حقق الإنتاج الفلاحي الوطني ارتفاعا من حيث القيمة بنسبة 6,1 بالمائة خلال 2019، حيث انتقل من 3281 مليار دج (حوالي 28 مليار دولار ) في 2018 إلى 3482 مليار دج ( ما يعادل 29,1 مليار دولار، حسب ما كشف عنه ل»واج» المدير المركزي للإحصائيات الفلاحية وأنظمة المعلومات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية أحمد بدني. وأرجع بدني هذا النمو في قيمة الإنتاج الفلاحي إلى «الارتفاع الكبير في الكميات المنتجة وارتفاع أسعار بعض المنتجات الفلاحية». وارتفعت حصة القيمة المضافة لقطاع الفلاحة ضمن القيمة المضافة الوطنية الإجمالية إلى 12,4 بالمائة بنهاية 2019، وإلى 16,2 باحتساب القيمة المضافة خارج المحروقات، حسب نفس المسؤول. وأفاد بدني أن مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج الداخلي الخام بنسبة 12 بالمائة، تجعل منه « قطاعا إنتاجيا هاما ومساهما رئيسيا في تنمية الاقتصاد الوطني مقارنة بالقطاعات الإنتاجية الأخرى». وعلى سبيل المثال، ذكر المسؤول الزيادة في إنتاج اللحوم البيضاء التي انتقلت من 5,4 مليون قنطار في 2018 إلى 5,6 مليون قنطار في 2019، والقمح الصلب الذي انتقل من 31,78 مليون قنطار في 2018 إلى 32,1 مليون قنطار في 2019، والبطاطا التي انتقلت من 46,5 مليون قنطار إلى 50,2 مليون قنطار. وحسب بدني فقد بلغت نسبة تغطية الاحتياجات الوطنية بالإنتاج الفلاحي المحلي 73 بالمائة، عبر مساحات فلاحية مستغلة تقدر ب 8,6 مليون هكتار. وتشير الإحصائيات الممتدة ما بين يناير ونوفمبر 2019، إلى تراجع واردات المنتجات الفلاحية بقيمة 767,2 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 (2ر8 بالمائة)، منها 512,4 مليون دولار للمنتجات الغذائية (7,6 بالمائة)، التي تتمثل أساسا في بودرة الحليب التي عرفت انخفاضا بقيمة 105 مليون دولار (-9 بالمائة) ومادة الحبوب بقيمة 353 مليون دولار (-18 بالمائة)، مقابل زيادة ب 10 مليون دولار في واردات اللحوم الحمراء خلال فترتي المقارنة. وارتفعت صادرات المنتجات الفلاحية بنسبة 12 بالمائة بقيمة تعادل 38,6 مليون دولار. وخلال الخماسي المنتهي (2015-2019)، بلغ معدل النمو في القطاع الفلاحي حوالي 3,1 بالمائة، بحيث نمت الخضروات ب 3 بالمائة واللحوم البيضاء ب 4,18 بالمائة واللحوم الحمراء ب 1,4 بالمائة والبقوليات ب 8 بالمائة والزيتون ب 12,5 بالمائة والتمور ب 4 بالمائة إلى جانب الطماطم الصناعية ب 8,6 بالمائة. وبلغ معدل النمو في شعبة الحبوب خلال نفس الفترة حوالي 10,3 بالمائة منها 12 بالمائة بالنسبة للقمح الصلب و 11,8 بالمائة لمادة الشعير، مقابل 3 بالمائة للقمح اللين و 12,3 بالمائة لمادة الخرطال. ومكنت الكميات المنتجة سنة 2019 من رفع الكميات المجمعة من طرف تعاونيات الحبوب التابعة للديوان الجزائري للحبوب إلى 27,14 مليون قنطار سنة 2019 مقابل كميات مجمعة ب 27,06 مليون قنطار في 2018. وبلغت الكميات المجمعة من مادة القمح الصلب 20 مليون قنطار و3 مليون قنطار من القمح اللين في 2019. وتعرف الحبوب حسب ذات المتحدث بكونها تنتمي إلى نمط الزراعة المطرية والتي تعتمد على تهاطل الأمطار خلال فترات الزراعة ومدى توزّعها على مراحل النمو، الأمر الذي يؤثر على مردوديتها إما بالإيجاب أو السلب. وحسب بدني فإن الإنتاج الوطني من الحبوب يعد كافيا لتغطية الطلب المحلي، مشيرا إلى توجه القطاع نحو إعادة النظر في أنماط الاستهلاك المحلي بهدف تقليص واردات القمح اللين أكثر. وبخصوص الولايات الرائدة في زراعة الحبوب، قال بدني إن كل من ولايات تيارت وسيدي بلعباس وتيسمسيلت وسطيف وتلمسان وباتنة وغليزان وسعيدة ومعسكر وسوق أهراس تمثل 53 بالمائة من إنتاج الحبوب على المستوى الوطني، مقابل ولايتين رائدتين في منطقة شرق الوطن تتمثل في كل من أم البواقي وميلة. ويتم العمل في هذا الإطار على دعم المناطق الجنوبية أكثر بالطاقات المتجددة وتوفير الإمكانيات اللازمة من كهرباء ومياه لإنعاش النشاط الفلاحي، سيما فيما يتعلق بالحبوب إلى جانب دعم الفلاحين المحليين بتقليص الكميات المستوردة من المواد الفلاحية، وتشجيع المحولين للاستثمار في زراعة الحبوب والذرة. من جانبها، عرفت واردات الحبوب خلال الأحد عشر شهرا الأولى من 2019 تراجعا بقيمة 353 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.
