«الشعب» هو الحكم...ولابد من قبول ما تفرزه صناديق الاقتراع لا مجال للسياسي الفاسد لاعتلاء المنابر من جديد مستقبلا اعتبر أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة عنابة عبد السلام فيلالي، في حوار خص به «الشعب»، بأنّنا «أهدرنا وقتا ثمينا لكي ينتخب الشعب رئيسا يتحصّن بالشّرعية الممنوحة له، لكي يوجّه المشروع الوطني نحو تحقيق الأهداف التنموية ومصالحة مؤسسات الدولة مع الشعب وتحقيق تطلّعاته»، جازما بأنّ «أحسن ضمانة للعملية الانتخابية هي مشاركة المواطنين فيها بشكل إرادي وواعٍ». - الشعب: يدخل الحراك الشّعبي شهره الثامن في غضون حوالي أسبوعين، أين الحراك اليوم من حراك 22 فيفري؟ الأستاذ عبد السلام فيلالي: الحراك وثبة وليس مجرّد انسياق وراء الأحداث، إنّه تغيّر جذري في مقاربة الشأن السياسي في الجزائر، تفرده بعدما خبت جذوة ما سمي ب «الرّبيع العربي»، فاتقدت روح المطالبة واستعادة مؤسسات الدولة لكي تكون في خدمة الشعب، لا في خدمة أقلية «كومبرادورية» استغلّتها لخدمة مصالحها الخاصة الضيقة. الحراك هو حراك شعبي، يتجاوز الفئوية والحزبية وباقي المفاهيم الهوياتية، كذلك هو حراك جزائري في صميمه، لأنّه ينطلق من تطلعات وطنية لكي يقيم المصالحة بين حاضره وماضيه لبناء مستقبل واعد للشباب الذي طالما قدّمت له الوعود، إلاّ أنّه ما يزال يغامر لكي يصل إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط. الحراك إن شئنا التلخيص، هو تجاوز للطرق البالية في إقرار السياسات، التي كثيرا ما لا تكون في خدمة الوطن والمواطن، لأن من كانوا يعدونها لم يكونوا يتوفّرون على الشّرعية التي تفرزها صناديق الاقتراع، وهو أيضا رد فعل وطني ضد الفساد ومحولي نهر الاستقلال، وهو تآلف إرادات خيّرة داخل أركان الحكم وغضب وهبة شعب خرج بالملايين. أجل، هي ثمانية أشهر تمر منذ خروج فئات من الشعب آمنت بضرورة إنقاذ الوطن من عبث أصحاب ودعاة العهدة الخامسة أو ربما التوريث، أصوات صدحت عاليا رفضا لهذا المسعى، ومنادية بأن يستعيد المواطن الجزائري قراره في أن يختار بكل ديمقراطية من يمثّله، وفق مشروعية توافقية لدعم السيادة الوطنية وكرامة الشعب. طريق الحراك كان ارتسم في أول يوم من خروج الناس للتظاهر، ومنذ أن أعلن الوطنيّون الأشراف قرارهم بالانحياز إلى صف الوطن، وخط الحركة الوطنية وتضحيات أبناء ثورة التحرير العظمى، بأنه لا ولن يسمح لمثل أولئك العابثين الذين استولوا على مقدرات الأمة ويهربونها إلى الدول الأجنبية، بالامكان لهم في الجزائر الجديدة، جزائر الشباب غير اليائس الراغب في استقرار البلاد وتنميتها بشكل غير مسبوق. حول الشق الثاني من السؤال، يجب الذكر أنّ ثمّة أزمة صامتة منذ انقسام الحراك إلى رؤيتين عامتين، الأولى ترى أن التغيرات الجذرية التي حصلت بعد 22 فيفري 2019 قد أدركت الهدف الأساسي فيه، ويتعلق الأمر بوضع حد للفساد والمفسدين