مكافحة الفساد: الجزائر تدعو إلى تدعيم التعاون الدولي

مراكش - دعت الجزائر إلى تدعيم التعاون الدولي و المساعدة التقنية من أجل مساعدة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للاستفادة من تبادل المعلومات و الممارسات الايجابية في مجال مكافحة الفساد.
ففي مداخلة له أمام الندوة الرابعة للدول الأطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي تجري في مراكش (24-28 أكتوبر) أكد رئيس الوفد الجزائري ابراهيم بوزبوجن أن " أخطار الفساد على سيرالمؤسسات و قيم الديمقراطية و أخلاقيات المهنة و سلطة القانون و التنمية الاقتصادية المستدامة " تستدعي تشاورا و تعاونا اكبر على المستوى الاقليمي و الدولي". كما أوضح رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته أن " ذلك يجد مبرراته في التحديات الجديدة للطابع العابر للأوطان للفساد و صلاته مع الأشكال الأخرى للجريمة المنظمة لاسيما تجارة المخدرات و الإرهاب".
من جهة أخرى اعتبر بوزبوجن أن " الجزائر بصفتها طرفا في الاتفاقية أكدت من جديد ارادتها في مواصلة جهودها من أجل تطبيق فعلي و فعال للتدابير المتضمنة في الاتفاقية و المتمثلة في الوقاية و استرجاع الأرصدة و التعاون الدولي و المساعدة التقنية". في نفس السياق أشار المتحدث إلى تسجيل تقدم في مجال استرجاع الأرصدة التي لها صلة بشبكة أهم البلدان الأطراف معتبرا أن اللجوء إلى تكنولوجيات الإعلام و الاتصال الحديثة قد ساهم في تسهيل عملية جمع و تبادل المعلومات و بالتالي التعجيل بإجراءات المساعدة القضائية المتبادلة في مجال استرجاع الأرصدة.
كما صرح بوزبوجن من جانب آخر أن " هذا الفصل الذي يشكل مبدءا أساسيا و مبتكرا للاتفاقية يستلزم ليس فقط نقل ترتيباته المتضمنة في القانون الداخلي بل أيضا إعادة بعث التعاون المتميز بالإرادة الصادقة بين الشركاء على المستوى الثنائي و المتعدد الأطراف".
في هذا السياق قدم بوزبوجن حصلية للتشريع الوطني في هذا المجال والتي تجسدت كما قال في "مراجعة معيارية للنصوص المسيرة للحياة الاقتصادية و السياسية والاجتماعية". في هذا الصدد أكد على الدفع الذي أعطاه رئيس الجمهورية "لتعميق الإصلاحات و الذي تم في إطاره إجراء تقييم شامل لمكافحة الفساد ووضع مخطط عمل من أجل تفعيل عملية مكافحة هذه الظاهرة". و أشار ذات المسؤول إلى تعديل و تكميل قانون 2006 في 2010 بادراج تصريح نزاهة لكل متقدم للظفر بصفقة عمومية و كذا من خلال إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد المكلف بالبحث و التحري حول أعمال الفساد.
و أضاف أن الهدف من إنشاء هذه المؤسسة هو دعم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التي تتمتع باستقلالية إدارية و مالية و المكلفة بإعداد الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال بالتعاون مع الشركاء المعنيين من القطاعين العام و الخاص و المجتمع المدني. و على الصعيدين الإقليمي و الدولي ذكر بأن الجزائر قد وقعت على الاتفاقية العربية و صدقت على الاتفاقية الإفريقية لمكافحة الفساد و أبرمت منذ 2006 أكثر من 30 اتفاقية قضائية في مجال المساعدة الجزائية و تسليم المطلوبين من العدالة.
كما تطرق إلى الية التقييم من قبل النظراء التي أسستها النيباد. في ختام مداخلته أوضح بوزبوجن أن الجزائر بصدد التحضير مناصفة مع فنلندا إلى تقييم سويسرا في إطار السنة الثانية لطور آلية تقييم تطبيق الاتفاقية التي أقرتها الندوة و خضوعها بدورها إلى التقييم من قبل النظراء في 2012 من أجل تقييم الجهاز الوطني للوقاية من الفساد ومكافحته في إطار الاتفاقية. و على هامش أشغال الندوة تحادث رئيس الوفد الجزائري مع ممثلة برنامج الأمم المتحدة من أجل التنمية حول موضوع آفاق التعاون المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته.