاميين حول تضييق المجال.
وقال أنهم مستعدون لتوسيع سلطة الضبط ولأنهم مع تعامل الصحفي مع أكثر من عنوان واشتراط الشهادة الجامعية متسائلا هل تكفي استقلالية الصحافة لتوسيع هامش الحريات...
وحمل نور الدين رغيس الأداء الهزيل للإعلام للسلطات المحلية التي قال أنه يجب أن تتحمل كامل المسؤولية.
وبلغة تفاؤلية اعتقد النائب عز الدين بوطالب أن المشروع يكرس الحق في الإعلام ويحمل قفزة نوعية في قطاع السمعي البصري مشددا على حماية الصحافي في مساره المهني وتزويده بالبطاقة المهنية.
وبالمقابل حذر ذات النائب من اتخاذ حرية التعبير مطية للقذف والشتم.
وركز ساعد عروس نائب حزب الجبهة الجزائرية على اهمية ان يساهم القانون في إعادة الاعتبار للمهنة بمال يكفل كرامة الصحافي المادية والمعنوية، واقترح توفير الدولة لأطر التكوين المستمر للإعلاميين والتكفل بانشغالاتهم المهنية وتطلعاتهم ومن جانب آخر طلب من الصحفي أن يلتزم بميثاق الشرف.
ومن جهتها سليمة تلمساني نائبة حزب »الأفلان« قدمت سلسلة من المقترحات على غرار حق الصحافي في اللجوء إلى العدالة عندما تتعسف الإدارة في حجب المعلومات والوثائق غير الحساسة ولا تتعلق بالأمن العام مع حق الصحافي في الاستفادة من مداخيل الإعلانات ومراجعة مسألة إصدار العناوين.