صيادلة قسنطينة يطالبون بالفصل في الملف

اعتصم عشرات الصيادلة أمام مقر مديرية الصحة بوسط مدينة قسنطينة، احتجاجا منهم على مسألة الفصل في قائمة الاعتمادات الاحتياطية الخاصة بترتيبهم المهني وعلى ضرورة معرفتهم له، باعتبار أن معظمهم ينتظرون هذا التصنيف المهني والاعتماد لمزاولة المهنة لمدة فاقت 15 سنة.
الصيادلة الذين يطالبون بتسوية ملفاتهم العالقة بأدراج مديرية الصحة، أكدوا على أنهم أودعوا طلبات الحصول على اعتماد في سنوات سابقة والمنحصرة ما بين سنتي 2003 و2009، ليطالبوا اليوم الجهات الوصية بضرورة إعلامهم بأسباب التأخر والمماطلة في تقديمها لأصحابها، موضحين أنهم لم يتحصلوا على اعتماد فتح صيدليات، في الوقت الذي تمّ فيه «منحها لصيادلة أودعوا طلباتهم في السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي جعلهم يتساءلون عن تفسير منطقي تجاه هاته المفارقة، ليضيف المشتكون بأن مديرية الصحة ملزمة بنشر قوائم الصيادلة الذين منحت لهم الاعتمادات، وهو الشيء الذي لم يحصل أيضا عند منح التراخيص السابقة، سنة 2018، وقد أضافوا أنه من المفترض أن يتمّ تنظيم العملية وتسليم وصل إيداع طلب الاعتماد لكل صيدلي لديه رقم الطلب وهو ما لم يحدث معهم، مطالبين بأهمية توضيح الأمور للمعنيين وتقديم توضيحات فيما يخصّ عدد الطلبات المودعة فيما يخصّ الإعتمادات، وكذا الترتيب الزمني لإيداع الطلبات، وقد أكد لنا مصدر مسؤول من مديرية الصحة أن قسنطينة تحوي 367 صيدلي معتمد حسب الخريطة الصحية والمعايير الوطنية، وأن الولاية لديها صيدليات أكثر، مما يجب بالموازاة مع طلبات مضاعفة للحصول على الاعتمادات والتي فاقت 1200 ملف طلب فتح صيدلية، مضيفا أن هناك لجنة قد خرجت حاليا إلى الميدان لإحصاء التجمعات السكنية الجديدة بالتحديد في علي منجلي، من أجل تحديد عدد الصيادلة الواجب وضعهم في هذه التجمعات وفق التعداد السكاني. وفي ذات السياق قال المتحدث أن الملفات التي عليها الدور حاليا هي لخريجي سنة 2004، مؤكدا أن آخر مرة تمّ فيها منح اعتماد في الولاية كان في ماي 2016، ل 27 صيدليا، وعن تعليق القوائم ذكر هذا الأخير أنه ليس ملزما قانونيا بتعليقها مؤكدا أنه منذ توليه إدارة هذا القطاع بالولاية في 2016، لم يعط أي اعتماد، الذي هو من تقرير لجنة من مديرية الصحة بمعية نقابة الصيادلة الخواص والفرع النظامي لمهنة الصيدلة.