المتقاعدون يعيشون وضعية مزرية بسبب المنحة المحتشمة

رئيس الفيدرالية الوطنية يعجل بإجراءات رفع المعاشات:

يوجد 600 ألف متقاعد في الجزائر في حالة اجتماعية متردية بسبب قلة المعاشاة التي يتقاضوها والتي تقل عن الحد الأدنى من الأجر القاعدي المضمون المحدد حاليا ب15 ألف دج، و910 ألف من ذوي الحقوق لا تصل منحتهم 10 آلاف دج .
في ظل هذه الوضعية المتردية تحركت الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين لمعالجة المشاكل التي يعيشها 2،2 مليون متقاعد، مطالبة بزيادة لا تقل عن 40 بالمائة في المعاشات وذلك بالتدرج.
أكد على هذا المطلب الأمين العام للفيدرالية الوطنية للمتقاعدين أحمد قاديري أمس خلال حصة «ضيف التحرير» للقناة الإذاعية الثالثة.
مطالبا بالإسراع في تطبيق الزيادات لإخراج شريحة كبيرة من المتقاعدين من دائرة التهميش، والرفع من المستوى المعيشي لهم في ظل الانخفاض الذي ما تزال تعرفه القدرة الشرائية.
وأوضح قاديري أن نسبة 40 بالمائة تخص المنح القليلة التي لا تصل غالبيتها 20 ألف دج، وتنخفض النسبة بالتدرج كلما ارتفعت قيمة المعاشات على النحو التالي 35 بالمائة، 30 بالمائة إلى غاية 15 بالمائة، بصفة يكون فيها سقف الزيادة يتراوح ما بين 5500 دج و6500 دج.
وجدد في سياق متصل المطلب المتعلق بالرفع من المنح القليلة حتى تصبح قيمتها مساوية للحد الأدنى من الأجر القاعدي المضمون.
وابرز في هذا الإطار بأن صناديق الضمان الاجتماعي لا تواجه حاليا مشاكل في التمويل، بفضل الزيادات في الأجور بالنسبة للموظفين
والعمال في كل القطاعات تقريبا وبالأثر الرجعي ابتداء من 2008.
وبالتالي تم اقتطاع الاشتراكات في الضمان الاجتماعي، مما يضمن التوازنات المالية لهذه الصناديق، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تستفيد كذلك من الاقتطاع 3 بالمائة من الضريبة البترولية التي اقرها رئيس الجمهورية والتي لا يتم اللجوء إليها إلا في حالات العجز، وهذا ما يساعد على استقرار النظام.
ومن جهة أخرى، ارجع الأمين العام للفدرالية الوطنية للمتقاعدين الإشكالية في منح التقاعد إلى التباين والتمييز، حيث لا يعقل كما قال أن يتقاضى سائق أحيل على المعاش في السنوات الأخيرة، وإطار دخل مرحلة التقاعد قبل 1996، نفس المنحة، وهذا ما يخلق إحساس بالظلم لدى شريحة كبيرة من المتقاعدين الذين لم يستفيدوا من إجراء التحيين، ولذلك لا بد كما أكد من تطبيق القانون .
أوضح قاديري في ذات السياق بأن المنح التي تم مراجعتها وتحيينها تعود إلى أوت 1996، بينما المنح منذ 1984 لم تستفد من نفس الإجراء.
ويرى أن التعامل بسياسة المكيالين مع المتقاعدين تزيد من الأمر تعقيدا ويرفع درجة الاستياء والإحساس بالتهميش لدى المتقاعدين.
وكشف الأمين العام للفدرالية الوطنية للمتقاعدين انه يوجد حاليا 88 ألف متقاعد تتجاوز منحتهم 50 ألف دج من أصل مليونين و2 ألف متقاعد، و600 ألف متقاعد المعاش الذي يتقاضوه اقل من الحد الأدنى من الأجر القاعدي المضمون، وهناك 910 ألف من ذوي الحقوق لا تتجاوز قيمة معاشاتهم 10 ألاف دج في حين أن القانون ينص على أن المنحة تساوي 100 بالمائة الحد الأدنى من الأجر القاعدي المضمون، تم تخفيضها إلى 75 بالمائة في فترة الثمانينات، وذلك وفقا لتوجيهات البنك العالمي آنذاك بعد ارتفاع الديون الخارجية.
والجدير بالذكر فان الفدرالية الوطنية للمتقاعدين تعد عضو في اللجنة المتمخضة عن الثلاثية الأخيرة التي أوكل لها ملف منح التقاعد تتكفل بدراسة إمكانيات لتثمينها أو تحيينها، ومن بين الاقتراحات التي قدمتها تعويض كل المبالغ المالية التي دفعها الصندوق في إطار التقاعد النسبي وبدون شرط السن، حيث تصل القيمة المالية لهذه التعويضات إلى 500 مليار دج، حيث اقترحت هذه الفيدرالية إما أن تتكفل بها الدولة، أو يتم إلغاء هذا الإجراء.