رغم الإيجابيات، سجلنا سلسلة من التناقضات

نواب يصرحون:

تقاطع نواب المجلس الشعبي الوطني في تأكيد تميز قانون الإعلام في طبعته الجديدة عن سابقه برفع عقوبة السجن وهو أهم انشغال رفعته شريحة الصحافيين، لكنهم بالمقابل انتقدوا التناقضات التي تضمنها في تصريح ل »الشعب« على هامش أشغال الجلسة المبرمجة أمس للتصويت على مواد القانون والمصادقة عليه لينتهي بذلك نواب الشعب من المصادقة على الحزمة الثانية و الأخيرة من القوانين المندرجة في إطار الإصلاحات السياسية.
حديبي (حركة النهضة)
»خشية من فتح الباب أمام جماعات المصالح«
أوضح النائب حديبي عن حركة »النهضة« بأن هذه الأخيرة تولي أهمية بالغة لقانون الإعلام، و من هذا المنطلق لم تمتنع عن تقديم تعديلات على أمل قبولها داخل القاعة بعدما رفضت من قبل لجنة الثقافة و الاتصال و السياحة، مفيدا بأنها قدمت ما لا يقل عن 36 تعديلا.
و أفاد ذات النائب في تصريحه على هامش الجلسة بأن حركة النهضة التي انسحبت من الجلستين المخصصتين للتصويت على قانوني الأحزاب السياسية والجمعيات، تقدر بأن القانونين يختلفان عن قانون الإعلام لأنه يأتي في صيغة جديدة و لأن الأمر يتعلق بالصحفيين والإعلام عموما.
و استنادا إلى ممثل حركة »النهضة« فإن تكريس السلطة الرابعة بات ضرورة لا مفر منها مضيفا في سياق موصول »لا معنى للتعددية السياسية و لا معنى للديمقراطية و لا معنى للفصل بين السلطات في البلاد دون وجود صحافة حرة في غياب كل أشكال المضايقات«، الذي من شأنه تكريس حرية الصحافة و الإعلام.
و برأي النائب حديبي، فإن أسوأ نقطة حملتها الصيغة الجديدة لقانون الإعلام تتعلق بما أطلق عليهم تسمية »جماعات تبييض الأموال« ذلك أن القانون أضاف يقول يفتح أمامهم أبواب قطاع الإعلام للاستيلاء عليه و لعل ما يزيد الأمر سوء منح الاعتمادات لغير أبناء الأسرة الإعلامية لتتحول بذلك إلى تجارة، ذلك أن التجار ورجال المال سيقتحمون القطاع و يفسدونه لأنه ليست لديهم أية علاقة به وسيستغلونه لتبييض نشاطهم.
وأكد حديبي بأن عقوبة السجن لم تنزع من القانون بدليل أن الغرامات المالية مبالغ فيها إذ أنها تضاهي 50 مليون سنتيم ويزج به في السجن في حالة عدم دفعها ، و خلص إلى القول بأن التشكيلة التي يمثلها ستتخذ موقفا في حال رفض مقترحاتها داخل القاعة.
شهاب (الأرندي):
»إلغاء كل العقوبات باستثناء الغرامة«
ثمن النائب صديق شهاب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي »الأرندي« قانون الإعلام الجديد، معتبرا بأنه يعزز الحريات عموما وحرية التعبير على وجه الخصوص ليشكل بذلك لبنة إضافية تكرس الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية.
وحسب ممثل »الأرندي« و هي التشكيلة الوحيدة من الأغلبية التي امتنعت عن تقديم أي تعديل يخص قوانين الإصلاحات السياسية، فإن قانون الإعلام لسنة 1990 الذي كان بمثابة مرجع للقطاع كان يعتبره الصحافيون قانون عقوبات ثان، لكن القانون في طبعة الإصلاحات يتميز أساسا برفع كل العقوبات وفي مقدمتها عقوبة السجن وهو أهم انشغال عبرت عنه الشريحة في مختلف المناسبات اذا ما استثنينا الغرامة.
تعزيبت (حزب العمال):
»المادة الثانية تثير جدلا كبيرا«
أثارت المادة الثانية من قانون الإعلام جدلا كبيرا حسبما أكد رمضان تعزيبت عن حزب العمال ذلك أنها تنص على عدم السماح للصحافي بتناول و معالجة القضايا على صلة بالقضايا المتعلقة بالسيادة الوطنية والسياسة الخارجية، مؤكدا بأن حزب العمال سيمتنع عن التصويت على القانون شأنه في ذلك شأن القوانين المكرسة للإصلاحات لأنه يحمل ايجابيات لكنه يتضمن تناقضات صارخة.
و لم يفوت ممثل حزب العمال الذي احتج على طريقته على تمرير قوانين الإصلاحات السياسية و هو الذي طالب على لسان أمينته العامة من رئيس الجمهورية بإخضاعها لقراءة ثانية، الفرصة ليذكر بأن حزبه يناضل من أجل مجلس أعلى للصحافة المكتوبة وآخر للسمعي البصري عوض سلطات الضبط التي تؤكد إخضاع الصحافة لسلطة وصاية الوزير.
وبعدما أشار إلى استقبال وفد عن الصحافيين من قبل قيادة الحزب، توقف تعزيبت عند التناقضات التي تضمنها القانون و التي تعاكس توجيهات رئيس الجمهورية، وجدد بالمناسبة موقف الحزب الذي يناضل من أجل تشريعيات مسبقة على اعتبار أن المجلس الحالي لا يتمتع بالنضج السياسي لمعالجة قوانين بهذا الحجم.
نعمان لعور (حمس):
»رفضنا لقوانين الإصلاحات سياسي«
قال نعمان لعور رئيس الكتلة البرلمانية ل »حمس« بأن رفض قانون الإعلام و هو ثالث قانون على التوالي تصوت عليه التشكيلة ب (لا) بعد قانوني الأحزاب السياسية و الجمعيات يعبر عن موقف سياسي رافضا الخوض في التفاصيل المتعلقة بالمواد.
و ذهب لعور إلى أبعد من ذلك بتأكيده بأن قوانين الإصلاحات سيتم مراجعتها بعد مراجعة الدستور وأن ما يجري حاليا لا يعدو أن يكون مجرد تضييع للوقت، مؤكدا بأن »حمس« تبقى تطالب بإصلاحات جادة و عميقة وشاملة.
عندما نتكلم عن إصلاحات لا بد أ تتفق عليها جميع الأحزاب و ليس حزبين فقط في إشارة واضحة إلى الزميلين في التحالف »الأفلان« و»الأرندي«، مضيفا بأن »حمس« ترفض القانون بأكمله في رده على سؤال حول النقاط السلبية التي تضمنها القانون و اعترض عليها حزبه لأن الأمر يتعلق بالكليات و ليس بالجزئيات وبالأصول وليس بالفروع.