تعديل الدستور وقانون الانتخابات ضرورة لتبني مطالب الحراك

بشار لها كل إمتيازات الجنوب
تعهد المترشح الحر لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 عبد المجيد تبون، أمس، بالتكفل بانشغالات سكان ولاية بشار، لاسيما الطبقة الهشة وتشجيع الشباب لتقلد المسؤولية من خلال خلق مؤسسات مصغرة، مضيفا أنه يجب مراجعة قانون الانتخابات والدستور لتقنين ما جاء في الحراك السلمي.
أحسن المترشح الحر عبد المجيد تبون إختيار بدء حملته الإنتخابية من الجنوب نظرا لما له من مكانة لدى سكانها، الذين يرون فيه الأمل الوحيد لإخراج الجنوب من التهميش وتوفير مناصب الشغل، وقد إلتزم تبون لدى تنشيطه تجمعا شعبيا بدار الثقافة ببشار الذي بدأه بمغازلة مواطنيها بأنه يشعر بنوع من الراحة بتشجيع الشباب الراغب في خلق مؤسسات اقتصادية مصغرة سواء في اقتصاد المعرفة أوالعادي، عن طريق إنشاء بنك خاص بهذه المؤسسات.
وأضاف أنه آن الأوان لتقليد الشباب مناصب المسؤولية للحصول على التجربة، وحسبه فإنه من غير المعقول تخريج 150 ألف طالب جامعي دون التفكير في إدماجهم في الحياة الإقتصادية والسياسية والتسيير، مشيرا إلى أنه مدرك لمشاكل سكان بشار بصفة خاصة والجنوب بصفة عامة والتهميش الذي يعانون منه، حيث لا يوجد إطارات سامية من المنطقة قائلا: «برنامجي موجه للمعوزين والطبقة الهشة والوسطى والشباب، أنا معكم ولا أقدم وعودا انتخابية وشعبوية».
في هذا الصدد عدد المترشح الحر مشاكل سكان الولاية من نقص المياه الشروب، انقطاعات متكررة في الكهرباء خاصة في فصل الصيف، سعر الكهرباء الذي حسبه ينبغي مراجعته، معتبرا الولاية بأن لها كل امتيازات الجنوب ولابد من تشجيع شبابها على خلق مؤسسات سياحية وأن لا تقتصر فقط على منطقة تاغيت.
بالمقابل جدد تبون دعوته لعدم مقاطعة الإنتخابات، لإنقاذ الجزائر من خطر المرحلة الإنتقالية والإنزلاقات، وانتخاب رئيس شرعي يقرر التغيير قائلا:«أعد بتوحيد الصفوف ونبذ الضغينة بين الجزائريين، إذا لم ندافع عن وطننا اليوم غدا سنبكي على أرض لم ندافع عنها كالرجال»، مشيدا بأفراد الجيش الوطني الشعبي الساهرين على حماية الوطن.
والتزم المترشح الحر بمواصلة تطهير الإقتصاد من تصرفات النظام السابق والتلاعب بأموال الشعب والإختلاسات التي طالت المؤسسات، ما أدى إلى زيادة الإغتناء بالسرقة وازداد الفقير فقرا، ويرى أن ذلك لا يتأتى إلا بانتخاب رئيس شرعي بتزكية شعبية.
وقال أيضا إنه يجب تغيير الدستور لتقنين كل ما جاء به الحراك المبارك، كي لا نقع في انزلاقات والحكم الفردي وإقتصاد يغني مجموعة على حساب أخرى، متعهدا بتغيير قانون الإنتخابات الذي أصبح متأثرا بالمال، كي تمنح الفرصة للجميع ويحدث التغيير على كل المستويات، بشرط الإنطلاق في إقتصاد من أجل المواطن وليس من أجل الجيوب حتى الروح الوطنية غابت، أضاف تبون.