مملكة ليسوتو تجدد تأييدها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

جددت مملكة ليسوتو تأييدها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، ومطالبة بتنفيذ بعثة «المينورسو» للمهمة التي أتت من أجلها والمتمثلة في تنظيم استفتاء تقرير المصير، حسبما أفادت به وكالة الانباء الصحراوية (واص) أمس.
جاء ذلك في مذكرة وجهتها وزارة الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية لمملكة ليسوطو إلى نظيرتها الصحراوية، أمس الثلاثاء، فندت فيها «الإدعاءات والدعاية المليئة بالتلفيقات والتفسيرات المغلوطة التي روجت لها دولة الإحتلال المغربي ووسائل إعلامها المختلفة فيما يتعلق بموقف مملكة ليسوتو من قضية الصحراء الغربية وعلاقاتها بالجمهورية الصحراوية».
كما أكدت وزارة خارجية مملكة ليسوتو من جهة أخرى «تأييدها للجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي وسلمي بما فيها كل المبادرات على مستوى الإتحاد الافريقي لإنهاء النزاع القائم بين الجمهورية الصحراوية و المملكة المغربية».
كان وزيرا خارجية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية و ليسوتو قد أكدا في اتصال بينهما يوم أمس على «إرادة الطرفين في تعزيز علاقات التعاون والتضامن بين البلدين والشعبين وفي مواصلة تطوير هذه العلاقات مستقبلا».
كما أعربت مملكة ليسوتو في بيانها عن «تشبثها القوي» بعلاقاتها «التاريخية والمتميزة» مع الجمهورية الصحراوية حيث جددت تأكيدها على «دعمها للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
شددت مملكة ليسوتو- حسب ذات المصدر- على «التزامها بالعلاقات الثنائية وبالتعاون الذي ظل قائما بين البلدين الشقيقين لعقود من الزمن»، مشيرة الى أن البلدان سيواصلان العمل على «تعزيز علاقاتهما بما يعود بالنفع المتبادل على شعبيهما وبلديهما».
أعربت ليسوتو عن «أسفها العميق لاستمرار وجود قضية الصحراء الغربية على جدول أعمال الأمم المتحدة المتعلق بتصفية الاستعمار»، مجددة «التأكيد على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 40/50 الصادر في 2 ديسمبر 1985، والذي أكدت من خلاله الجمعية العامة على أن قضية الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار ما زال يتعين استكماله على أساس ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال».
تهيئة الظروف
تود ليسوتو في بيانها أن تؤكد على «الحاجة إلى تهيئة الظروف التي تسمح بإجراء استفتاء سلمي ونزيه لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية». وفي هذا الصدد، رحبت بعقد جولة الحوار الأولى التي جرت في جنيف يوم 5 ديسمبر 2018، بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، تحت رعاية المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر، عملاً بقرار مجلس الأمن الأممي 2440 الصادر في 31 أكتوبر 2018. وعليه، شجعت كلا الطرفين على «العمل بحسن نية بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم للمشكل القائم».
أكدت مملكة ليسوتو أنها ستواصل العمل «من أجل قارة أفريقية تعيش بسلام وفي جو من الديمقراطية ومتجهة نحو احترام حقوق الإنسان، مع تعايش أعضائها جنبا إلى جنب في سلام ووئام».
خلص البيان أنه «ستدعم حكومة ليسوتو بنشاط العملية الجارية بقيادة الأمم المتحدة، بما في ذلك دعم جميع مبادرات الاتحاد الأفريقي الرامية إلى إيجاد حل دائم للنزاع بين المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية».