نواب البرلمان يصادقون بالأغلبية على قانون البلدية

«ولد قابلية» يؤكد أن القانون ««مصيري وتاريخي»..

صادق أمس نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالبلدية في صيغته المعدلة والجديدة، وقد حضر الجلسة 215 نائبا فيما كان 32 آخرين ممثلين بالوكالة.
وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية «دحو ولد قابلية»، في تدخل له عقب التصويت على القانون، بأن هذه الجلسة تعتبر «تاريخية» بالنظر إلى كونها شهدت المصادقة على «قانون مصيري»، هذا وخلصت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني بعد دراستها لاقتراحات تعديل مشروع قانون البلدية، الذي أجريت عليه تعديلات جوهرية على 102 مادة من بين 225 مادة، فيما تم الإبقاء على 123 مادة كما وردت في النص الأول للقانون، إلى «نتائج مست سير البلديات وصلاحياتها وعلاقاتها بالإدارة».
كما مست هذه «النتائج» التي وردت في التقرير التكميلي حول مشروع قانون البلدية المعروض للتصويت أمس مكانة المنتخب المحلي وعلاقته بالإدارة، ومن أهم هذه النتائج تكريس مبدأ استقرار المجالس المحلية المنتخبة بحذف المادة 45 التي تنص على إنهاء عهدة المنتخب المحلي في حالة حل حزبه قضائيا، كون مجالها يدخل ضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.
إلى جانب حذف المادة 79 المتعلقة بسحب الثقة لانعدام الأساس القانوني وكذا إقرار تعويضات لرئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه والمندوبين البلديين تتلاءم وحجم الأعباء الملقاة على عاتقهم ودورهم في التنمية المحلية، وتحرير المجالس البلدية من القيود البيروقراطية والإدارية عن طريق تكريس مبدأ نفاذ المداولات والقرارات بمجرد صدورها.
كما توصلت اللجنة إلى تحديد المداولات التي تخضع لمصادقة الوالي بالإبقاء على الميزانيات والحسابات والتوأمة والهبات والقضايا الأجنبية فقط، وكذا توسيع صلاحيات المجلس الشعبي البلدي عن طريق إنشاء لجان دائمة ومتخصصة، حسب خصوصيات كل بلدية، إضافة إلى تكريس مبدأ حرية المبادرة، التي يمكنها توفير مداخيل للبلديات ومنح حق التصرف في ميزانيات ومخططات التنمية المحلية للمجلس الشعبي البلدي وكذا ضبط العلاقات بين المنتخب المحلي والإدارة بما يكفل التكامل بينهما خدمة لمصلحة المواطن وتكريس مبدأ سيادة الشعب وحرية اختياره بتكريس متصدر القائمة الحاصلة على الأغلبية المطلقة رئيسا للمجلس الشعبي البلدي مع منح الأولوية لعنصر الشباب.
هذا وتم الاتفاق على تكريس دور المجالس المنتخبة في اختيارات التنمية المحلية، من خلال تأكيد رأي المجالس الشعبية المنتخبة أو موافقتها حول بعض أنواع المشاريع القطاعية التي تقام على أقاليم البلديات، ومن بين النتائج التي خلصت إليها اللجنة أيضا تجسيد آليات مشاركة المواطنين في تسيير شؤونهم على المستوى المحلي عن طريق استخدام الوسائط الإعلامية والتكنولوجيات الحديثة للاتصال وكذا إعلامهم واستشارتهم حول اختيارات التنمية المحلية.