الإدماج، التصنيف، الأجور مطالب غير قابلة للمساومة

تنسيقية الأسلاك المشتركة تواصل الحركة الاحتجاجية

قررت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة الاستمرار في تصعيد حركتها الاحتجاجية من خلال مواصلة الإضراب إلى غاية ال 15 من فيري الجاري ، بالإضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية يومي الأحد والخميس من كل أسبوع لمدة ساعة، واعتصام وطني سلمي يوم ال 12 من نفس الشهر أمام مقر المديرية العامة للوظيفة العمومية.
و يدخل هذا القرار للتنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في طار تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامجها الاحتجاجي في اجتماعها الطارئ بمقر النقابة الوطنية لعمال التربية نهاية جانفي الفارط بحضور منسقي واحد وأربعين (41) ولاية، ونقابة المؤسسة لعمال التربية لولاية بجاية.
و يأتي هذا القرار حسب بيان للتنسيقية تلقت »الشعب« نسخة منه كرد على الاستخفاف المنتهج من السلطات العمومية العامة و الوصاية خاصة وعلى رأسها وزير التربية الوطنية مع الإضراب المتواصل لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين منذ 09 جانفي 2012 وتجاهلهما للمطالب المرفوعة خلاله و المتكررة.
و تتمثل مطالب هذه الفئة حسب البيان الموقع من المنسق العام الوطني للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين نجيب بن مدور في إعادة التصنيف مع الإدماج في السلك التربوي، و إصدار نص قانوني ضد التعسف الإداري ، بالإضافة إلى الزيادة العامة في الأجور واستحداث منح كمنحة الخطر، منحة التأهيل والبيداغوجيا، منحة التوثيق و تعميم منحة المردودية و تحديدها ب 40 % بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، وتعميم علاوات المناوبة والأتعاب المقدرة ب 40 % وبأثر رجعي.
يضاف إلى ذلك الاستفادة من مستحقات تأطير مختلف الامتحانات الوطنية وتخفيض الحجم ، وتسوية وضعية المتعاقدين وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة، ناهيك عن الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية.
و حملت التنسيقية الوزارة الوصية مسؤولية التوتر الحالي بقطاع التربية محذرة إياها من مغبة التمادي في موقفها المعادي لمصالح عمالها والمعيق لإنجاح المنظومة التربوية ، في إشارة واضحة إلى عدم قبولها الاستمرار في التلاعب بقضايا الطبقة العاملة والمس بكرامتها وحقوقها ، كما وجهت نداء لأولياء التلاميذ من أجل تفهم الإكراهات التي اضطرتها لخوض هذه المحطات النضالية.