«أنساج” قبلة للشباب حامل المشاريع

بعد تقليص الآجال على مستوى البنوك

تعكس آخر المؤشرات التي تحدثت عنها الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب عن تزايد الإقبال والاهتمام من طرف الشباب لإنشاء مؤسسات مصغرة بعد الإجراءات التسهيلية المتخذة والتسهيلات الكبيرة التي أدرجتها البنوك العمومية مع تقليص آجال دراسة ملفات أصحاب المشاريع بعد أن كانت تستغرق السنتين والثلاث سنوات، صار بإمكان صاحب المشروع أن يحلم خلال بضعة أشهر بترجمة مشروعه على ارض الواقع.
وما يدعم ذلك تأكيد المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل عن برمجة خلال السنة الجارية ما لا يقل عن ال64 ألف مشروع جديد على ضوء تقديراته من خلال الملفات المطروحة والإقبال الذي تعرفه وكالة الانساج.
وبتفتح البنوك أكثر على منح القروض تغيرت معاملاتها وصارت تتسم أكثر بالليونة والمرونة وتساهم بفعالية في مجال الاستثمار الداخلي لفائدة فئة الشباب على وجه الخصوص.
إذا لعب مخطط مكافحة البطالة الذي راهنت عليه الجزائر انطلاقا من مقاربة اقتصاديا دورا استراتيجيا في تكريس ثقافة جديدة في تعاملات البنوك مع زبائنها من المستثمرين الشباب، وبدأت ملامح البيروقراطية التي يتحدث عنها الكثيرون تختفي شيئا فشيئا في ظل وجود القوانين ومتابعة تطبيقها بصرامة على ارض الواقع، لأن أي تأخر في معالجة ملفات أصحاب المشاريع يعرقل عملية تسريع استحداث مناصب الشغل الجديدة وإنشاء المؤسسات المصغرة، وأدركت البنوك وفي ظل الضمانات التي قدمتها الدولة والتي قلصت من مخاوفها في مجال مدى قدرة الشاب في استيفاء تسديد القرض، أنه بإمكانها أن تسير متقدمة في إضفاء تسهيلات على دراسة الملفات المودعة وبالتالي تقليص آجال قبول أو رفض الملف.
وفي هذا الصدد يجب أن نشير إلى أن الحكومة أقرت إصلاحات جوهرية على مستوى جهاز دعم تشغيل الشباب من خلال القرار الوزاري المشترك الصادر في سنة 2008 وتطرق إلى العراقيل التي حالت دون تمويل مشاريع الشباب، من بينها إنشاء صندوق ضمان القروض والرفع من قيمة القروض، وبالموازاة مع ذلك أقرت الحكومة هذه الآلية كضمان للبنوك لاسترجاع قروضها الممنوحة لإنجاز مؤسسات مصغرة، كما قلصت مدة معالجة ملفات المشاريع بمرسوم تنفيذي إلى شهرين، ويفترض على البنوك أن لا تخالف ذلك إلى جانب إدراج سلسلة من الإجراءات الأخرى تصب في مجملها في تسهيل عملية حصول الشباب على القروض.
ولا نبالغ إذا قلنا أننا تخلصنا بشكل لافت لظاهرة تفسخ البيروقراطية وتحولت البنوك إلى شريك للشباب، وشريك في تحدي إنشاء المؤسسات المصغرة ومحاربة البطالة، في انتظار أن تواصل أدائها على مستوى منح القروض لاقتناء المشاريع السكنية بالنسبة للشباب بعد خفض الفوائد إلى حدود ال1 بالمائة.