عدم إشراك الأطراف المعنية أفرغ بعض القوانين من مضمونها

قسنطيني ينتقد تغييب أهل الاختصاص في مشاريع الإصلاحات:

تعد الإصلاحات إحدى المحاور الأساسية التي يتضمنها التقرير السنوي المتعلق بحقوق الإنسان الذي يرفع إلى رئيس الجمهورية في بداية السنة، ويتزامن ذلك مع مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات السياسية المطروحة حاليا على البرلمان للمصادقة عليها من قبل نواب الغرفتين، حيث لاقت النصوص الخاصة بها تأييد البعض وانتقاد البعض الآخر في ظل نقاش مفتوح يقبل بالرأي ونقيضه.
وفي هذا الإطار أعلن رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أن التقرير الوطني حول حقوق الإنسان في الجزائر على وشك الاستكمال وسيقدم إلى رئيس الجمهورية الأسبوع الأول من شهر جانفي 2012 كأقصى تقدير.
يتضمن التقرير كما أوضح فاروق قسنطيني أمس خلال حصة «ضيف التحرير» للقناة الإذاعية الثالثة، الإصلاحات السياسية التي تجسدها مشاريع القوانين المطروحة على البرلمان للمصادقة.
وفي معرض حديثه عن الإصلاحات السياسية جدد فاروق قسنطيني تأييده لهذا المسعى الذي يترجم إرادة الرئيس في إحداث تغييرات جذرية لإصلاح الاختلالات وترسيخ الديمقراطية، مضيفا أن النقد الذي يوجهه البعض
وهذا أمر طبيعي لا بد أن يكون بناء.
وفيما يتعلق بمشاريع القوانين الخاصة بالأحزاب، الانتخابات والإعلام، يرى المتحدث أن هناك أمورا لا تسير على النحو الذي ينبغي أن تكون عليه، وحسبه فإن مشروع القانون المتعلق بالإعلام الذي يتم المصادقة عليه من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني هذا الأربعاء وكذا الخاص بالمحاماة، لم يتم استشارة الأطراف المعنية في صياغة نصوصهما القانونية، حيث تضمن هذا الأخير مواد مجحفة في حق المحامي بل كبلته وجعلته لا يمارس مهنته بحرية، بالإضافة إلى أنها تنقص من حق الدفاع وهذا في نظره غير مقبول تماما.
وانتقد رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان مضامين النصوص القانونية المتعلقة بالإصلاحات السياسية، والتي أضيفت لها أمور، كما قال، أفرغتها من محتواها، كقانون ترقية مشاركة المرأة في المجالس السياسية المدرج في الإصلاحات، حيث انخفضت النسبة إلى ما دون 33 بالمائة، وقد أبدى اندهاشه من ذلك.
كما يتضمن التقرير الذي رفعه لرئيس الجمهورية الحقوق الاجتماعية التي لم يتم تلبيتها لأنه لا يمكن تحقيقها كما قال في المدى القريب كالتشغيل والسكن.
كما انتقد قطاع العدالة وطالب بترقية نوعية القضاء لأن الجزائريين لهم الحق في عدالة نوعية وقضاة أكفاء وذوي خبرة، وطالب في هذا الصدد بأن يخضع هؤلاء بصفة مستمرة إلى تكوين نوعي، وهذا ما سيساهم في إصدار أحكام منصفة في حق المواطنين ويعطيهم ثقة في العدالة، وتحقيق الإنصاف يعد أساس دولة القانون التي نسعى لإرساء قواعدها.
ودعا في سياق متصل إلى ضرورة إلغاء حكم الإعدام واستبداله بأحكام أخرى، موضحا أن ذلك لا يعني التعارض مع الدين الحنيف الذي استمد التشريع الجزائري منه، بالإضافة إلى إلغاء تجريم (الحرڤة)، وبالنسبة لهذه الأخيرة فإن معالجتها تتطلب حلولا اجتماعية وليس قانونية، كما طالب بإلغاء حكم السجن بالنسبة (للحراقة).