حمّلوا الوزارة الوصية مسؤولية ما حصل

قررت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في اجتماعها الطارئ، تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامجها الاحتجاجي، وذلك بمواصلة الإضراب إلى غاية 15 فيفري الجاري، إلى جانب وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية يومي الأحد والخميس من كل أسبوع. كشفت التنسيقية الوطنية للاسلاك المشتركة والعمال المهنيين انها قررت وبحضور منسقي واحد وأربعين ولاية، تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامجها الاحتجاجي،
وذلك بمواصلة الإضراب إلى غاية الأربعاء 15 فيفري 2012 إلى جانب وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية يومي الأحد والخميس من كل أسبوع. كما حمل بيان التنسيقية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية تنظيم اعتصام وطني سلمي يوم الأحد 12 فيفري على الساعة العاشرة صباحا أمام مقر المديرية العامة للوظيفة العمومية يليها لقاء وطني، يوم الثلاثاء 14 فيفري 2012، بولاية بجاية وبحضور مختلف الوسائل الاعلامية الصحافة المكتوبة والمرئية. وافادت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، ان الوزارة الوصية هي المسؤول الاول عن التوتر الذي يشهده قطاع التربية، كما حذرتها من مغبة التمادي في موقفها المعادي لمصالح عمالها والمعيق لإنجاح المنظومة التربوية وعدم تلبية رغبات المحتجيين، وهذا ما سيزيد من تأزم الوضع. ودعت التنسيقية الوطنية للاسلاك المشتركة والعمال المهنيين من خلال نداء وجهته لأولياء التلاميذ من اجل تفهم الإكراهات التي اضطرتها لخوض هذه المحطات النضالية ومساعدتهم على حل المشكل الذي يجعلهم من الفئات المهمشة. واكدت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، انها لن تقبل الاستمرار في التلاعب بقضايا الطبقة العاملة والمس بكرامتها وحقوقها، مضيفة "فليتعبأ الجميع لإنجاح هذه الحركات الاحتجاجية المستدامة بكل روح نضالية من الوعي والمسؤولية". كما طالب عمال الاسلاك المشتركة بإعادة التصنيف مع الإدماج في السلك التربوي، وإصدار نص قانوني ضد التعسف الإداري والزيادة العامة في الأجور واستحداث منح كمنحة الخطر، منحة التأهيل والبيداغوجيا، إلى جانب منحة التوثيق، مع تعميم منحة المردودية وتحديدها ب 40 بالمائة بأثر رجعي ابتداءً من جانفي 2008، وتعميم علاوات المناوبة والأتعاب المقدرة ب 40 بالمائة وبأثر رجعي.