خلصت نتائج الدراسة الخاصة بإنشاء الديوان الوطني للخدمات المدرسية بميلة، بإشراف الأمينة العامة بتكليف من الوالي محمد عمير، والتي انجزت من قبل «المركز الوطني للدراسات والتحاليل للسكان والتنمية». خلصت إلى مجموعة من الأهداف تتلخص في تشخيص دقيق لواقع العملية البيداغوجية والخدمات المدرسية للوقوف على وإنشاء بنك معلومات يسمح بالمتابعة الآنية على المستوى المحلي، الجهوي والوطني، عبارة عن نظام معلوماتي جغرافي، يقدم رؤية واضحة ويساعد على تحديد النقائص، استهداف أماكن الخلل، ووظفت الدراسة مقاربة منهجية متكاملة كميا وكيفيا. من الناحية الكمية تمّ إنجاز ثلاث دراسات ميدانية شملت البلديات، المدارس، المطاعم المركزية، إلى جانب المعطيات الكمية تمّ تجنيد مصادر أخرى مهمة ساعدت على تحديد البنية التحتية، منها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزارة التربية الوطنية، المديريات الولائية «التربية والتعليم، الإدارة المحلية، البرمجة ومتابعة الميزانية»، البلديات. أما من ناحية الكيفية تتمثل في الاجتماعات المصغرة المركزة مع (جمعيات أولياء التلاميذ، الجمعيات الفاعلة وبعض مهني التربية)، اين تمّ اللجوء إلى تقييمها بغية تأكيد مصداقية معطيات الدراسات وإعطاء المشاركين حرية أكبر عند الإجابة مع رصد بعض المشكلات. وكانت ان اوفدت وزارة الداخلية والجماعات المحية والتهيئة ألعمرانية، فريق عمل للولاية، من المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية، (CENEAPED) في إطار التحضير لإنشاء هيئة جديدة المسماة «الديوان الوطني للخدمات المدرسية»، حيث قام فريق العمل من ذات المركز، بتقديم مداخلات تعريفية وبيانية للنظام المعلوماتي الجغرافي (SIG) المخصص لمتابعة وتسيير الخدمات المدرسية من خلال التصور الجديد المتوقع استحداثه في القريب العاجل، وهذا فور صدور النصوص التنظيمية المتعلقة به، حيث إن هذه الدعامة البرمجية المعلوماتية حسب المشرفين على الاجتماع، ستكون أداة بامتياز لاتخاذ القرارات في هذا الميدان، من خلال خلق بنك معلومات حيوي (BD)، يخص الهياكل المدرسية والخدمات المقدمة من إطعام، نقل وإيواء مدرسي عبر الربط الشبكي المعلوماتي بنظام (SIG)، وقد أقيمت في نفس الاطار، اجتماعات مصغرة مركزة ضمت ممثلي بعض بلديات الولاية «القرارم، التلاغمة، وادي العثمانية»، وهذا بعد المعاينات الميدانية للمدارس، المطاعم، المراقد ووسائل النقل المدرسي لهاته البلديات.
