الهيئة الانتخابية تجاوزت 21 مليون شخص

مدير الحريات العامة والشؤون القانونية بالداخلية يكشف:

كشف محمد طالبي المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية عن تنصيب لجنة مراقبة الانتخابات المكونة من ممثلي الأحزاب السياسية والمرشحين الأحرار يوم 22 فيفري الجاري، شرط أن يكون أعضائها حاصلين على الاعتماد، وسيشاركون في الانتخابات التشريعية المقررة في ال10 ماي المقبل، داعيا الأحزاب إلى المشاركة فيها بقوة لتعزيز الرقابة الداخلية.
وأفاد طالبي لدى نزوله أمس ضيفا على الحصة الإذاعية ''ضيف التحرير'' بأن المرسوم الرئاسي المحدد تنظيم وعمل لجنة الإشراف على الانتخابات المسندة للقضاة، صدر أول أمس وحدد عدد أعضائها ب 316 قاضي، مشيرا إلى أن المقرات جاهزة على مستوى الولايات، وأكد بأن العلاقة بين هذه اللجنة ولجنة المراقبة تقوم على التعاون وتبادل المعلومات، ولا مجال لتداخل الصلاحيات بينهما.
أكد مدير الحريات العامة و الشؤون القانونية بأن عدد الهيئة الناخبة فاق 21 مليون ناخب إلى غاية 2011 مقابل 20 مليون في 2009، مشيرا إلى أن الوصاية أوفدت فرقا جوارية تجري حاليا عملية المراجعة توجهت إلى مليون و 500 ألف منزل أسفر عملها عن إحصاء 200 ألف غيروا مكان إقامتهم، فيما تم شطب 9657 ناخب في إطار عملية تطهير القوائم الانتخابية لأن أسماءهم مسجلة عدة مرات يضاف إليهم إحصاء قرابة 38 ألف ناخب وافتهم المنية و 386 ألف ناخب جديد سجلوا أنفسهم لأول مرة .
كما اعتبر طالبي في سياق موصول، الرسائل القصيرة التي تدعو المواطنين إلى تسجيل أنفسهم و تسوية وضعيتهم في حال تغيير الإقامة، و كذا دعوة الشباب الذين بلغوا السن القانوني للانتخاب لتسجيل أنفسهم عبارة عن تقنية معتمدة في الدول المتقدمة و هي لا تعدو أن تكون عملية تحسيسية تقنية و لا تسبب إزعاجا، و تندرج في إطار التزامات الإدارة وفق ما جاءت في القانون.
وفند طالبي في معرض رده على سؤال حول تأخر الوزارة الوصية في منح الاعتمادات إلى الأحزاب الجديدة و مسؤوليتها في تفويت فرصة المشاركة في الانتخابات التشريعية عليهم، هذا الطرح مشيرا إلى أن المصالح المعنية لم تسجل أي تأخر منذ دخول قانون الأحزاب الجديد حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية، حيث منحت التراخيص للأحزاب التي استوفت الشروط لعقد مؤتمراتها التأسيسية، مشيرا إلى أن هذه الأحزاب أمامها مهلة إلى غاية 26 مارس لاستكمال التحضيرات و المشاركة في الاستحقاقات المقبلة.
و فيما يخص سحب استمارات الترشح التي تزامن انطلاقها و مراجعة القوائم الانتخابية، أكد ذات المسؤول بأن ليس بحوزته أرقاما عنها لأنها في أيامها الأولى لكنه لفت إلى أن المقبلين على طلبها أحرار، و ذكر بالمناسبة الإجراءات التي تضمنها قانون الانتخابات في صيغته الجديدة منها إلغاء شرط 4 بالمئة من المشاركة بالنسبة للأحزاب و كذا إعفاء الأحرار من جمع توقيعات.
ورفض طالبي التعليق على الطرح المؤكد بأن العزوف سيكون لصالح التيار الإسلامي انطلاقا من أنه يمثل الإدارة و يلتزم الحياد، و تفادي هاجس العزوف لابد أضاف يقول تجند الجميع الإدارة من خلال التحضير للاقتراع بما يمكن الناخب من أداء حقه الانتخابي و الأحزاب السياسية من خلال تقديم أحسن البرامج و الاختيار الجيد للمرشحين و خلص إلى القول بأن نوعية المرشحين ستكون العامل الحاسم الذي من شأنه الحيلولة دون العزوف لأن حدوثه سيترتب عنه ''دفع الثمن''.
و علاوة على الصناديق الشفافة التي تستعمل للمرة الأولى و عددها 113 ألف صندوق تستجيب للمقاييس و تحمل رقم تعريف لتفادي الغش المندرجة في إطار الضمانات الممنوحة، تم الاستجابة لمطلب استقدام الملاحظين و استقبل ضيف الحصة أمس وفد الجامعة العربية و قبل ذلك التقى مرتين بوفد الاتحاد الأوروبي على أن يلتقي اليوم بممثلين عن الاتحاد الإفريقي.
و قال طالبي في رده على سؤال حول تراجع بعض الأحزاب بعدما طالبت في وقت سابق حضور مراقبين دوليين، بأن الجميع أحرار في التعبير عن رأيهم لكن المسار الانتخابي يعتبر امتحانا حاسما بالنسبة للجزائر لابد أن يحترم كما أن هذه الخطوة تأتي استجابة لطلب الأحزاب، ولا يمكن المطالبة بإصلاحات سياسية وعدم المشاركة في أول امتحان لها في الميدان، لاسيما وأن الأمر يتعلق بانتخابات تفرز مجلسا مكونا أساسا من النخبة ويتمتع بالمصداقية.
وذكر بأن الوزير دحو ولد قابلية وجه تعليمات صارمة للولاة تخص حياد الإدارة وعدم ارتكاب مخالفات، مشيرا إلى أن الحياد يبدأ لدى إيداع الترشح، موصيا بالتعامل مع المرشحين دون تمييز، وإلا ستطبق في حقهم الإجراءات الرقابية المنصوص عليها في قانون الانتخابات.