"لونساج" مولت 3 آلاف مشروع للشباب منذ بداية العام كشف الطاهر شعلال المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أن هذه الأخيرة مولت 3000 مشروع مند بداية العام الجاري، واستقبلت 60 ألف طلب تمويل لمشاريع مختلفة، فيما لم يتعد معدل رفض الطلبات من طرف الوكالة والبنوك 3% . أرجع المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الإقبال الكبير على آليات التمويل التي تقدمها الوكالة وصندوق التأمين على البطالة للتدابير والتحفيزات التي اقرها مجلس الوزراء الأخير خاصة منها تخفيض نسبة المساهمة الشخصية من 5 و10 بالمائة إلى 1 و2 بالمائة فقط، وكشف في هذا الصدد خلال نزوله أمس ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة أن الوكالة مولت 3 آلاف مشروع مند بداية جانفي من العام الجاري. وقال الطاهر شعلال في هذا السياق قائلا" هدف "لونساج" تمويل 35 ألف مشروع إلى نهاية السنة الجارية..ربما سنتجاوز هذا الهدف والملفات التي ستودع في السداسي الثاني من هذه السنة ستدرس في بداية السنة المقبلة 2012، ونحن على مستوى "لونساج" وصندوق التأمين على البطالة نعمل على تقليص آجال دراسة الملفات ولهذا الغرض عقدنا اجتماعا مع البنوك لتجاوز بعض العقبات المتعلقة خاصة بفتح الحسابات البنكية والتحويلات وغيرها". وبخصوص هذا الاجتماع أوضح المتحدث أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وصندوق التأمين على البطالة امضيا ستة اتفاقيات مع البنوك من اجل دراسة آليات التعامل مع التأخر في تسديد القروض الذي أصبح ثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة، وشدد السيد شعلال في هذا الإطار على أن البنوك التزمت بمهلة شهرين لتمويل أي مشروع، ولا يجب أن ننسى – يضيف المتحدث- أن تمويل أي مشروع هو مخاطرة متقاسمة بين البنك والوكالة، لكن البنوك أصبحت اليوم أكثر اطمئنانا بعد استحداث صندوق ضمان القروض الذي يتوفر في الوقت الحاضر على 40 مليار دينار.وسيتم الأسبوع المقل تنصيب لجنة ضمان القروض التي ستعمل على تصفية كل الملفات العالقة على مستوى الصندوق، حيث سيتم تعويض البنوك بما قيمته أربعة ملايير دينار تخص 4700 مؤسسة مصغرة.وفي موضوع متصل كشف المدير العام ل"لونساج" أن المعدل الوطني للمستفيدين الذين لا يسددون القروض لا يتعدى 23 بالمائة، فيما لا تتعدى نسبة رفض المشاريع المقدمة 3 بالمائة وقال "مند الثاني جانفي من العام الجاري إلى اليوم صادقت البنوك على 15 ألف مشروع، يضاف لها 10 آلاف مشروع للموسم الماضي، وفي المجموع هناك 25 ألف مشروع، مشيرا انهم سيوجهون الشباب نحو المشاريع التي تستجيب لمتطلبات السوق الوطنية، وأنهم لمسوا توجها نحو قطاع الخدمات. وتجدر الإشارة في هذا الإطار أن مجلس الوزراء الأخير المنعقد في الثالث والعشرين فيفري الماضي كان قد اقر تدابير تحفيزية في مجال التشغيل والاستثمار وكلف الحكومة بتطبيقها على ارض الميدان في اقرب وقت ممكن. وتتلخص مجمل هذه التدابير في تمكين الشباب من إنشاء مؤسسات مصغرة بإزالة كامل العراقيل التي كانت تقف في وجههم،وعلى رأسها نزع البيروقراطية الإدارية عند دراسة الملفات، وكذا التخلص من بيروقراطية البنوك التي كثيرا ما اشتكى منها الشباب الراغب في إنشاء مؤسسات خاصة، وعليه تم إنشاء لجنة ولائية لدراسية الملفات برئاسة الوالي، وبعد مصادقة هذه الأخيرة على أي مشروع تشرع البنوك مباشرة في تمويله. ونصت التدابير التي اتخذها مجلس الوزراء أيضا على تخفيض نسبة المساهمة الشخصية في المشروع من 5 بالمائة إلى 1 بالمائة مع إمكانية إعطاء قرض خاص لكراء المحل التجاري. وقد استحسن الشباب كثيرا هذه الخطوات وهو ما يفسر بالإقبال الكبير لله على شبابيك الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، ووكالات الصندوق الوطني للتأمين على البطالة عبر كامل أرجاء القطر الوطني.
