كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، أول أمس، أن الوزارة تعمل من أجل إرساء «قواعد جديدة» للارتقاء بالقطاع، في سبيل التكفل الأمثل بالشرائح الهشة في المجتمع. وأوضحت لدى إشرافها على لقاء جهوي لمديري النشاط الاجتماعي لولايات الوسط والجنوب، أن الوزارة «تصبو إلى الارتقاء بالقطاع، من خلال إرساء قواعد جديدة تحقق اقتصادا اجتماعيا تضامنيا يجسد التوجه الجديد الذي يرمي إلى تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية». وفي هذا السياق، دعت كريكو القائمين على القطاع إلى «الالتزام بمسؤولياتهم للتكفل الأمثل بالشرائح الحساسة من المجتمع لتحديد تطلعاتها وانشغالاتها واحتياجاتها المختلفة والتكفل الفعلي بها في إطار تكريس مبادئ العدالة الاجتماعية والإدماج وتكافؤ الفرص». ولهذا الغرض، دعت المسؤولين إلى «تقديم تقاريرهم الدورية حول عمليات تنفيذ البرامج والتراتيب وتقييم المنجز منها والوقوف على مواطن العجز وتغيير الأنماط السلبية في التسيير». ومن هذا المنظور، أكدت على «الاستعداد الكامل للعمل الجاد الذي يتطلب تعبئة الموارد والإمكانيات المتوفرة والحرص على تفعيل البرامج لتحقيق فعالية في محاربة الفقر والهشاشة بمناطق الظل، لاسيما في الجنوب الكبير والمناطق الحدودية التي تتطلب أكثر من غيرها عناية واهتماما خاصين، تماشيا مع التوجهات الجديدة للسياسة الاجتماعية للدولة». وأضافت أنه من أولويات الوزارة «العمل على تحسين وترقية العمل التضامني انطلاقا من مبدأ التضامن يعني الجميع، عبر توسيع وتنويع وتأطير نطاق النشاط التضامني من خلال إشراك كافة الفاعلين والشركاء في إطار منسق ومنسجم، لاسيما عبر تشجيع المتعاملين الخواص على الانخراط بفعالية في مختلف البرامج التضامنية». وفي هذا السياق، أكدت كريكو أن ذلك يتطلب «فتح الباب واسعا أمام مساهمات القطاع الخاص إلى جانب القطاع العمومي، وهو ما يندرج في إطار أحكام المرسومين التنفيذيين المتعلقين بفتح الاستثمار الخاص في مؤسسات التربية والتعليم لذوي الاحتياجات الخاصة وكذا في استقبال الأشخاص المسنين». واعتبرت الوزيرة أن العمل التطوعي والتضامني «سيظل عقيدة راسخة لدى الجزائريين كمبدأ إنساني وسلوك حضاري متجذر لدى الغالبية في المجتمع»، مؤكدة أن القطاع «يصبو إلى إرساء أساليب جديدة قوامها العدل والمساواة وإتاحة الفرصة للكفاءات من أجل النهوض بالقطاع وتوجيهه بما يخدم المصلحة الفضلى للفئات التي تحتاج إلى الرعاية والمساعدة.
