ملتقى دولي حول "الدفع بعدم الدستورية" بالجزائر العاصمة

نظم المجلس الدستوري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, ملتقى علميا دوليا حول موضوع "الدفع بعدم الدستورية: دراسة حالات" ,وذلك يومي 20 و 21 مايو بالجزائر العاصمة , حسب ما أورده يوم الاربعاء, بيان للمجلس.
وخلال اشرافه على افتتاح هذا اللقاء الدولي, أكد رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش "أن آلية الدفع بعدم الدستورية L'exception d'inconstitutionnalité التي جاء بها التعديل الدستوري لعام 2016 " من شأنها أن تحدث ثورة في منظومة حقوق الانسان وتحول جذري في المكانة والدور المنوطين بالمجلس الدستوري وذلك بإقراره حق جديد للمتقاضي يمكنه من الطعن أمام هذا الأخير بصفة غير مباشرة في الاحكام التشريعية التي تنتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور والمشاركة غير المباشرة في تحيين المنظومة التشريعية وتطهيرها من الأحكام غير الدستورية".
وتعد آلية الدفع بعدم الدستورية إجراء سيسمح للمجلس الدستوري و للمرة الأولى في تاريخ المنظومة القانونية الوطنية بالمراقبة البعدية لدستورية القوانين, حيث ستمكن هذه الآلية الجديدة من إدراج تعديلات على النصوص القانونية التي سيثبت تعارضها مع القانون الأسمى للبلاد و بالتالي مراجعتها حتى تصبح مطابقة له بشكل كلي.
من جهته أبدى ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالنيابة المقيم بالجزائر ,أدوين كاري ," استعداد" هذا البرنامج من أجل "الاستمرار في التعاون الجيد مع المجلس الدستوري بما يفيد في تعميق دولة القانون بالجزائر",منوه بهذا الملتقى الذي يجمع الفاعلين الشركاء في هذه الآلية باعتباره -- كما قال--" يمثل فرصة لتبادل التجارب والتطبيقات الدولية المتعلقة بهذا الموضوع".
جدير بالذكر أن هذا الملتقى، الذي يخص أساسا أعضاء وإطارات المجلس الدستوري والمحكمة العليا ومجلس الدولة ونقابة المحامين, بصفتهم شركاء في تطبيق آلية الدفع بعدم الدستورية, يهدف إلى تمكين المجلس الدستوري من الإعداد الجيد لتطبيق هذه الآلية وذلك من خلال دراسة حالات دالة معينة من طعون الدفع بعدم الدستورية التي يقدمها المتقاضون, مما يسمح بمتابعة فعلية لمسار معالجتها من قبل القاضي, وذلك بمراعاة أثر إجراءات الرقابة الدستورية على مجالات القانون الجزائي، المدني, الاقتصادي, الضريبي وغير ذلك, خاصة في حالة تطور الاجتهاد الدستوري ارتباطا بالقرارات الصادرة حول الطعون المتعلقة بعدم الدستورية.
للإشارة , فإن أعمال هذا اللقاء ارتكزت حول ثلاثة مبادئ :المساواة وما يرتبط بها (خاصة المساواة أمام العدالة, مساواة الجنسين) حرية المبادرة وممارسة النشاطات الاقتصادية, الحقوق السياسية والاجتماعية (خاصة الحرية النقابية, حق التظاهر).