بعد قيام نظام صدام حسين بغزو الكويت في عام 1990 أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 661 الذي اعتبر أن العراق يُمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وبعد إسقاط نظام الرئيس الراحل في افريل 2003 أصدر المجلس القرار رقم 1511 الذي فوض قوة متعددة الجنسية لتحقيق الاستقرار في العراق بعد أن فرض الانتداب القانوني على العراق، وقد سمح هذا الانتداب لهذه القوات ب'' اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لحماية السلم والأمن'' بدون استشارة الحكومة العراقية. وتضمن القرار الدولي مطلباً بمراجعة الانتداب الأمني بعد عام واحد من التطبيق، وتقوم الأممالمتحدة كل عام بتمديد الانتداب بناء علي طلب الحكومة العراقية، لكن في نهاية عام 2007 طالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتمديد الانتداب ''للمرة الأخيرة''، وترغب الإدارة الأمريكية من جانبها في توقيع اتفاقيات تحدد شكل العلاقة مع العراق بعد انتهاء الانتداب الدولي بما في ذلك طبيعة الوجود العسكري الأمريكي في البلاد، وقد سارعت الإدارة إلى الدخول في مفاوضات مع الحكومة العراقية للتوصل إلي اتفاق مشترك، تستند المفاوضات الأمريكية العراقية إلى وثيقة إعلان المبادئ التي وقعها الرئيس بوش ورئيس الحكومة العراقية نوري المالكي في نوفمبر 2007 والتي تُوضح القضايا الاقتصادية والسياسية، والأمنية ذات الصلة بهيكل العلاقات بين البلدين. وحددت الإدارة 31 جويلية ,2008 كموعد غير نهائي لاكتمال الاتفاقيات الثنائية. ------------------------------------------------------------------------ مضمون الاتفاقيات ------------------------------------------------------------------------ دخلت الحكومتان الأمريكية والعراقية في مفاوضات لإبرام اتفاقيات أمنية مشتركة، وقال السفير الأمريكي في العراق رايان سي . كروكر في شهادته أمام الكونجرس في أفريل 2008 أن هناك اتفاقيتين منفصلتين: الأولى ''اتفاقية وضع القوات'' ، ومن خلالها تنظم الحماية القانونية لأفراد الجيش والأبنية الأمريكية في العراق، والاتفاقية الثانية تسمي ''اتفاقية إطار إستراتيجية'' وتتعامل بشكل واسع مع القضايا التي لم تتناولها اتفاقية وضع القوات)، ومن بين هذه القضايا: الدور الأمريكي في الدفاع عن العراق ضد التهديدات الداخلية والخارجية؛ ودعم المصالحة السياسية؛ وجهود مواجهة الجماعات الإرهابية. ------------------------------------------------------------------------ فرص إبرام الاتفاقيات ------------------------------------------------------------------------ تحاول إدارة الرئيس بوش الانتهاء من التفاوض حول الاتفاقيات الأمنية مع الحكومة العراقية بنهاية جويلية ,2008 غير أن هناك العديد من العوامل التي ربما تحول دون ذلك ومن بينها التباين العراقي فهناك حالة من الانقسام والتباين التي تسود بين العراقيين حول الاتفاقيات الأمنية، فقد عبر قادة وزعماء شيعة مثل مقتدى الصدر وآية الله العظمي علي السيستاني عن رفضهم وقلقهم من الاتفاقيات، بالمقابل، يؤيد الزعماء الأكراد اتفاقية طويلة الأمد مع الولاياتالمتحدة، إذ أنهم ما زالوا يعتبرونها حليفهم الأقوى، كما يفضل جزء من العرب السنة وجود أمريكي ممتد أيضاً. خصوصاً وان بعضهم