تكييف عمل الهيئات القضائية مع مقتضيات الوقاية من كورونا

لم يبق قطاع العدالة في منأى عن ترتيبات الوقاية من فيروس كورونا الذي ارتفعت وتيرة انتشاره في الأيام القليلة الماضية مهددا الأمن الصحي. وتفاديا لما يمكن أن ينجر عن التواجد المكثف للمواطنين المتوجهين لهذا المرفق من تداعيات اتخذت إجراءات عملية لمواكبة مسار الوقاية دون تعطيل النشاط ليتواصل على الأقل في الحد الأدنى للخدمة وحسب المتطلبات ذات الاستعجال.
منذ أمس والى غاية 31 مارس تنتقل حركة النشاط في المحاكم والمجلس ومختلف المصالح ذات الصلة إلى نمط يواكب متطلبات التعامل مع تداعيات الوباء في قطاع تعرف هياكله المختلفة كثافة بشرية من حيث المتقاضية أو طالبي الخدمات. في هذا الإطار تقرر وفقا لتعليمة وزير القطاع تسلمت «الشعب» نسخة منها توقيف استقبال الجمهور إلا عند الضرورة القصوى حسب تقدير رؤساء الجهات القضائية.
وتحسبا لأي عدوى محتملة وسط حشود الوافدين على مرفق القضاء تضمنت مذكرة أصدرها وزير العدل أمس الأول موجهة إلى مختلف الجهات المعنية والمؤسسات العقابية سلسلة إجراءات عملية دقيقة، بحيث يصبح نمط العمل في مختلف الجهات القضائية كالتالي:
توقيف جلسات محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية وكذا جلسات الجنح بالمحاكم والمجالس القضائية باستثناء المتعلقة بالموقوفين المجدولة قضاياهم سابقا وتجري بحضور حصري للأطراف دون الجمهور.
كما توصي التعليمة باستعمال آلية المحاكمة عن بعد متى أمكن ذلك توقيف عمليات استخراج المحبوسين من المؤسسات العقابية من طرف قضاة التحقيق إلا عند الضرورة القصوى للحبس المؤقت، بالإضافة إلى عقلنة اللجوء إلى اجراءات المثول الفوري من طرف وكلاء الجمهورية.
وتؤكد التوجيهات بالحرص على الاقتصار بشأن التقديمات على الأشخاص الموضوعين تحت النظر دون غيرهم، مع التأجيل المؤقت لتنفيذ الأحكام السالبة للحرية للأشخاص الموجودين في حالة إفراج، وتوقيف الجلسات المدنية في المحاكم واستمرار تلك المنعقدة في المجالس المفتوحة للمحامين دون الأطراف. في نفس الإطار تتضمن مذكرة الإجراءات الاستثنائية استمرار انعقاد الجلسات في القضايا الاستعجالية، وكذلك لجلسات المحاكم الإدارية بالحضور الحصري للمحامين دون الأطراف.
وبالنسبة للمؤسسات العقابية فقد تقرر أيضا تعليق الزيارات العائلية مع ضمان إعلام أهالي المحبوسين، فيما تتم زيارة المحامين للمحبوسين عن طريق فاصل باستخدام قاعدة المحادثة ويتم أيضا تعليق العمل مؤقتا بأنظمة الحرية النصفية من إجازة الخروج والورشات الخارجية.