لوح يتوعد البنوك التي ترفض تمويل مشاريع الشباب

قال، أمس، الطيب لوح وزير العمل، التشغيل والضمان الاجتماعي، إن الدولة لن تتسامح مع البنوك التي ترفض تمويل مشاريع إنشاء مؤسسات مصغرة، وعليه فهي تعارض تطبيق البرنامج الرئاسي في إطار مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة، وتوعدهم بتطبيق إجراءات صارمة ضدهم·
-- بنك الفلاحة والتنمية الريفية من بين الرافضين تمويل هذه المشاريع
من جهة أخرى، انتقد بشدة أداء إطارات التشغيل العاملين على الجهازين، وهما الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في تطبيق ومتابعة مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة، بخلق مرونة في تطبيق القوانين دون انتظار قرارات فوقية·
ودعا الطيب لوح كل إطارات التشغيل القائمين على رأس الجهازين الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، خلال الملتقى الجهوي لإطارات التشغيل لولايات الوسط الذي عقد بمقر الوزارة، إلى أن تكون لهم الجرأة والشجاعة لرفع تقارير مفصلة وليست مميعة للوزارة فيما يخص البنوك أو مختلف الوكالات التابعة للبنوك في مختلف ولايات الوطن، التي ترفض تمويل المشاريع لخلق المؤسسات المصغرة، في حالة لم تحل على المستوى المحلي، مؤكدا وجود تقارير وصلت الوزارة تشير إلى رفض بعض البنوك تمويل مشاريع الشباب في بعض الولايات، من بينها بنك الفلاحة والتنمية الريفية، موضحا في نفس السياق''أن الحكومة لن تتسامح مع هذه البنوك التي تعرقل تطبيق برنامج رئيس الجمهورية وستقر إجراءات صارمة في حقها''·
مذكرا في سياق حديثه ''أن الحكومة أقرت إصلاحات في جهازي دعم تشغيل الشباب من خلال القرار الوزاري المشترك في سنة 2008 فيما يخص العراقيل التي حالت دون تمويل مشاريع الشباب، من بينها إنشاء صندوق ضمان القروض والرفع من قيمة القروض، وقد أقرت الحكومة هذه الآلية كضمان للبنوك لاسترجاع قروضها الممنوحة لإنجاز مؤسسات مصغرة، كما قلصت مدة معالجة ملفات المشاريع بمرسوم تنفيذي إلى شهرين، وقال ''على البنوك ألا تخالف هذا القانون''، إضافة إلى إجراءات أخرى تهدف إلى تسهيل حصول الشباب على القروض·
من جهة أخرى، أعطى وزير العمل، التشغيل والضمان الاجتماعي خلال الملتقى تعليمات صارمة لإطارات التشغيل لولايات الوسط الاثنى عشر بضرورة العمل على تطبيق مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة ومتابعة ميدانية لهذا الأخير، وخلق روح المبادرة الفردية في تطبيق القوانين لتشجيع الشباب في إنشاء المؤسسات المصغرة ومحاربة البطالة على المستوى المحلي دون انتظار قرارات من الوزارة الوصية فيما يخص التمويل الثنائي للمشاريع، متابعة ومرافقة أصحاب المشاريع، التعاون الإداري في الحصول على الوثائق الرسمية المطلوبة في الملفات لمحاربة البيروقراطية، وإعطاء الأهمية للملفات التي يقدمها خريجو الجامعات، لتغيير ذهنية المجتمع الجزائري حول كون الجامعي لابد له أن يلتحق بالعمل المأجور، وأخيرا تفعيل عامل الاتصال بين المتدخلين في عالم الشغل والإعلام·
مؤشرات
تمويل 189,13 مشروع في سنة 2008 - 354,37 منصب شغل دائم
تمويل 836,28 مشروع سنة 2009 ، 572,57 منصب شغل دائم
تمويل 180,17 مشروع خلال السداسي الأول لسنة 2010 - 343,42 منصب شغل دائم