مصالح الصحة النباتية في طوارئ لمنع انتشار سوسة النخيل

وضعت جهاز انذار مبكر لمواجهة الخطر المتفشي بتونس:

(الشعب) / قامت مصالح الصحة النباتية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بوضع جهاز إنذار لحماية النخيل بعد انتشار سوسة النخيل الحمراء في تونس، هذا ما أكده بيان تسلمت »الشعب« نسخة منه.
صدرت هذه الإجراءات عن التأطير التقني لمفتشيات الصحة النباتية للولاية ومراكز حدودية، مديريات المصالح الفلاحية، هيئات تقنية، الغرف الفلاحية للولاية ومنتجي التمور المكملين للقائمة التي تم وضعها سنة 2009 في الولايات الواقعة في الحدود الشمالية والجنوبية مباشرة بعد تسجيل هذه الآفة في المغرب.
تهدف هذه الآليات إلى وضع الإجراءات الإستعجالية المتمثلة في: حملات توعية طارئة من أجل تكثيف المراقبة على مستوى الولايات الواقعة في حدود شرق وجنوب شرق البلاد لاكتشاف الحالة التي يشتبه فيها في شتلات النخيل المتضررة، وإعلام وتكوين حول المرض والأضرار التي تسببها شتلات النخيل باستعمال قنوات التوزيع المطلوبة.
يرجع أصل هذه الحشرة إلى المناطق الاستوائية لآسيا وجنوب شرق بولونيا، كما أن هذا المرض متواجد اليوم كذلك في آسيا (باكستان، الفليبين)، الشرق الأوسط: (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، مصر، فلسطين والأردن) وأيضا أوروبا: (اسبانيا، فرنسا، إيطاليا، تركيا) ومؤخرا في المغرب وتونس.
تهاجم هذه الحشرة الضارة العديد من الأنواع، خاصة النخيل المنتج للتمور، نخيل الزيت ونخيل الزينة، مع العلم أن اليرقات هي الملحقة بالضرر، لأنها تحفر اللحاء الداخلي للنخيل، وهذا ما يجعل من الصعب مراقبة والقضاء على هذه الآفة.
يرتبط التوسع الجغرافي لسوسة النخيل الحمراء بتنقل بتلات النخيل من بلد إلى آخر وتطوير التجارة في النخيل ونخيل الزينة ذو الحجم الكبير، خاصة الذي يأتي من مصر إلى الشمال الغربي لمحيط البحر الأبيض المتوسط، على سبيل المثال بإسبانيا ومنطقة لالونسيا ما يقارب 3000 نخلة تم إقصاؤها خلال سنتين، آلاف من »فوينيكس داكتيليفيرا« قضي عليها بالشرق الأوسط منذ 15 سنة.
وحسب بيان الوزارة، فإن الإعلان عن انتشار »الرينكوفوريس فريجينوس« أو سوسة النخيل الحمراء بالمغرب ومؤخرا بتونس، والأضرار التي تلحقها بالنخيل، بالاضافة إلى عدم وجود حلول بسيطة للقضاء عليها، كل هذا يزيد انتباه ويقظة أكبر.
اتخذت مصالح الصحة النباتية العديد من الإجراءات لمنع استيراد شتلات النخيل منذ 14 جويلية 2002، حيث تم وضع قائمة للأنواع النباتية التي تخضع لترخيص تقني مسبق من أجل الاستيراد ومتطلبات الصحة النباتية المحددة.
كما تم تنفيذ إجراءات أخرى وتتمثل في وضع نظام لرصد وكشف سوسة النخيل الحمراء على مستوى مناطق النخيل الواقعة حدود المغرب، تونس وليبيا.
منع استعمال الجبار غير المراقب والذي يجهل أصله.
إقصاء الشتلات المشتبه فيها عن طريق الاقتلاع والحرق.
يجب على الفلاحين أن يكونوا حذرين أكثر وأن يتجنبوا غرس الشتلات الدخيلة بطريقة غير شرعية من هذه البلدان والبقاء على اتصال مع مصالح الصحة النباتية: مفتشية الصحة النباتية للولاية والمعهد الوطني لحماية النباتات في حالة اشتباه.