نواب حمس والنهضة ينسحبون والأفانا والعمال يمتنعون عن التصويت

نواب الأفلان والأرندي يمررون قانون الجمعيات وسط انتقادات حادة

صادق أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالجمعيات في جلسة علنية ميزها انسحاب نواب حركتي النهضة والإصلاح، وامتناع نواب كتلتي »الأفانا« و»العمال« عن التصويت، بدعوى أن القانون لم يحقق الغرض منه في دعم النشاط الجمعوي وترقيته.
وتضمن التقرير التكميلي الذي أعدته لجنة الشباب والرياضة بالمجلس 92 تعديلا، أثارت حفيظة نواب حركتي النهضة وحمس الذين ألعنوا انسحابهم من جلسة المصادقة على المشروع مادة بمادة.
وبرر نائب حركة النهضة اتخاذ تشكيلته قرار الانسحاب بالقول »إن القانون لم يقدم رؤية واضحة لطريقة تعامل السلطة مع المجتمع المدني«، كما أن مشروع القانون يعطي الإدارة الهيمنة المطلقة على المجتمع المدني في إطار تبادل المصالح، وهو ما يتجلى حسب تصريحات النائب حديبي ل»السلام« في طريقة منح الاعتماد والتسيير والرقابة وتمويل الجمعيات.
وأضاف حديبي أن مشروع القانون المتعلق بالجمعيات ما هو إلا نسخة طبق الأصل للقوانين السابقة المصادق عليها من قبل أحزاب السلطة التي كانت متواجدة في الهيئات التشريعية السابقة.
ومن جهتهم نواب حركة الإصلاح الوطني اعتبروا في مداخلة ألقاها نيابة عنهم النائب يايسي رشيد، القانون الجديد لم يأت بجديد رغم أنه خفف بالإجراءات المخصصة في مجال الاعتماد.
وعلقت كتلة حزب العمال على القانون بالقول إن حزب العمال قرر الامتناع عن التصويت لأن مشروع القانون جاء منافيا للغاية السامية التي جاء من أجلها، ألا وهي إعطاء المجتمع المدني أكثر هوامش التحرك وتحرير المبادرة. وأضاف تعزيبت أن القانون جاء في مجمله بتعديلات مشبوهة لصالح أحزاب الأغلبية.
هذا وأثارت المادة 40 من مشروع القانون مزيدا من الاستغراب والذهول وسط النواب وحتى الصحافيين الحاضرين في جلسة المصادقة على المشروع، حيث تنص المادة على حل أو تعليق نشاط الجمعيات التي تتدخل في الشأن الداخلي للبلاد، والمادة ذاتها اعتبرها نواب حركة النهضة بالخطيرة على حرية الجمعيات ودورها في انتقاد عمل السلطات.
أما نائب حزب العمال رمضان تعزيبت فقال ردا على سؤال خاص ل»السلام« أن السلطة أرادت بهذه المادة إلزام الجمعيات ذات المنفعة العامة والجمعيات المطلية بالصمت وعدم إقحام أنفها في المطالبة بتحسين أداء السلطات وانتقاد السلوكيات المنحرفة، وهو ما حدى بنواب الجبهة الوطنية الجزائرية إلى اعتبار القانون أداة لتدجين الجمعيات وتحويلها إلى مجرد لجان مساندة.