عقد جديد لإنهاء التسيير الكارثي واستعادة ثقة الشعب

6 محاور لتنفيذ التزامات رئيس الجمهورية 54
بناء مجتمع يكفل تكافؤ الفرص
المساءلة والمراقبة قاعدة عمل لمكافحة الفساد

تعكف الحكومة بقيادة الوزير الأول عبد العزيز جراد، على تطهير الإرث الكارثي للممارسات التي عرفتها البلاد في السنوات الأخيرة، وأدت إلى نهب ثروات البلاد وهدم مؤسسات الدولة بشكل ممنهج وتهميش الكفاءات الوطنية المخلصة والنزيهة، حيث ستعمل على بعث ممارسات جديدة تهيئ الطريق السلس لبلوغ التغيير السياسي والاقتصادي المنشود الذي يتطلع إليه الشعب الجزائري.
في خطاب قارب الساعة من الزمن، حرص الوزير الأول جراد، وهو يعرض المحاور الستة لبرنامج عمل الحكومة، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، على إبراز الدور الهام الذي ستضطلع به مصالحه في ظروف «معقدة» و «صعبة» بسبب مخلفات الممارسات السياسية السابقة التي حولت الجزائر إلى «بازار» مفتوح على النهب والسرقة، والسطو على السيادة الشعبية من قبل قوى غير دستورية أصبح لها تأثير قوي على القرار السياسي والاقتصادي للبلاد.
وتحت قيادة رئيس الجمهورية، قال جراد إن الحكومة ستعمل من أجل أن تنهض الجزائر من كبوتها وإعادتها إلى سبيل الرقي والازدهار، وهو أكبر تحد للفريق الحكومي لإخراج البلاد من المرحلة الحرجة التي تعيشها إلى عهد جديد تستعاد فيه الثقة في مؤسسات الدولة عبر إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة، كما ستعمل على إرساء ثقافة جديدة في تسيير الشأن العام تقوم على الاحترام والوفاء بالالتزامات والعهود واعتماد الحوار والمقاربات التشاركية بعيدا عن إقصاء أي طرف حتى وإن كان يحمل أفكارا وتوجهات مختلفة.
وأعلن جراد عن نية الحكومة في المساهمة الفعالة في بناء «عقد جديد» يشمل كل جوانب الحكامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بهدف استرجاع ثقة الشعب في الحكومة ومؤسسات الدولة، عبر قيام ديمقراطية أساسها التداول على السلطة، واحترام الحريات الفردية والجماعية، والعدالة الاجتماعية وترسيخ دولة الحق والقانون، كما سيتم بناء مجتمع لا مكان فيه للفوارق بين الجزائريين ويكفل للجميع تكافؤ الفرص، في كنف نظام ديمقراطي يكرس استقلال العدالة ويضمن شرعية المؤسسات.
ويقوم «العقد الجديد» أو ما أسماه جراد ب «new deal» على ثلاثية التنمية البشرية، الانتقال الطاقوي واقتصاد المعرفة والرقمنة، والذي يهدف إلى تحرير المبادرات في جميع الميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبعث نهضة حقيقية وإحياء الأمل لدى الشعب الجزائري.
مراجعة المنظومة التشريعية لتشييد جمهورية جديدة
مخطط عمل الحكومة، سيجسد الالتزامات 54 للرئيس تبون الذي تعهد بها أمام الشعب الجزائري، ويركز في المحور الأول على تكريس ديمقراطية فعلية من خلال مراجعة المنظومة التشريعية المؤطرة للانتخابات، في هذا الباب قال جراد إنه سيتم وضع قواعد وشروط صارمة للحد من التأثير السلبي للأموال القذرة على الحياة السياسية، ووضع قواعد جديدة تضمن شفافية تمويلات الحملات الانتخابية والأحزاب السياسية ومراقبتها، وتشجيع بروز جيل جديد من المنتخبين، كما سيتم تدعيم الحريات الديمقراطية من خلال تعزيز ضمانات ممارسة حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وترقية المجتمع المدني وتحريره من القيود الإدارية، إلى جانب دعم حرية الصحافة وضمان استقلاليتها واحترافيتها.
وفي إطار تعزيز الوحدة الوطنية، ستعمل الحكومة على ترسيخ وترقية وحماية مكونات الهوية الوطنية الإسلام، العربية، الأمازيغية، وتوطيد ارتباط شعبنا بتاريخه وثقافة أسلافه العريقة، إلى جانب التفتح على الثقافات والحضارات الإنسانية وعلى اللغات الحية.
ترقية المرأة بعيدا عن نظام الحصص الديماغوجي
ولأن تكريس دولة القانون هي دعامة الجزائر الجديدة، سيتم ترقية المرأة واستقلاليتها الاقتصادية، بعيدا عما أسماه النظام الديماغوجي للحصص، ومن خلال تنفيذ مخطط وطني لترقية الشباب، بما يجعلهم شريكا كاملا، في مسار بناء الجمهورية الجديدة.
ويعد تكريس عدالة مستقلة من أولويات الحكومة، ولأجل ذلك ستجري مراجعة عميقة للمنظومة التشريعية من أجل تعزيز الدفاع وضمان احترام مبدأ تناسب العقوبات وتأكيد قرينة البراءة من خلال تحديد اللجوء المفرط إلى الحبس المؤقت والوقاية من الأخطاء القضائية، وأخلقة العمل القضائي، كما سيتم اعتماد نمط جديد وعصري للحكومة، يقوم على أخلقة الحياة العامة، عبر مكافحة الفساد والمحاباة والمحسوبية، وتعزيز آليات استرجاع الأموال العمومية المنهوبة، وتوفير حماية أكبر للمبلغين على الفساد، مقابل تشديد أقصى العقوبات على جرائم الفساد وتبييض الأموال.
