تداخل في صيغ السّكن بين (عدل)، (أل.بي.يا) والاجتماعي ببومرداس

لا يزال قطاع السكن بولاية بومرداس المصدر الرئيسي لأغلب انشغالات واحتجاجات المواطنين والمكتتبين في عدد من الصيغ، إلى جانب فئة المسجلين في صيغة الاجتماعي الايجاري وقاطني الشاليهات الذين لا تمر عليهم فترة قصيرة إلا وعاود هؤلاء الكرة مجددا لرفع الانشغال وتنظيم الوقفات أمام مقر الولاية والدوائر لإيصال صوتهم، خاصة في ظل تذبذب مواقف المسؤولين والمديرين المحليين من تقديم معلومات وافية ورسمية حول تاريخ تسليم المشاريع المنتهية، وإعادة بعث عملية الإسكان.
يصنع مكتتبو عدل 1 بولاية بومرداس الحدث المحلي بتكثيف تحركاتهم الميدانية تارة أمام المكتب الولائي، وتارة أخرى أمام مقر الولاية للضغط على السلطات الولائية ومسؤولي عدل للحصول على تاريخ محدد لتسليم المشاريع السكنية المنتهية على مستوى كل من موقعي 800 و700 مسكن عدل ببرج منايل و800 مسكن بحي الكرمة التي انتهت بهم الأشغال تقريبا، كان آخرها تنظيم وقفة للتنديد بعدم التزام وكالة «عدل» بتعهداتها المقدمة المتعلقة بانطلاق تسليم مفاتيح السكن يوم 3 أكتوبر الجاري، لكنهم صدموا بالغياب التام من المكتب في الموعد المحدد، على حد تصريح المكتتبين في الوقفة.
مثل هذه الحركات والتصريحات النابعة من سوء تقدير للواقع، ومحاولة التهرب من الالتزامات ومعالجة القضايا الحساسة بالمهدّئات من طرف بعض المسؤولين والمديرين المحليين هي التي كثيرا ما غذّت مثل هذه الوقفات التي مست كل القطاعات تقريبا بولاية بومرداس ومختلف الفئات الاجتماعية، الذين فقدوا الثقة تقريبا في الوعود المقدمة لمعالجة القضايا العامة ومشاكل التهيئة والتنمية المحلية التي يعاني منها المواطن بالبلديات والقرى أبسطها النقائص الكبيرة التي تعرفها المؤسسات التعليمية في الطور الابتدائي التي استفادت من مشاريع تهيئة مستعجلة قبل الدخول المدرسي، لكن أغلبها ظلت على حالها نتيجة عدم تحرك البلديات.
صيغة أخرى في قطاع السكن حملت الكثير من الأمل لعدد من الفئات، خاصة فئة العمال والموظفين من متوسطي الدخل التي تمّ إطلاقها رسميا سنة 2018 وتتعلق بالسكن الترقوي المدعم في صيغته الجديدة، حيث استفادت ولاية بومرداس من برنامج معتبر يقدر ب1000 وحدة سكنية موزعة على 11 بلدية لكنها وبحسب المسجلين لم يظهر لها أي اثر حتى الآن وهل تم تحديد قوائم المستفيدين أم لا؟ رغم محاولات مدير السكن للولاية طمأنة المسجلين، وكالعادة بإمكانية الإفراج عن القوائم نهاية شهر نوفمبر القادم، مشيرا «أن لجان الدوائر في بعض البلديات شرعت في عملية دراسة الملفات وإعداد القوائم قبل المصادقة عليها من قبل اللجنة الولائية»، وهو تصريح مبني على التخمين والتمني وليس على معطيات واقعية مثلما صرّح بعض المعنيّين، ودليل على مدى التخبط وغياب التنسيق بين المصالح المعنية والسلطات المحلية لمعالجة مثل هذه الملفات الحساسة.
القضية نفسها في ملف الشاليهات وعملية إعادة الإسكان التي ينتظرها القاطنون في هذه المواقع في البلديات المتبقية، حيث تبقى أشغال التهيئة الخارجية المتوقفة في عدد من المشاريع السكنية المخصصة لهذه الفئة القشة التي يتعلق بها كل من له صلة بالملف تارة باسم نقص التمويل، وعجز المقاولات المكلفة بالانجاز وتارة باسم سوء الأحوال الجوية على الرغم من الانتهاء في الأشغال الخارجية الكبرى منذ 3 سنوات في عدد من المواقع، وهكذا يبقى سوء التقدير وغياب المتابعة الصارمة للمشاريع يشكل مصدرا لهذه الاحتجاجات غير المنتهية بولاية بومرداس.