وكالة تشغيل الشباب موّلت إنشاء 3000 مؤسسة مصغرة منذ جانفي

كشف المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، محمد الطاهر شعلال، أن الوكالة موّلت منذ مطلع السنة الجارية ثلاثة آلاف مشروع إنشاء مؤسسة مصغّرة، معلنا عن إيداع 60 ألف ملف طلب قروض منذ مطلع السنة. كما أعلن عن تنصيب لجنة تغطية أخطار القروض الممنوحة في إطار وكالة دعم التشغيل في غضون أسبوعين، ستتولى تسديد 4 ملايير دينار كتعويض للبنوك، متعلقة ب 3700 مؤسسة مصغّرة.
أكد المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، أنه ومن ضمن 60 ألف ملف طلب قروض تم إيداعها منذ بداية جانفي الفارط على مستوى مكاتب الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، تم تمويل 3000 مشروع إنشاء مؤسسة مصغّرة، مرجعا سبب هذا الإقبال الواسع من طرف طالبي قروض الدعم إلى التدابير الجديدة في مجال التشغيل التي أقرها رئيس الجمهورية، والتي تنص على خفض مستوى المساهمات الشخصية في المشاريع المصغرة، واعتبر مدير عام »لانساج«، أن »النسبة المرتفعة لمساهمة الشباب الشخصية في المشاريع ساهمت بشكل كبير في كبح الشباب البطال الراغب في إنشاء مؤسسات صغيرة«.
وأعلن المسؤول ذاته في تصريح لحصة »ضيف التحرير« للقناة الإذاعية الثالثة، أن وكالة دعم تشغيل الشباب سطرت هدفا رئيسا يتمثل في تمويل مشروع إنشاء 35 ألف مؤسسة مصغرة مع نهاية السنة الجارية، وفتح شعلال الباب أمام إمكانية أن تتجاوز الوكالة هذا الهدف، كما كشف في ذات السياق أن الملفات التي ستودع خلال السداسي الثاني من السنة الجارية ستتم دراستها مع بداية 2012، مؤكدا بأن العمل جار على مستوى كل من وكالات ترقية ودعم تشغيل الشباب »لانساج« والصندوق الوطني للتامين على البطالة »كناك« من أجل تقليص مدة دراسة الملفات المودعة.
وكشف شعلال عن اجتماع تم عقده مع رؤساء ومديري البنوك خصص لبحث إمكانيات تبسيط الإجراءات البنكية عند دراسة ملفات القروض التي يقدمها الشباب، وقال أن اللقاء سمح بمناقشة المعوقات التي تحول دون تسريع وتيرة معالجة ملفات طالبي قروض الدعم على غرار مسالة فتح الحسابات ودفع القروض.
وفي هذا السياق أعلن المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، أن »لانساج« و»كناك«، وقّعتا على ست اتفاقيات مع البنوك للانخراط في تطبيق التدابير الجديدة للحكومة خاصة تلك المتعلقة بتمديد فترة تأجيل دفع الفوائد بسنة واحدة عوض ثلاثة سنوات تأجيل تسديد أصل القرض البنكي بثلاث سنوات، وكذا الالتزام بمنح قرض إضافي بلا فوائد بقيمة 500 مليون دينار، عند الاقتضاء، لتأجير محل يستغل في النشاط أو لحيازة مركبة تتم تهيئتها في شكل ورشة في حال النشاط المهني الممارس من قبل خريجي التكوين المهني، كما تم الالتزام في إطار الاتفاقيات الموقعة مع البنوك على تقاسم تغطية الأخطار المترتبة عن القروض الممنوحة في إطار وكالة دعم وترقية تشغيل الشباب.
وأعلن المسؤول عن تنصيب لجنة تغطية الأخطار المترتبة عن القروض الممنوحة في إطار وكالة دعم وترقية تشغيل الشباب في غضون أسبوعين. وأوضح شعلال أن اللجنة ستعمل على تسوية جميع الملفات قيد المعالجة على مستوى صندوق ضمان القروض، بحيث »ستتولى اللجنة تسديد التعويضات للبنوك« والتي قدرها المسؤول ب 4 ملايير دينار تشمل 3700 مؤسسة مصغرة. وأشار شعلال »أن قرار الحكومة القاضي بتفعيل صندوق ضمان القروض الذي يحوز على رصيد يقدر ب 40 مليار دينار مخصصة لتغطية الأخطار المترتبة عن القروض الممنوحة، ساهم بشكل كبير في توفير ضمانات أكبر للبنوك«.