وفي هذا السياق أعلن جراد عن إعادة النظر في الامتياز القضائي الذي يتمتع به عدد من المسؤولين السامين في الدولة، على نحو يكرس مبدأ المساواة أمام العدالة.
ولإضفاء الشفافية على الأداء العمومي، قال جراد إنه سيتم وضع آليات جديدة للوقاية والمراقبة، من أجل ضمان نزاهة المسؤولين العموميين والتسيير السليم لأموال الدولة، مشددا على ضرورة أن يصبح مفهوم المساءلة وتقديم الحسابات قاعدة في العمل العام تفاديا لكل انحراف، كما سيكرس مبدأ الكفاءة والنزاهة كمعيار أساسي للالتحاق بمختلف الوظائف في الدولة.
مراجعة المناهج التربوية وبكالوريا مهنية وفنية في الأفق
وضعت الحكومة ضمن أولوياتها القصوى إصلاح المنظومة التربوية والتعليمية، لاستعادة دورها في صقل المواهب وبناء مواطنين متشبعين بثوابت أمتهم ومتسلحين بالعلم وأدوات العصر كي يساهموا بفعالية في بناء الجزائر الجديدة.
وفي هذا السياق، قال جراد إنه سيتم إعادة النظر في طريقة ومناهج التعليم، وستعكف الحكومة على تكريس التعليم للجميع في إطار منظومة قائمة على الإنصاف والنوعية والقيم التربوية والأخلاقية، حيث سيتم إضفاء الانسجام على البرامج البيداغوجية وتحيين مناهج التعليم وتعزيز الأنشطة الثقافية والرياضية واليقظة، لاسيما في الطور الابتدائي وذلك من خلال ضمان موارد تعليمية عصرية وكتب مدرسية من شأنها تخفيف عبء المحافظ على التلاميذ وترقية شعب الرياضيات والتقنيات الرياضية والعلمية، وكذا تلقين المعلوماتية ابتداء من الطور الأول.
وبهدف تعزيز الثقافة في الوسط المدرسي، ستولي الحكومة مكانة هامة لها في المدرسة الجزائرية، حتى تكون حاضنة للفنون والإبداع، لضمان بروز مواهب من خلال استحداث بكالوريا فنية.
إعادة بعث مسار تكوين مهندسي الدولة
كما سيتم دعم الجامعة لتمكينها من التكيف لكي تصبح فضاء للتعليم والبحث العلمي والتفتح والإبداع حتى تشكل دعائم حقيقية للتنمية الاقتصادية والنمو، ومن أجل ضمان تعليم ذي جودة عالية وتكوين النخب، تقرر إعادة بعث مسار تكوين مهندسي الدولة، وأقطاب البحث العلمي وتجديد مفاهيم ومناهج ومحتوى العلوم الاجتماعية والإنسانية لمواكبة التغيرات والتطورات السوسيولوجية والسياسية التي تميز عالمنا اليوم.
ومن أجل تحسين جودة التكوين والتعليم المهنيين من خلال ترقية فروع التكوين التقنية والعلمية والتكنولوجية وإعادة تنظيم مسار التعليم المهني ونظام التوجيه، وتوسيع شبكة المنشآت الأساسية للتكوين وإنشاء فروع الامتياز وتجسيد البكالوريا المهنية.
أما في مجال الصحة، ستنصب جهود الحكومة على تعزيز وتنظيم عروض العلاج التي تتضمن خطوطها العريضة تقريب الصحة من المواطن، وتعزيز الوقاية والعلاج الجواري، وتدارك الفوارق الجغرافية والاجتماعية، مع توخي ضمان خدمات نوعية ضمن احترام كرامة المرضى.
وبهدف تشجيع الإنتاج الوطني، وضعت الحكومة هدف بلوغ نسبة 70 بالمائة من الإنتاج المحلي للأدوية الجنيسة ونسبة 30 بالمائة من منتوجات الاختصاص وجعل الصناعة الصيدلانية الوطنية قطاعا منتجا للثروة.
رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون
تعتزم الحكومة مثلما جاء في مخطط عملها، رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، بعد إجراء تشاور واسع مع مختلف الفاعلين والشركاء الإجتماعيين، من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطن وتدعيمها، كما وضعت ضمن أولوياتها الحفاظ على نظام الضمان الإجتماعي والتقاعد، حيث سيتم الشروع في عملية التقاعد في العلاج وتوسيع وعاء الاشتراك والإدماج التدريجي للأشخاص العاملين في القطاع الموازي وكذا إنشاء فرع التقاعد التكميلي على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
ووضعت حماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وإدماجهم في الحياة العملية، ضمن أهدافها وكذا الطفولة والمراهقين والأشخاص المسنين.
وفي مجال السكن، أكد جراد عمل الحكومة على تمكين المواطن من سكن لائق وفق صيغ مكيفة، مع إعطاء الأولوية للأسر محدودة الدخل، وتقرر في هذا الشأن إطلاق مشروع جديد لإنجاز مليون وحدة سكنية، مع مضاعفة الجهود لإتمام البرنامج الحالي وتسليمه في الآجال المحددة، كما التزمت بالقضاء على البيوت القصديرية والعمل على عدم عودتها من خلال وضع نظام مراقبة ضد محاولات انتشار هذه الظاهرة وتسوية إشكالية المباني القديمة.
وبهدف معالجة مشكل نقص التموين بالماء، قررت وضع برنامج استدراكي خاص بالولايات والمناطق التي تسجل عجزا هاما من حيث التزويد بالماء الشروب، وتوسيع عمليات الربط بشبكات الغاز والكهرباء خاصة في المناطق المعزولة.