ما زال متشككاً من حكومة بقيادة شيعية ويرى في الوجود الأمريكي ضماناً لتمثيلهم في الانتخابات المحلية والوطنية المعلقة، من ناحية أخرى، تقف بعض الأحزاب العلمانية العراقية مثل القائمة العراقية (بزعامة إياد علاوي) وبعض المستقلين في البرلمان، في الوسط، حيث يؤيدون وجود أمريكي طويل المدى لكن لا يستطيعون قول ذلك علناً خوفاً من معاقبة دوائرهم الانتخابية في الانتخابات القادمة والتي يغلب عليها النزعة القومية . وبصفة عامة عبر النواب العراقيون عن مخاوفهم وقلقهم من بعض البنود، وفي هذا الصدد ذكر ''وارنر ستروبل'' في تقرير نشر في 10 جوان الماضي في ''كاك كلتشي نيوسبيبر''، أن أعضاء البرلمان العراقي يرون أن إدارة بوش تطالب بتنازلات غير مقبولة مثل: عشرات القواعد نصف الدائمة التي منها يمكن أن تطلق القوات الأمريكية مهاماً بدون موافقة مسبقة من الحكومة العراقية، وحصانة تامة لشركات الأمن والقوات الأمريكية؛ وسيطرة علي المجال الجوي العراقي؛ والاحتجاز المستمر للعراقيين من قبل القوات الأمريكية، وكل ذلك من دون تقديم ضمانات أن الولاياتالمتحدة سَتدافع عن العراق ضد هجوم أجنبي. ------------------------------------------------------------------------ أسباب الرفض العراقي ------------------------------------------------------------------------ يقول الخبراء أن هناك ثلاثة أسباب وراء الرفض العراقي، وتتمثل الأولى في الانتخابات العراقية التي ستجري العام المقبل، ففي إطار المنافسة على الأصوات يريد السياسيون العراقيون أن يظهروا كمواطنين يتباهون بوطنيتهم وأكثر الطرق المؤكدة لذلك هي عدم الظهور كأضحوكة للأمريكيين. ثاني الأسباب تتمثل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي تجعل العراقيين يترددون في عمل صفقة مع الرئيس بوش الذي أصبح مثل البطة العرجاء، خصوصاً لأن باراك أوباما إذا ما فاز، ربما يتخلي عن أي صفقة تُبرم الآن،إلى جانب نمو الرضا العراقي، فمع أداء القوات العراقية الجيد مؤخراً في البصرة، ومدينة الصدر والموصل، ربما يبدأ رئيس الوزراء نوري المالكي في الاعتقاد بأنه ليس بحاجة إلى الأمريكيين بعد ذلك، والي جانب هذه الأسباب يضيف مايكل ايستانستاد ، مدير برنامج الدراسات الأمنية والعسكرية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، سبباً رابعاً يتمثل في العامل التاريخي، فيشير في مقال نشر في 19 جوان الماضي على موقع Bitterlemons-international.org إلى تجربة العراق المؤلمة مع المعاهدتين الذي سبق ووقعهما مع بريطانيا عامي 1922 و1930 واللتين شكلتا مدخلاً للنفوذ البريطاني الكبير في هذه الفترة. فقد أتاحت الأولى تعيين مستشارين بريطانيين للحكومة العراقية، وسمحت الثانية لبريطانيا بوضع قواتها واستعمال القواعد الجوية في الحبانية والشعيبة، وأذنت كذلك للقوات البريطانية بعبور الإقليم العراقي واعتماد العراق على بريطانيا في الحصول علي الأسلحة والتدريب. ومع ربط هاتين المعاهدتين بالاتفاقيات الأمنية مع الولاياتالمتحدة عادت إلي الأذهان الأحداث التي شهدها العراق في الماضي، فيقول كارل أي ماير العضو السابق في مجلس تحرير نيويورك تايمز ومحرر صحيفة السياسة العالمية أنه بعد حصول العراق علي استقلاله بعد معاهدة 1930 حدث أكبر عدد من الانقلابات العسكرية