رسالة الإعلام

المقابلة الصحفية التي أجراها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مع مجموعة من مسؤولي وسائل الإعلام العمومية والخاصة، تدرج ضمن تعهده بالعمل مع الفاعلين في مختلف القطاعات تجسيدا لالتزامات وردت في برنامج العمل الذي يضع الاتصال في قائمة أولويات التغيير لإقامة دولة حديثة.
يدرك الرئيس الذي يرافع لمنظومة إعلامية محترفة، تتخذ من أخلاقيات المهنة، قاعدة ثابتة في مرافقة العمل السياسي بنزاهة ومصداقية وبروح مسؤولة لا تنساق وراء التهويل والمعلومات المفبركة مثلما هو متداول بإفراط عبر شبكات التواصل. وهي شبكات باتت فضاءات تروج بلا توقف لخطب الكراهية والعنصرية.
لتجاوز هذه المعادلة، يطرح برنامج الرئيس مقاربة بديلة، تلعب فيها وسائل الإعلام دور الشريك المهم في مسار التحول السياسي، في وقت صار فيه الاتصال سلطة مؤثرة تنفق عليه الأموال وتجند له الكفاءات والنخب، ليرافق السلطات العمومية في متابعة تنفيذ السياسة الوطنية وتجسيد مشاريع تتكفل بانشغالات المواطنين وتزودهم بأحد أقدس حقوق الإنسان، وهو الحق في المعلومات الصادقة التي تترجم حقائق الأشياء وصدق الوقائع.
من هنا كان الحرص على إقامة إعلام وطني، مشبع بقيم المصداقية في التواصل بين القمة والقاعدة ونقل المعلومات النزيهة بحياد دون السقوط في مغالطات وحملات توجه بما يخدم الغرض السياسي المراد تحقيقه، لا كما هو موجود فعليا. لهذا تقرر إنشاء حقيبة الوزير المستشار الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية ووزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، حرصا على إعطاء المعلومة الحقيقية من مصدرها.
إنه مسعى وطني مدرج في سياق الإعلام المؤسساتي الذي يهتم بنقل ما يجري في البلاد، من ورشات إصلاح في مسار التقويم والتجدد، لاستكمال الدولة الوطنية الحديثة، تجسيدا لمطالب مشروعة رفعت في مسيرات سلمية.
الإعلام المؤسساتي وفق هذا المعطى الثابت، يعزّز مسار التغيير وينقل صور إنجازاته ومكاسبه بأمانة وصدق دون السماح بنقل الحدث من مصادر إعلامية أخرى غايتها التضليل ومخالفة الواقع.
أمام الانتشار السريع لوسائل الإعلام والتقنيات المتطورة التي تفرض تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتمادي الرقمنة في فرض سلطتها وتأثيرها، بات مفروضا على الإعلام الوطني التسلح بالاحترافية للتموقع في خارطة الاتصال المشكلة وفرض نفسه طرفا مؤثرا في التعريف بصورة الجزائر وإسماع صوتها وتبليغ رسالتها باستقلالية قرار وسياديته.
وهنا تدخل ورشات إصلاح شامل لقطاع الإعلام التي أعلن عنها وزير الاتصال الناطق الرسمي عمار بلحيمر، مؤكدا أن إطلاق هذا المشروع سيكون مع الفاعلين في الميدان، بهدف تكريس استقلالية إعلام وحريته شريطة احترامه لأخلاقيات المهنة وما تعنيه من واجب التخلي عن الشتم والقدح والإساءة لحياة الناس.