عمال التربية في إضراب وطني لمدة 4 أيام ابتداء من 10 أكتوبر

قررت النقابة الوطنية لعمال التربية الدخول في إضراب وطني لمدة 4 أيام متجدد أليا بصفة تلقائية ، ابتداء من الاثنين 10 أكتوبر المقبل في حالة مواصلة وزارة التربية الوطنية هروبها إلي الإمام واعتمادها سياسة التهميش والإقصاء والمماطلة في تسوية الأوضاع المهنية والاجتماعية العالقة منذ سنوات لعمال القطاع بمختلف أسلاكهم، وانتهاجها سياسة التسويف حول التكفل بانشغالات القاعدة العمالية، مهددة بإضراب مفتوح في حالة عدم استجابة السلطات العمومية للمطالب المرفوعة ابتداء من 16 أكتوبر.
وكشف أمس بيان للنقابة تحصلت الحياة العربية على نسخة منه، ان أعضاء المجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية المنعقد أول أمس بالعاصمة، قرروا الدخول في الحركة الاحتجاجية نظرا للتدهور المتواصل للمكانة الاجتماعية لعمال قطاع التربية جراء الفوارق الشاسعة بين الأنظمة التعويضية لمختلف القطاعات وقطاع التربية،ونتيجة تأخر تعديل اختلالات ونقائص القانون الخاص بعمال التربية الوطنية 315/08 وبخاصة التأهيل ،التصنيف،الترتيب،إعادة الإدماج،التكوين والترقية، كما قرر أعضاء المكتب الوطني المنعقد أول أمس و الذي ضم الأمناء الولائيين عبر الوطن، تنظيم اعتصامات أمام مديريات التربية ال51 المتواجدة عبر الوطن لتسليمهم رسالة مطالبهم التي سيرفعونها بدورهم إلى الوزارة الوصية ثم إلى رئيس الجمهورية، وذلك تطبيقا للسلم الإداري المعمول به.
وقال الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، عبد الكريم بوجناح، ان المطالب المرفوعة تتمثل أساسا في تسوية الملفات الثلاث المتعلقة بطب العمل والتقاعد المسبق وتسريح أموال الخدمات الاجتماعية المجمدة منذ 1994 والمقدرة ب750مليار سنتيم سنويا، مع تدارك النظام التعويضي،إلى جانب تعديل القانون الأساسي لعمال قطاع التربية والإنصاف في احتساب منحة التأهيل لعمال القطاع المقدرة ما بين 25 و30 بالمائة خلافا لباقي القطاعات التي احتسبت لهم بنسبة 45 بالمائة على الراتب الرئيسي.
ودعت النقابة الوطنية لعمال التربية إلي ضرورة المراجعة الجادة للنظام التعويضي بما يكفل العدالة والمساواة مع الأنظمة التعويضية للقطاعات الأخرى،واستحداث منحة جديدة لكافة عمال التربية تكون في حدود 50 بالمائة من الأجر الرئيسي،مع احتساب جميع المنح والعلاوات الخاصة بعمال التربية على أساس الأجر الرئيسي كباقي القطاعات وبأثر رجعي،إلي جانب تحقيق مطالب عمال المصالح الاقتصادية من خلال احتساب منحة التوثيق بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008 ومنحة الصندوق والمسؤولية .