وإرجاع الكلمة للشعب لكي يدلي بدلوه بكل حرية عبر صناديق الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية وممثليه في مؤسسات الدولة، ويستشهد بنوع من الأنفة والصدق مع الذات بأن ما حصل كان نتاج تضافر إرادة الخيرين والوطنيين. والثاني، يظل مصرا على أنّ التّغيير هو تغيير في الواجهة، وأنّ النظام لا يزال محافظا على جوهره الذي يتم التحكم فيه من خلف الستار. إنّ الموافقة بين هاتين المقاربتين تمر عبر ووفق مقتضيات السياسة والديمقراطية، ففي مثل هذه الظروف لا يوجد أفضل من الشعب لكي يكون حكما - كما هو دأب الديمقراطيات التليدة - في كنف احترام حقوق الإنسان والقبول بما تفرزه صناديق الاقتراع، وحيث أنه صار يوجد حرص عام لدى كل فئات المجتمع على إبعاد ومحاصرة الفساد الذي كان يتغذى على الاستبداد، فإنّ الخوف من الانتخابات هو أمر غير مبرر سواء لدى صنّاع القرار أو الذين لا يقبلون بأن يقول الشعب كلمته. الحراك ليس مجرّد مظاهرات تخرج كل يومي جمعة وثلاثاء، للنظر تلك المسيرات بأعلامها وتطلعات الناس، رسالتها الأمل والرغبة في بناء الجزائر التي حلم بها الاستقلاليون منذ سنة 1926. ولذلك لا يوجد أي مبرّر للتخوف أو الشك حول أهداف الحراك، وأما الشوائب فهي متروكة لأهل الاختصاص لانتزاعها ورد أصحابها على أعقابهم، من المشكّكين والمندّسين غير الراضين عن استرداد الشعب والوطن كرامتهما وسيادتهما. لقد ترك الفساد والاستبداد ندوبا غائرة في جسم الجزائر، ندوبا لن تزول حتى بعد عشرات السنين. فساد الذين نهبوا وحطّموا آمال الشباب في العيش الكريم، والذين زوّرا الانتخابات واشتروا «المقاعد» واستغلّوا سنين الجمر والدمار لأجل الاغتناء الفاحش. رأينا وعشنا الكثير من مظاهر الانتهاب والسرقة واستغلال النفوذ وإعلاء شأن الأوغاد والفاشلين، كان نهمهم للسلطة والمال يحول حياة الجزائريين إلى جحيم. وكذلك اعتدوا على مقوّمات الأمة بالتشويه أو الاستغلال السيكوباتي لإرضاء أسيادهم من الكولون الجدد، فهدّموا التعليم والمرافق العامة واشتروا بمال قليل كل ما قدر أنه «خصخصة». ربما لن نستطيع تقدير حجم وبال هذا الفساد، ولذلك لن نقدر أيضا طبيعة التغيير الحاصل والتحولات الجارية. فمن باب الانصاف ينبغي أن نقرأ التفاصيل الدقيقة لمختلف الاجراءات المتخذة، وفي مقدمتها سجن رؤوس الفساد ومحولي النهر. ولذلك يجب ألاّ ننخدع بما نسمع ويقال حول استغلال الحراك أو انحرافه، حيث أنه يوجد خيط رفيع لن تدركه المتابعات السطحية للأحداث. الفكرة الأساسية أنه لا يجب الانسياق وراء التعاليق المتشائمة أو المشككة حول الحراك، بأنه بقي فيه فقط «بقايا العصابة» أو المتخوفين / المتضرّرين من «الباديسية النوفمبرية»، كلا الأمر أبعد من هذا بكثير، إنه مرافقة ومتابعة لتنفيذ الإرادة العامة للشعب، الذي يجب أن يكون هو السيد وصاحب القرار، وأنه لا مجال لرسكلة الفساد والفاسدين. هكذا فإنّ ما