عمال الأسلاك المشتركة يواصلون إضرابهم إلى غاية 15 فيفري

بعد “تجاهل” الوصاية لمطالبهم

قرر عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون مواصلة الإضراب الذي شنوه إلى غاية الأربعاء 15 فيفري الجاري، بالإضافة إلى تنظيم اعتصامين وطنيين يومي 12 و14 فيفري، تنديدا بسياسة التجاهل التي تنتهجها السلطات الوصية تجاه مطالبهم المشروعة، مؤكدين عزمهم مواصلة الاحتجاجات والاعتصامات إلى غاية الوصول إلى حل لانشغالاتهم العالقة. قررت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، بعد الاجتماع الطارئ بمقر النقابة الوطنية لعمال التربية يوم الثلاثاء 31 جانفي، بحضور منسقي واحد وأربعين ولاية، ونقابة المؤسسة لعمال التربية لولاية بجاية، تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامجها الاحتجاجي، بداية بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية بشكل دوري، وذلك يومي الأحد والخميس من كل أسبوع من الساعة 10سا إلى 11 سا، بالإضافة إلى تنظيم اعتصام وطني يوم الأحد 12 فيفري على الساعة العاشرة صباحا أمام مقر المديرية العامة للوظيفة العمومية، بالإضافة إلى تنظيم لقاء وطني آخر يوم الثلاثاء 14 فيفري بولاية بجاية وبحضور الصحافة المكتوبة والمرئية. وحسب ما صرح به المنسق العام الوطني للأسلاك المشتركة، نجيب بن مدور، فإن هذه الإجراءات التي قررت النقابة اللجوء إليها، جاءت نتيجة للطريقة “الاستخفافية التي انتهجتها السلطات العمومية عامة والوصاية خاصة، وعلى رأسها وزير التربية الوطنية تجاه الإضراب المتواصل لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين منذ 9 جانفي الفارط، وتجاهلهما للمطالب المرفوعة. وأضاف في السياق ذاته، أنه بعد الاستجابة المتفاوتة من ولاية إلى أخرى للإضراب المتواصل، وبعد الاعتصام الوطني الحاشد أمام ملحقة وزارة التربية برويسو، بالرغم من تسخير السلطات العمومية “لترسانة من قوات مكافحة الشغب لردع المحتجين، متناسية الطابع المهني والاجتماعي العادل والمشروع للتنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين”. وحملت النقابة الوزارة الوصية مسؤولية التوتر الحالي بقطاع التربية، وحذرتها من مغبة التمادي “في موقفها المعادي لمصالح عمالها والمعيق لإنجاح المنظومة التربوية”، كما وجهت نداء لأولياء التلاميذ من أجل تفهم الإكراهات التي اضطرتها لخوض هذه المحطات النضالية للمطالبة بحقوقها. وأكد مدور أن التنسيقية لن تقبل الاستمرار في “التلاعب” بقضايا الطبقة العاملة والمساس بكرامتها وحقوقها، داعيا العمال إلى الالتفاف حول هذه الحركات الاحتجاجية المستدامة، والتحلي بالوعي والمسؤولية. وعن المطالب المشروعة التي تنادي بها فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، قال المتحدث إنها تنحصر في إعادة التصنيف مع الإدماج في السلك التربوي وإصدار نص قانوني ضد التعسف الإداري، والزيادة العامة في الأجور واستحداث منح كمنحة الخطر ومنحة التأهيل والبيداغوجيا ومنحة التوثيق، وكذا تعميم منحة المردودية وتحديدها ب40 بالمائة بأثر رجعي ابتداءً من جانفي 2008، زيادة على تعميم علاوات المناوبة والأتعاب المقدرة ب 40 بالمائة وبأثر رجعي.
ومن جملة المطالب المرفوعة كذلك، تخفيض الحجم وتسوية وضعية المتعاقدين وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة، وضمان حقهم في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية، والاستفادة من مستحقات تأطير مختلف الامتحانات الوطنية.