والانقلابات المضادة والتمرد، وولدت الحصانة القانونية التي منحت إلى القوات البريطانية درجة كبيرة من الاستياء. ------------------------------------------------------------------------ إسقاط الحصانة علن الشركات الأمنية .. إزاحة لأهم العقبات ------------------------------------------------------------------------ فيما يبدو انه إزاحة لأهم العقبات التي تقف في طريق توقيع المعاهدة الأمنية مع أمريكا أعلن العراق أن الولاياتالمتحدة وافقت على إسقاط الحصانة الممنوحة للشركات الأمنية الأجنبية العاملة في العراق وهي إحدى نقاط النزاع الأساسية التي تعيق توصل البلدين إلى اتفاقية إستراتيجية ترعى الوجود الأمريكي في العراق بعد ,2008 بالإضافة إلى نفي طلب أمريكا إقامة قواعد عسكرية دائمة على لسان ساترفيلد المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، فيما يبدو انه محاولة لتوقيع الاتفاقية في جويلية وقبل نهاية ولاية بوش في نهاية العام الجاري. فقد قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن ''حصانة العاملين في الشركات الأمنية الأجنبية قد أسقطت وان الولاياتالمتحدة وافقت على ذلك''، وكشف زيباري عن هذا التطور اثر خروجه من جلسة مغلقة مع النواب عرض خلالها آخر التطورات التي تحققت في المباحثات الجارية مع الولاياتالمتحدة بخصوص الاتفاق الاستراتيجي الطويل الأمد بين بغداد وواشنطن حول وضع القوات الأمريكية في العراق بعد .2008 وكان الرئيس الأميركي جورج بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اتفقا في نوفمبر على مبدأ ان يجري قبل نهاية جويلية التوقيع على هذا الاتفاق الذي أطلق عليه اسم ''اتفاقية وضع القوات'' والذي يرعى وجود قوات التحالف الدولي الأمريكية بالدرجة الأولى في العراق على المدى البعيد. ------------------------------------------------------------------------ المعاهدة الأمنية الأمريكية العراقية .. الأهداف الحقيقية والخبايا ------------------------------------------------------------------------ أكدت صحيفة''الغارديان بريطانية'' أن الرئيس الأمريكي جورج بوش يسعى إلى فرض وضع استعماري تقليدي على العراق وإرغام العراقيين على الخضوع لهذا الوضع وسحب قدرتهم على السيطرة على نفطهم. وأشارت صحيفة ''الغارديان'' إلى المحاولات المتواصلة من كل المسؤولين عن احتلال العراق لنفي أية علاقة لهذه الحرب بالنفط والبحث عن ذرائع متعددة، منها نشر الديمقراطية أو الدفاع عن حقوق الإنسان وإزالة أسلحة الدمار الشامل، وأكدت أن تقديم مثل هذه الذرائع لن يكون ممكنًا بعد اليوم؛ لان كبريات شركات النفط الغربية ستوقع عقودًا مبدئية لمدة سنتين لاستغلال أكبر حقول العراق النفطية. وأضافت أن الإدارة الأمريكية كتبت بنفسها - في سابقة غير معهودة - تلك العقود، ولم تكتف بذلك، بل سعت لضمان الموافقة على عقود تمتد إلى ثلاثين عامًا تسمح لها باستغلال كلي للاحتياطي العراقي الكبير من البترول، وذلك بمجرد تمرير قانون النفط الذي تقف وراءه الولاياتالمتحدة، وهذا يعني أن كبرى الشركات الغربية ستعود إلى العراق بروح انتقامية. واستندت الصحيفة إلى تصريحات ''آلان جريسبان''الرئيس السابق للبنك الاحتياطي الأمريكي التي قال فيها: إن العالم كله يعرف أن النفط هو سبب شن الحرب على بغداد، مشيرةً إلى أن القصة ذاتها تنطبق على المستقبل الأمريكي في العراق، فبعد خمس سنوات من الاحتلال يمارس بوش ونائبه ديك تشيني ضغوطًا هائلة على حكومة المالكي للتوقيع على اتفاقية سرية تجعل الاحتلال دائمًا، وتحول العراق إلى مجرد دولة تابعة. ولكن هذه ليست كل أهداف الاتفاقية فهناك أهداف إستراتيجية أخرى وسياسية وأمنية ولعل أهم تلك الأهداف إبقاء العراق بلدا مسلوب الإرادة وإخراجه من محيطه العربي الإسلامي ومنعه من الرجوع إلى نهضته العلمية والتكنولوجية حتى لا يهدد إسرائيل مرة أخرى..ومن ابسط الدلائل على ذلك أن الغزاة أوقفوا الدراسات العليا في التخصصات العلمية في الجامعات العراقية منذ احتلالهم للعراق لكن هناك هدف آخر لا يتعرض له المحللون وهو شهوة القتل والظلم لدى الأمريكان فهؤلاء هواة حرب وقتل وسفك دماء بغض النظر عن ادعاء الدفاع المصالح وهذا تاريخهم شاهد على ذلك وحاضرهم كماضيهم في الحروب والعدوان. ------------------------------------------------------------------------ الجدول الزمني للانسحاب ------------------------------------------------------------------------ المسألة الأساسية في المفاوضات الأمريكية العراقية تكمن في أن جوهر أي تفاوض يجب أن ينصبّ على التعجيل بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، على أساس جدول زمني للانسحاب تضعه الحكومة العراقية لانجاز هذه المهمة ويأخذ بالاعتبار توفير مستلزماتها السياسية والأمنية. أما بقية المسائل فهي ترتبط بذلك وتخضع له، فالهدف الرئيسي هو إنهاء الاحتلال، باعتباره المهمة الوطنية الكبرى التي تترابط على نحو وثيق مع المهمات الديمقراطية والاجتماعية، والتي لا يمكن من دون تحقيقها إقامة الدولة الديقراطية المدنية القائمة على حقوق المواطنة والعدالة الاجتماعية. فمن دون ذلك، سينتهي الأمر، كما تدلل تجربة ''إعلان المبادئ'' حتى الآن، إلى تكريس هيمنة القوة المحتلة بأشكال جديدة، وتحت ستار مسميات جديدة، مما سيعرّض السيادة الوطنية والاستقلال وأمن العراق إلى مخاطر جسيمة، ويسلب الشعب العراقي حريته وحقه في تقرير مصيره بإرادته المستقلة. فوجود جبهة داخلية متينة، وتعبئة الشعب على أساس المشروع الوطني، شرط أساسي لا غنى عنه لتصحيح الاختلال الواضح في ميزان القوى بين الطرفين في ظل السيادة المنقوصة، وقد أظهرت التطورات الأخيرة عمق الانقسامات بين القوى السياسية بشأن المفاوضات لإبرام الاتفاقية الأمنية. ولا يخفي بالطبع أن دوافع بعض هذه القوى لا علاقة لها بالمصالح الوطنية العليا، بل تنطلق من حسابات سياسية ضيقة وتندرج في إطار الصراع الداخلي على السلطة والنفوذ، او الاستجابة لمصالح قوى إقليمية، بينما لا يخفي البعض الآخر رغبته في استمرار الوجود الأمريكي باعتباره الضمانة لحماية ما حققه من مكاسب وامتيازات، كما أن هذه الوجهة البديلة، التي تنطلق من إرادة وطنية مستقلة، تقتضي الشروع بتهيئة المستلزمات الأمنية لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، دون انتظار ما ستتمخض عنه المفاوضات. ويعني ذلك المضي قدماً، وبخطوات حازمة ومتسارعة، باستكمال بناء القوات المسلحة وأجهزة الأمن وحفظ النظام، وفقاً لمعايير وطنية ومهنية. إن القوى السياسية العراقية، وبالأخص تلك الموجودة في مركز صنع القرار، مطالبة بإجراء مراجعة عاجلة للمفاوضات الجارية مع الولاياتالمتحدة، والعودة الى البرلمان لاطلاعه، والشعب العراقي، على ما انتهت إليه حتى الآن. وينبغي في كل الأحوال عدم الرضوخ لأي ضغوط من الطرف الآخر، الأمريكي، مهما كانت المبررات، والامتناع عن توقيع أي اتفاق لا يضمن استعادة السيادة الوطنية او يبيح انتهاكها ويسمح، علناً أو ضمناً، بوجود عسكري مفتوح وقواعد للولايات المتحدة في العراق. ان خوض معركة استعادة السيادة الوطنية بالاستناد الى الشعب، وانطلاقاً من مصالحه العليا، سيعزز الهوية الوطنية والوحدة الوطنية، ويقطع الطريق على التدخلات الخارجية بالشأن العراقي، ويعجّل بمعافاة بلادنا وطي صفحة الماضي ولئم الجراح، والانطلاق بقوة وثقة لبناء العراق الحر المزدهر. ------------------------------------------------------------------------ الموقف الإيراني و معارضة الداخل الأمريكي ------------------------------------------------------------------------ يشكل الموقف الإيراني عاملاً مهماً في إبرام أو عرقلة الاتفاقيات بالنظر إلي نفوذ إيران الكبير داخل العراق، وبالرغم من محاولة المالكي طمأنة المخاوف الإيرانية عبر تأكيده أن العراق لن يكون منصة للهجوم علي الجمهورية الإسلامية فإن طهران أعلنت عن قلقها بوضوح . تعرف إيران أن الوجود الأمريكي يعرقل تأثيرها المتنامي في العراق ويزود الأحزاب السياسية العراقية ذات المصادر الغير إيرانية بالدعم. وقد عبر عن هذا الموقف العديد من المسئولين الإيرانيين من بينهم علي لاريجاني ، رئيس البرلمان الإيراني، قائلاً ''إن الأمة العراقية يجب أن تقاوم الحلف الأمني الأمريكي بشجاعة كما قاوموا المحتلين حتى الآن.'' وقد جدد السفير الإيراني في بغداد موقف بلاده من الاتفاقية الثنائية الطويلة الأمد المزمع عقدها بين حكومتي بغداد وواشنطن وقال إنها ''لا تخدم مصلحة الشعب العراقي''، معتبرا أن هناك ''تغييرا'' في مواقف أطراف سياسية عراقية تجاه هذه الاتفاقية بعد أن كانت معارضة لها، واعتبر السفير حسن كاظمي قمي، أن '' الاتفاقية الثنائية طويلة الأمد بين العراق وأمريكا لا تحتوي بنودا تحقق مصلحة الشعب العراقي''، وعزا قمي ذلك إلى أن الولاياتالمتحدة ''لا يمكن أن تضمن في بنود الاتفاقية الثنائية نقاطا تحقق مصلحة الشعب (العراقي)، أو تأخذ هذه المصلحة بعين الاعتبار.'' ، وأبدى السفير الإيراني استغرابه من '' تغيير الكتل البرلمانية والحكومية قرارها حول الاتفاقية، بعد أن رفضتها بإجماع وطني قبيل سفر رئيس الوزراء نوري المالكي إلى إيران.'' من جهة أخرى عبر المرشح الديمقراطي باراك أوباما عن موقفه على أن أي التزام أمريكي أمني طويل المدى إلي العراق يجب أن يحظي بموافقة الكونجرس، وأكد أنه بدلاً من التفاوض حول الاتفاقيات الأمنية يجب علي الإدارة أن تطلب تمديد انتداب الأممالمتحدة الحالي. علي ضوء العوامل السابقة يبدو أن إدارة الرئيس بوش تواجه صعوبات حقيقة في الانتهاء من الاتفاقيات الأمنية بنهاية جويلية المقبل، ففي ظل النجاح في تأطير سياسة النقاش وتنامي الضغط الداخلي في العراق، ومعارضة إيران جار العراق الأكثر تأثيراً، والمعارضة الداخلية الأمريكية لتمرير الاتفاقيات من دون عرضها علي الكونغرس يبدو أن موعد 31 جويلية النهائي مشكوك فيه بدرجة متزايدة.
