نواب فرنسيون يطالبون وزير الداخلية بالاستقالة

طالب نواب حزب «الجمهوريون» الفرنسي وزير الداخلية، كريستوف كاستانير، بالاستقالة على خلفية عملية الطعن الأخيرة في باريس التي قتل فيها 4 عناصر شرطة.واتهم نواب الحزب الوزير كاستانير بمحاولة إخفاء معلومات، بناء على تصريحات أدلى بها الخميس مفادها أن الجاني لم يكن يحمل أي مؤشرات سلبية.
في المقابل، تسلمت نيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية الجمعة ملف التحقيق في الهجوم الذي وقع الخميس 3 أكتوبر على مركز للشرطة في باريس، والذي راح ضحيته أربعة قتلى. وقتلت الشرطة المهاجم الذي استخدم سكينا لتنفيذ هجومه، وكشفت التحقيقات الأولية أن المهاجم كان موظفا في مركز الشرطة نفسه.
تمت إحالة ملف التحقيق في الاعتداء الذي وقع على مركز للشرطة في باريس إلى نيابة مكافحة الإرهاب، التي تسلمت بدورها الجمعة الملف لبدء التحقيق. وأوقع الهجوم خمسة قتلى بينهم المهاجم نفسه الذي كشفت التحقيقات الأولية أنه موظف في المركز نفسه.
وقالت النيابة في بيان إنها تسلمت التحقيق في هذا الهجوم ذي الدوافع الغامضة بوصفه اغتيالا ومحاولة اغتيال نفذته «عصابة أشرار إرهابية وإجرامية»، ما يعزز فرضية تطرف المهاجم.
ويسعى المحققون لمعرفة دوافع موظف الشرطة منفذ الاعتداء، وذكر مصدر قريب من الملف أن زوجة المهاجم الموقوفة قيد التحقيق، تحدثت أمام المحققين عن «سلوك غير عادي ومضطرب» لزوجها ميكايل ه. (45 عاما) خبير المعلوماتية، عشية تنفيذه عمله.
وقتل هذا الرجل المولود في المارتينيك بجزر الإنتيل الفرنسية، ظهر الخميس أربعة عناصر شرطة بينهم امرأة، طعنا بالسكين داخل مقر الشرطة الذي يضم مديريات عديدة في الوسط التاريخي للعاصمة بالقرب من كاتدرائية نوتردام.
وأوضح المصدر نفسه أن عمليات تفتيش جرت الخميس في منزل الزوجين في غونيس في منطقة باريس، لم تسمح بالحصول على أدلة ترجح فرضية تطرف المهاجم الذي يعمل منذ 2003 في إدارة الاستخبارات في مقر الشرطة.وما زال فحص مواد معلوماتية تمت مصادرتها يجري الجمعة.
وقال قائد شرطة باريس ديدييه لالمان لوسائل الاعلام إن «عملنا المهني يدفعنا إلى عدم استبعاد أي فرضية». كما وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الهجوم بأنه «مأساة حقيقية، ويأتي هذا الاعتداء غداة مشاركة آلاف من عناصر الشرطة في باريس ب»مسيرة غضب»، في تحرك غير مسبوق منذ نحو عشرين عاما.
ويأتي هذا التحرك بسبب زيادة أعباء الخدمة والتوتر المتصل بحراك «السترات الصفراء» ضد السياسة الاجتماعية والاقتصادية للرئيس ماكرون، بالإضافة إلى ارتفاع حالات الانتحار داخل الشرطة إلى 52 جانفي.
وذكرت منظمات نقابية أن 26 ألف شخص شاركوا في التحرك. ويبلغ عدد أفراد الشرطة نحو 150 ألفا.