بغداد ولندن تبحثان مصير القوات البريطانية بالعراق

مع استمرار الجدل حول الاتفاقية الأمنية

قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن حكومته ستبدأ مناقشات مع الحكومة البريطانية، لبحث مصير القوات البريطانية الموجودة في العراق بعد انتهاء العام الجاري.
وأوضح بيان أصدره المالكي عقب لقائه وزير الدفاع البريطاني جون هاتون أمس، أن الحكومة العراقية ستقوم بتشكيل فريق لبحث هذه المسألة مع البريطانيين، مشددا على أهمية حسم الأمر قبل نهاية العام الحالي، حيث ينتهي التفويض الأممي للقوات الأجنبية في العراق. علما بأن عدد الجنود البريطانيين في العراق يبلغ نحو أربعة آلاف جندي ينتشرون بشكل أساسي في قاعدة جوية تقع خارج مدينة البصرة بجنوب البلاد.
ويأتي البحث في مصير القوات البريطانية، في حين لا يزال الجدل دائرا في بغداد وواشنطن بشأن مسودة الاتفاقية الأمنية حول الوجود العسكري الأميركي في العراق التي كشف مؤخرا عن مضمونها، وأثارت رفضا من قبل قطاعات واسعة بالعراق، وشكوكا لدى أعضاء من الكونغرس الأميركي.
فقد فشل المجلس السياسي للأمن الوطني العراقي في التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسودة، التي يجب أن يصادق عليها من قبل البرلمان العراقي والكونغرس الأميركي.
كما شهدت بغداد مظاهرات حاشدة السبت شارك فيها الآلاف من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تعبيرا عن رفضهم للاتفاقية الأمنية، مرددين شعارات مناهضة للولايات المتحدة وأخرى تعبر عن تفضيلهم الموت على الاستسلام.
بالمقابل حاول وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس تبديد مخاوف بعض أعضاء الكونغرس من احتمال ملاحقة العسكريين الأميركيين في العراق قضائيًّا، مؤكدا أنه بموجب الاتفاقية فإن جميع العسكريين الأميركيين في العراق سيتمتعون بحماية.
وطبقا للمسودة فإن الاتفاقية تنص على وجوب مغادرة القوات الأميركية العراق في جوان ,2011 وتعطي الاتفاقية الحكومة العراقية صلاحيات ضئيلة في مجال محاكمة من يرتكب جرائم من الجنود الأميركيين الموجودين في القواعد العسكرية.
وأضاف غيتس: أن قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال ريموند أوديرنو وسلفه الجنرال ديفد بتراوس شاركا بعمق في المفاوضات بشأن هذه الاتفاقية التي تحظى أيضا بدعم رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الأميرال مايك مولين.
وعلى الصعيد الميداني لقي شخصان مصرعهما وأصيب عشرة آخرون بينهم اثنان من رجال الشرطة، بانفجار قنبلة مزروعة على الطريق قرب محطة للبنزين بحي الزعفرانية في بغداد أمس الأحد.
وفي حادث آخر وقع بالمنطقة نفسها قالت الشرطة العراقية إن سبعة أشخاص أصيبوا بجروح بينهم ثلاثة من عناصر الشرطة، بانفجار قنبلة استهدفت إحدى دوريات الشرطة.
نافية حدوث نزوح بدارفور
الخرطوم تمضي قدما فى مبادرة حل الأزمة
نفت الحكومة السودانية على لسان والي ولاية شمال دارفور ما قاله مسؤول في الأمم المتحدة إن أعمال العنف في شمال دارفور الشهر الماضي تسببت في نزوح زهاء أربعين ألف شخص قد يعاني كثير منهم من نقص في الغذاء والماء.
وقال الوالي عثمان محمد يوسف كبر: إن حكومته تنفي جملة وتفصيلا الأرقام التي وردت، أو وجود أي عمليات نزوح، واصفا هذا الأنباء بالعارية عن الصحة.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة والقوات المشتركة التابعة للمنظمة الدولية والاتحاد الأفريقي على اتصال مباشر مع السلطات المحلية ولم تبلغ بوجود عمليات نزوح، بل إن المسؤول السوداني ذهب إلى أبعد من ذلك بالحديث عن عودة طوعية على الأرض للنازحين في معسكرات النزوح المعروفة.
وكان رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في شمال دارفور غريغوري أليكس قال في وقت سابق: إن نحو 24 ألف شخص تركوا منازلهم بعد اشتباكات بين الحكومة السودانية وقوات متمردة بالقرب من منطقتي بيرمازا وديسا شمال دارفور.
وأضاف في مقابلة مع وكالتي رويترز وأسوشيتد بريس من الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور: أن باقي النازحين تركوا منازلهم بسبب أشكال أخرى من العنف من بينها القتال بين القبائل.
وكانت جماعات متمردة قالت الشهر الماضي إن قوات الحكومة ومليشيات حليفة لها شنت سلسلة من الهجمات الجوية والبرية الكثيفة على مواقعها في شمال دارفور، وقال الجيش السوداني إن قواته دخلت بعض المناطق التي ذكرها المتمردون لكنها اكتفت بحماية الطرق من اللصوص.
يأتي هذا التطور فيما اختار ملتقى أهل السودان لحل مشكلة إقليم دارفور الذي يواصل أعماله بمدينة كنانة وسط السودان رؤساء للجان السبع المتخصصة المنبثقة عن المؤتمر.
وصرح مصطفى محمود عضو الهيئة الرئاسية للملتقى لوكالة السودان للأنباء: بأنه تم اختيار نائب رئيس الجمهورية علي عثمان طه رئيسا للجنة الخيارات والحلول، ووزير الزراعة السابق عبد الله أحمد عبد الله رئيسا للجنة النازحين واللاجئين والعودة الطوعية، ومني أركو مناوي كبير مساعدي الرئيس السوداني رئيسا للجنة العدالة والمصالحات والسلام الاجتماعي.
كما تم تعيين عبد النبي علي أحمد من حزب الأمة رئيسا للجنة البعد الخارجي، وباقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية رئيسا للجنة التنمية والخدمات، وجلال الدقير وزير الصناعة رئيسا للجنة الإعلام والعلاقات العامة، واللواء معاش عثمان عبد الله وزير الدفاع الأسبق رئيسا للجنة الأمن.
وصرح جلال الدقير بأن اللجان المتخصصة التي تشمل المحاور السبعة التي أجازها الملتقى ستبدأ عملها فورا في كنانة قبل الانتقال للخرطوم، وستفرغ هذه اللجان من عملها يوم 25 من الشهر الجاري، وتصوغ تقاريرها الختامية يومي 26 و27 على أن تكون الجلسات الختامية للملتقى يومي 28 و29 بقاعة الصداقة في الخرطوم.
وكان الملتقى اتفق الجمعة على تكوين هيئة رئاسية له برئاسة الرئيس عمر البشير وعضوية الرئيسين السابقين عبد الرحمن سوار الذهب وأحمد الميرغني، ورئيسي الوزراء السابقين الصادق المهدي والجزولي دفع الله.
وبدأ الملتقى أعماله الخميس بحضور الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينغ، وممثلين عن مصر وليبيا وقطر وإريتريا، وبمشاركة عدد من التنظيمات والأحزاب السياسية بينها حزب الأمة القومي والحزب الاتحادي الديمقراطي. وقد قاطعه عدد من الأحزاب بينها حزب المؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي.