ورشة تقييمية حول آلية دعم وتطوير الإستثمار العمومي

منتدى رؤساء المؤسسات

ينظم اليوم منتدى رؤساء المؤسسات ورشة تقييمية حول آلية الدعم العمومي لتطوير الإستثمار من وجهة النظر القانونية والمؤسساتية، يهدف من ورائها تقديم الاقتراحات لجعل هذه الآلية أكثر فعالية من الناحية الإقتصادية.
وحسب منظمي هذه الورشة التقييمية التي تقام بقاعة الحامة بنزل »السوفتيل« بالعاصمة، فإن هذا اللقاء يندرج في سلسلة اللقاءات التي دأب الفوروم على تنظيمها بصفة دورية من أجل تقديم إسهامات يراها بناءة، طالما أنها مقترحة من طرف خبراء وطنيين ورؤساء مؤسسات وطنية يعملون في الميدان ويواجهون عراقيل وتحديات في إنجاز المهام الموكلة لهم.
ويريد المنتدى بصيغته الحالية القديمة والمتجددة بعد إعادة انتخاب رئيسه الحالي للمرة الثالثة على التوالي أن يظهر بمظهر الهيئة التي بامكانها أن تبدو وكأنها قوة اقتراح لا يستهان بها، خاصة بعد سلسلة الإنتقادات التي وجهت لقيادته خلال انتخابات نوفمبر الماضي حيث أعيب عليها عجزها الانخراط في مجهود الإصلاح المالي والإقتصادي للبلاد، وعدم الالتزام بربط علاقات شراكة متينة فيما بين الخواص وأيضا بين الخواص والعموميين.
ولهذا فإن العنوان الضخم الذي اختاره المنتدى في أول ورشة تقييمية في السنة الجديدة، حول إعادة بعث دائم للاستثمار الإقتصادي في البلاد، يراد من ورائه تسجيل حضور قوي في عملية الإصلاح ومحاولة اقتراح أفكار تصب في اتجاه المساهمة في رفع العراقيل التي تحول دون تحويل الاستثمار العمومي إلى استثمار منتج حقيقي وليس مجرد آلية لتوفير المزيد من مناصب الشغل دون تحقيق الأهداف الأخرى للإصلاحات وهي إعطاء ديناميكية إقتصادية لمختلف المشاريع الكبرى التي يقع تمويلها على عاتق الدولة.
ومن جهة أخرى، فإن رغبة المنتدى في الانخراط المباشر في النظام الحالي لدعم الاستثمار العمومي وتطويره، يراد من ورائه، خلق المزيد من الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، من خلال توفير فرص استثمار أخرى في ظل البرامج الاستثمارية العمومية، التي رصدت لها الدولة مبالغ مالية مرتفعة تعادل 286 مليار دولار خلال سنوات المخطط الخماسي الثاني الذي يمتد إلى سنة 2014 مما يعكس القدرات المالية الهائلة التي ترصدها الدولة سنويا لتنشيط الإستثمار، وهو ما يراه المنتدى الأحق في المشاركة في هذا المجهود من خلال إقحام المؤسسات الوطنية في البرنامج نظريا وعمليا.