نراه من توالي ظهور رموز المرحلة السابقة وما يثيره من استفزاز سيجعل الحراك متقدا، وسيؤدي إلى مواصلة العمل الحثيث للتغيير، وإيصال الجزائر إلى بر الأمان حيث ينتخب رئيس يعكس فعلا إرادة وسيادة الشعب. لن يتم القبول بهذا الديكور الوهمي للتغيير، ولن يسمح للسياسي الفاسد باعتلاء المنابر من جديد وإطلاق خطابه المتصنّع «الزائف» الكاذب، الحراك حركة تاريخ أولا، يعيد الاعتبار للوطن والوطنية، هذا هو التعريف الخليق بتصنيف الممارسات الخطابية والسياسية، وبالتالي خلق أوضاع جديدة في التنظيم والتسيير والتعليم والتنمية يقوم بها جيل من المستنيرين المدركين لحركية التاريخ ورهانات العولمة. والخلاصة يجب الابتعاد عن لغة التشكيك في الحراك، ولنتجاوز حالة التشرذم الحاصلة حاليا، لنبقى عند مستوى الالتحام والرغبة في التغيير لمصلحة جميع الجزائريين دون تمييز أو ترفع، كما تجلّت في أول يوم من أيام الحراك: الصيحات الجميلة والمؤثرة. القادم أجمل حتما، و لن يكون من جنس الانقسام والتفرقة. ولن يكون كاملا إلا حين يتحد الجزائريون وراء كلمة واحدة، وليس مثلما يتم التسويق له ظاهريا هذه الأيام على أنه تغيير. - استدعى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الهيئة النّاخبة للمرة الثانية، وهي الثالثة في العام 2019، لانتخابات رئاسية مرتقبة يوم 12 ديسمبر المقبل، ما مدى أهمية إجرائها في الموعد المحدّد بالنّسبة للجزائر؟ من على منبركم وبتاريخ 17 مارس 2019، أي بعد مرور أقل من شهر عن انطلاق الحراك، دعوت إلى تنظيم انتخابات رئاسية بشكل عاجل، لقد كنت مدركا أن الطريقة الأفضل لحل الإشكالات السياسية وحتى التضارب في الرؤى تكمن في الرجوع إلى الشعب لكي يقول كلمته، ولكي يحسم في الجدل الدائر حول التوجهات السياسية الجديدة لما بعد 22 فيفري 2019. والواقع، أنّ مرور كل هذا المدة يجعلني أدرك كم أهدرنا من وقت ثمين لكي ينتخب الشعب رئيسا يتحصّن بالشرعية الممنوحة له لكي يوجّه المشروع الوطني نحو تحقيق الأهداف التنموية ومصالحة مؤسسات الدولة مع الشعب وتحقيق تطلعاته. لا شرعية خارج صناديق الاقتراع..وترسيخ قواعد جديدة للعمل السياسي ضرورة - الطّبقة السياسية منقسمة بخصوص موقفها من الانتخابات بين مقاطع ورافض للمشاركة دونما المقاطعة، وبين من ينتظر تزكية مرشّح، فيما الأمور واضحة بالنسبة للذين قرّروا المشاركة، ما قراءتكم لهذه التّجاذبات في السّاحة السياسية؟ هذا التّجاذب طبيعي وعادي في ظل المناخ السياسي القائم، من خلال حرية التعبير واتخاذ الموقف الموافق لأي رؤية سياسية تقبله، في اعتقادي أنّ جوا من سوء الفهم وغياب الثقة لا يزال سائدا، ولكنه لا يجب أن يمنع من إعمال أصول الديمقراطية، فإثبات حسن النية تؤكّده الأيام وليس الخطابات، إنّ الأهم هو ترسيخ قواعد جديدة للعمل السياسي عبر مقتضيات الحكم الراشد وتحقيق التنمية، أي جعل التصدي للفساد وتحسين ظروف عيش