ولد السالك يتهم وزير الخارجية المغربي ب "الإفتراء على الحقيقة"

قال إنه ينتهج سياسة "الكذب" على شعبه فيما يخص قضية الصحراء الغربية أكد وزير الشؤون الخارجية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، محمد سالم ولد السالك أن وزير الخارجية المغربي "يفتري على الحقيقة" وينتهج سياسة "الكذب" على الشعب المغربي فيما يخص قضية الصحراء الغربية. وجاء في تصريح لولد السالك أنه "أمام العزلة والارتباك اللذين تعاني منهما دولة الاحتلال، لم يجد وزير الخارجية المغربي سوى سيلا من الأكاذيب وأطنان من المغالطات وتزوير الحقائق خلال مداخلته أمام لجنتي الخارجية بالبرلمان (المغربي)". وأضاف أن وزير الخارجية المغربي "لم يجد أي حرج في الكذب البيّن فيما يتعلق بمهمة بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء بالصحراء الغربية التي قال إن مهمتها الأصلية تتمثل في الحفاظ على وقف إطلاق النار، متجاهلا أن الهدف الذي أتت من أجله وما زالت عليه هو تنظيم استفتاء تقرير المصير الذي يعرقله المغرب نتيجة لقناعته بتشبث الشعب الصحراوي بحقوقه الثابتة في تقرير المصير والاستقلال". وعندما يقول السيد مزوار إنه "لا نقاش خارج مبادرة الحكم الذاتي، "فإنه "يفتري على الحقيقة لأن المفاوضات بين طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب تجري على قاعدة حددتها قرارات مجلس الأمن في فقرة يكررها المجلس منذ 2007 وهي ضرورة التوصل إلى "حل سلمي عادل مقبول من لدن الطرفين يضمن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية"، كما جاء في التصريح. ويشير وزير الخارجية الصحراوي إلى أن نظيره المغربي "يدّعي أنه لا يمكن إيجاد حل خارج ما يسميه – السيادة المغربية على الصحراء الغربية -" مذكرا أن "المجتمع الدولي لا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية". وقال أيضا إن محكمة العدل الدولية "أكدت في رأيها الاستشاري لسنة 1975 عدم وجود أي روابط سيادة بين المغرب والصحراء الغربية"، مؤكدا أن " الشعب الصحراوي سيعرف كيف يحقق سيادته كاملة على أراضي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وجاء في التصريح أن "السيد مزوار أراد في مداخلته أمام لجنتي البرلمان المغربي، من جديد، إقحام الجزائر في النزاع الذي يجري بين المملكة المغربية الغازية من جهة والجمهورية الصحراوية من جهة أخرى بعد أزيد من ثلاثة عقود عرفت الحرب بمعاركها الكبرى والمفاوضات بجلستها الطويلة". وقد " اعترفت خلالها كما قال كل المنظمات الدولية بثنائية الصراع الصحراوي – المغربي وبطرفي النزاع، ووقع المغرب على مخطط التسوية سنة 1991 إلى جانب جبهة البوليساريو التي يجلس أمامها في كل المفاوضات التي جرت منذ الثمانينيات إلى غاية اليوم". وأشار رئيس الدبلوماسية الصحراوي إلى أن المغرب "الذي يوجد في خلاف مفتوح مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ويمارس سياسة العرقلة والتعنت والمناورة أمام مجهودات الأمم المتحدة الرامية إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، أصابه الهلع عندما نصب الاتحاد الإفريقي مبعوثا خاصا إلى الصحراء الغربية في شخص أحد أبرز الساسة الأفارقة السيد جواكيم شيسانو". وأكد أن تعيين المبعوث الافريقي هو "إشارة سياسية واضحة بأن إفريقيا ملتزمة مهما طال الزمن بتصفية الاستعمار من آخر مستعمر في القارة من خلال تمكين شعبها من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال". وعندما أثار الوزير المغربي للخارجية ملف حقوق الإنسان أمام لجنتي الخارجية لبرلمان دولته "لم يقل أن المغرب يوجد تحت ضغط عالمي قوي نتيجة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والجرائم التي يقترفها ضد الشعب الصحراوي وأنه يعارض المراقبة الدولية حتى يتسنى له التملص من العقاب الذي لن ينجو منه في نهاية المطاف"، كما جاء في التصريح. ومن جهة أخرى، أدان وزير الخرجية الصحراوي "أشد إدانة سياسة الكذب على الشعب المغربي والتي كلفته وستكلفه كثيرا، وأدان كذلك "استمرار الحكومة المغربية في عرقلة مجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى إنهاء عملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية". وخلص إلى القول أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي "مطالبون بممارسة الضغط على المحتل المغربي بغرض إنهاء مغامراته العسكرية في الصحراء الغربية والرضوخ لقرارات الشرعية الدولية". ق.و