أكد المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي شريف بن حبيليس، أمس، لدى إشرافه على تدشين مقر للصندوق بمعسكر، أن مداخيله عرفت انتعاشا ملموسا خلال 2019، مشيرا في حديث ل «الشعب»، أن رقم أعمال الصندوق ارتفع خلال السنة المنقضية إلى 15 مليار دينار. أشار المدير العام للصندوق، أن حجم التعويضات التي يوفرها هذا الأخير لزبائنه من الفلاحين وغير الفلاحين، ضمن مختلف خدمات التأمين الموفرة لهم بلغ 9 ملايير دينار خلال سنة 2019. مؤكدا في ذات السياق، أن خدمات الصندوق عرفت انتقالا نوعيا من حيث عصرنة آلية معالجة ملفات التأمين، التي تتم حاليا في ظرف 10 أيام، مشيرا أيضا أن صندوق التعاضد والتعاون الفلاحي تحول إلى مؤسسة مالية واقتصادية مهمة تواكب سياسة التنمية الاقتصادية، تدعمها شبكة المرافق الخدماتية المتواجدة عبر 67 صندوقا جهويا وأزيد من 500 وكالة محلية موزعة عبر القطر الوطني. في هذا الصدد قال بن حبيليس، إن الصندوق سيعمل على فتح 130 وكالة محلية وتوسيع خدماته الجوارية لزبائنه، لاسيما بمناطق الجنوب التي يرتقب أن تحظى بخدمات تأمينية جديدة حسب احتياجات وطبيعة المنطقة تشمل أيضا تخفيضات مغرية في مجال تأمين مختلف المنتوجات الفلاحية بمناطق الجنوب. مدير التشغيل : المناصب كافية والإدماج على مراحل تلقت اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة ملف الإدماج بمعسكر، مقررا من مصالح الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري يحدد قائمة الشهادات والمؤهلات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بحسب ما علم، أمس، من مدير التشغيل لولاية معسكر أحمد البواعلي. يأتي مقرر مصالح الوظيف العمومي في سياق تسهيلات، ستسمح بالرفع من وتيرة تنفيذ قرار الدولة لإدماج المستفيدين من عقود التشغيل، بحسب ما قدمه أحمد البواعلي من توضيحات ل «الشعب»، مشيرا أن تعليمات المصالح المركزية تقضي بتذليل كافة العقبات الإدارية التي لقيت تنفيذ قرار الدولة السيادي، من بينها إشكالية عدم مطابقة الشهادات والتخصصات العلمية مع طبيعة الرتب والمناصب المتوفرة، مع إمكانية استغلال المناصب الآيلة للزوال التي كانت سابقا مجمدة، إضافة إلى استغلال المناصب الشاغرة المجمدة أيضا. وأكد مدير التشغيل لمعسكر أحمد البواعلي، أن اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة ملف الإدماج، بصدد جرد وإحصاء كافة المناصب الشاغرة على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية، تحضيرا لعملية الإدماج النهائي للمستفيدين من القرار، من ذوي الأقدمية -8 سنوات – ضمن المرحلة الأولى. وبحسب الإحصائيات الأخيرة التي تحصلت عليها «الشعب» من مصالح التشغيل لمعسكر، فقد تمت معالجة 112 مقرر إدماج في قطاع التربية و59 مقرر إدماج في مناصب دائمة في قطاعات أخرى من أصل 1985 مستفيد معني بالإدماج في المرحلة الأولى، ما يوحي أن إجراء الإدماج لقي الكثير من العقبات في الأسابيع الماضية بسبب عدم ملاءمة المناصب لشهادات ومؤهلات المستفيدين من العلمية. إلى ذلك، يلاقي القرار أيضا إشكالية أخرى متعلقة بغلق التأشيرات من قبل المراقب المالي في تاريخ 31 من الشهر الجاري، ما يطرح استحالة استيعاب واستكمال العملية قبل هذا الأجل، ما يتوجب تمديد هذه الفترة للمعنيين بالإدماج. في سياق ذي صلة، قال مدير التشغيل لولاية معسكر مطمئنا عموم المستفيدين من قرار الإدماج، أنه لا تراجع عن تنفيذ القرار وأن المناصب كافية لإدماج كل المستفيدين، مشيرا أن مصالحه أنهت معالجة أزيد عن 800 عقد، ضمن عملية نقل وتحويل عقود الإدماج الاجتماعي لذوي الشهادات إلى جهاز المساعدة على الإدماج المهني، مؤكدا أن العملية تشارف على نهايتها تحضيرا لإدماجها ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من عملية الإدماج النهائي في مناصب دائمة في غضون 2021.