المواطنين قضية الشعب كله وليس النخبة فقط. إنّ الاختلاف حول وجاهة تنظيم الانتخابات في هذه المرحلة قد يعقّد الأمور، لا ننسى أن كثيرا من الذين فقدوا امتيازاتهم غير راضين ويسعون بكل قوة لعرقلة العودة إلى الشعب لكي يقرر ما يناسب، وهم سيظلّون يشكّكون ويناورون دائما. وهناك فريق منهم يجب التحاور معه وجعله يدرك أن الطريق والهم مشتركان، طالما أن المصلحة الوطنية هي الهدف الأسمى، لأنه لم يكن حريا بالحراك أن يصل إلى هذا الحد من التضاد، فهناك دستور رأينا ونرى (رغم ما يتطلبه من إعادة الاعتبار له) أنه يجب أن يكون الفيصل والذي يجب أن نحتكم إليه، وأنه يتعين أن يُسمع صوت الخطاب الجديد، خطاب سمته الشفافية والصراحة، يسمي الأشياء بمسمياتها حول مشروع «الجانفريين» و»العصابة»، ودوره في خنق آمال وتطلعات الوطنيين وفي رهن السيادة، خطاب معالمه العامة ألاّ شرعية خارج صناديق الاقتراع، وألا عملا سياسيا يخرج عن مقتضيات الديمقراطية، حقوق الإنسان، العيش الكريم واحترام تاريخ وقيم الشعب. هذا الخطاب الذي أتمنى أن يصير ينطق به رئيس شرعي، يعمل ضمن أفق واضح المعالم والأبعاد: ثورة ونضال جيل الحركة الوطنية وثورة التحرير الكبرى، الديمقراطية، التنمية، ويسلّم المشعل للشباب فعلا. - كيف سيؤثّر إسناد تنظيم الاقتراع الرّئاسي للسّلطة الوطنية المستقلّة التي تنظّم لأوّل مرّة الاستحقاق، بعيدا عن إشراف الإدارة، ممثّلة في وزارة الدّاخلية والجماعات المحليّة؟ وما هو تقييمكم لأدائها لحد الآن؟ على الرّغم من أن هذا المسعى يندرج ضمن الرّغبة في تفادي ما يكدّر صفو العملية الانتخابية، أي تعيين لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات، إلاّ أن لي وجهة نظر مختلفة عنه، العمل السياسي السليم والمنافسة الانتخابية يقتضيان وجود أحزاب سياسية، تجتهد للحصول على أصوات الناخبين وتحميها من التزوير، هذا ما نراه في جميع الدول الديمقراطية، فليس كافيا أن توجد إرادة حسنة لشخص لكي يضمن مسارا انتخابيا سليما. ولكن وفي نفس الوقت، يمكن أن تكون هذه الهيئة محل التفاف ومساندة من قبل الأطياف المختلفة للطبقة السياسية وعموم المواطنين، بالدعم والمساندة، فلا يجب أن ننسى أن الجانب اللوجيستي يظل تابعا للإدارة. أحسن ضمانة للعملية الانتخابية هي أن يشارك المواطنون فيها بشكل إرادي وواعٍ - قدّمت الدولة ضمانات من الجانب التّشريعي على غرار مراجعة قانون للانتخابات، واستحداث هيئة مستقلّة لتنظيم الانتخابات، لكن هناك مختصين في السياسة شدّدوا على ضرورة إرفاقها بضمانات سياسية، ما رأيكم؟ وما الضّمانات التي ترونها ضرورية لإنجاح العملية الانتخابية؟ إنّ أحسن ضمانة للعملية الانتخابية هي أن يشارك المواطنون فيها بشكل إرادي وواع، وأعيد القول مرة أخرى أنّ سبب نكسة السياسة في الجزائر في الماضي هو فقدان الأحزاب السياسية إرادتها، وعدم التزامها بما يتعين عليها أن تنجزه كمسار تراتبي لإنتاج النخبة السياسية، بدعم وتزكية مناضلين أحرار وصادقين وحتما بالحصول على الشرعية الشعبية. للأسف في هذه المرحلة لا زلنا نعيش على مخلّفات فشل السياسة، منذ أن تمّ الإجهاز عليها أولا من قبل أعداء الديمقراطية (بلا ما نفوطيو)، ثم بواسطة مصادرة حق الشعب في اختيار ممثليه تحت مبرّر وضع حد لهؤلاء، كثيرا من العوارض تحتاج فترة من الزمن لتأكيد حسن النوايا وفضح المشكّكين الرافضين للديمقراطية، وجعل المسار الديمقراطي أمرا عيانيا وواقعا. 120 مرشّح أمر غير صحي...ويعطي انطباعا بعدم تقدير المسؤولية - هناك إقبال كبير على التّرشّح، إذ تجاوز عدد الذين سحبوا الاستمارات من مقر السلطة المائة في انتظار غربلة الملفات، أمر ليس بجديد ما هي أسباب الظاهرة؟ وهل تنعكس سلبا على الانتخابات؟ هذا الأمر غير صحي، فأن يبلغ عدد المرشحين أكثر من مائة وعشرين يعطي انطباعا بعدم تقدير المسؤولية، يجب وضع حد لهكذا تصرفات، ولو أن الديمقراطية لا تقبل منع أي مواطن من الترشح كما هو الحال مع الانتخاب. رغم هذا، يجب توجيه الاهتمام إلى المجلس الدستوري، لكي يقوم بالدور المنوط به في ترشيد العملية الانتخابات وفقا للقانون، وقد دعوت لتغيير اسمه ويصبح «المحكمة الدستورية»، لكي تتدعم الممارسة السياسية بقواعد متينة حماية للدستور والمصلحة العليا للوطن. - ترشّح مسؤولين في الفترة السّابقة آثار حفيظة البعض، هل يؤثّر على أداء الفعل الانتخابي؟ في مراحل الانتقال الديمقراطي يتم اللجوء إلى سن قانون العزل السياسي لرجال السياسة المتورطين في الفساد والاستبداد، وكم نحن بحاجة إلى مثل هذا القانون بالنظر إلى ما عاشته جزائر ما بعد إقرار التعددية الحزبية. إنّ مجرد ذكر أسماء منهم يثير الاشمئزاز والإحباط لقطاع عريض من الشعب، ويساهم في تثبيط العزيمة وزيادة منسوب الشك في سلامة التوجهات السياسية الجديدة. إني أرى في هذا المقام ما في وسع المجلس الدستوري أن يقوم به لكي يقف بالمرصاد أمام حذلقتهم، فيبعدهم ويخلص الشعب من «صحانية الوجه» التي تعيدهم إلى مقدمة المشهد العام، الحق يقال، نريدهم أن يختفوا. - ما رأيكم فيما تداول اليوم على شبكات التّواصل الاجتماعي؟ وهناك من يقلّل من أثرها لأنّ الانتخاب يتم عبر الصّناديق، هل هذا الطّرح صحيح؟ أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي معطى حاسما في حياة كل المجتمعات، سياسة وثقافة وإعلاما، إنها تجسيد لمفهوم الديمقراطية المباشرة التي تقوم على النقاش الحر ولو كان غير مسؤول، يجب أن يتم التآلف والتعايش مع ما تقدّمه من آراء وتعاليق ونقد، فهي أفضل وأجدر وسيلة للرقابة (بمنظور نظرية الحكم الراشد). بيد أنّه ينبغي الانتباه إلى الجانب غير الرسمي والدعائي فيها، ومن ثم لا يجب أن تكون معيارا نحكم به لأن كثيرا من التضليل والأخبار الكاذبة ينتج عنها، إن أصدق الأنباء هي أنباء سلطة القانون وصندوق الاقتراع.
