أكد الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أنه سيتم اقتناء 120 مليون كمامة واقية سيتم استلامها في غضون الأسابيع القادمة وهذا طبقا لتعليمات الوزير الأول عبد العزيز جراد. و أوضح الوزير، في كلمة له خلال الندوة الصحفية اليومية المخصصة لمتابعة تطور فيروس كورونا بالجزائر، أنه "تقرر اقتناء 120 مليون كمامة واقية، يتم استلامها في غضون الأسابيع القادمة، و ذلك طبقا لتوجيهات الوزير الأول"، مضيفا أن مخزون الجزائر من الكمامات يقدر ب7 ملايين كمامة واقية. بالمناسبة، أعلن بن باحمد بأنه سيتم استلام 10 ملايين كمامة واقية في الخامس من شهر ابريل المقبل، إضافة إلى 11 مليون كمامة أخرى سيتم استلامها في ال12 من نفس الشهر. وأضاف بأن استلام الكميات الأخرى سيتواصل في الأسابيع الموالية، مشيرا إلى أن طاقة الإنتاج المحلي تقدر حاليا ب100 ألف كمامة يوميا. أما بخصوص المطهر الكحولي، أفاد السيد بن باحمد أنه تم "رفع كل العراقيل التي كان يواجهها منتجي هذه المادة "، مشيرا إلى أن الجزائر تحصي أكثر من 20 منتج ينشط في هذا المجال، و الذين استطاعوا--مثلما قال--"بفضل التزامهم بتغطية السوق الوطنية". أما في مجال توفير الأدوية الخاصة بمعالجة هذا الوباء، و"استنادا لنتائج مشجعة قامت بها بعض الدول المتقدمة"، أكد نفس المسؤول أن دائرته الوزارية قامت بحجز كل كميات الدواء (هيدروكسيكلوروكين وازيترويان،) على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات حيث تم توفير أكثر من 300 ألف علبة، مع العلم أن هذا الدواء ينتج محليا. و بالمناسبة ذكر الوزير المنتدب أنه "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية و منذ ظهور الإصابة الأولى المؤكدة في الجزائر، قمنا باتخاذ عدة إجراءات عملية لحماية المواطنين من خطر انتشار هذا الوباء العالمي وتوفير وسائل الحماية لمهني الصحة"، مضيفا أن هذه الإجراءات تتعلق بعقد اجتماع عاجل في 26 فيفري الماضي مع المنتجين المحليين قصد رفع طاقة إنتاجهم وحجز كل منتجاتهم لصالح الصيدلية المركزية للمستشفيات. كما تم بالتنسيق مع مصالح التجارة ومصالح الجمارك و المصالح الأمنية، اتخاذ قرار لمنع تصدير مستلزمات الوقاية نحو الخارج واعتماد استراتيجية لمحاربة كل أشكال المضاربة إلى جانب إسداء تعليمة وزارية لكل مسيري المؤسسات الصحية لإلزامهم باحترام توصيات المنظمة العالمية للصحة بخصوص استعمال الكمامات ووسائل الوقاية الأخرى. في الأخير، حيا الوزير كل الفاعلين في المجال وخاصة الصيادلة والموزعين والمنتجين المحليين على "التزامهم الكلي" و"تضامنهم غير المشروط" بجانب السلطات العمومية استجابة لنداء الوطن وحماية لسلامة وصحة المواطنين، كما دعا المواطنين "للمساهمة في التصدي لهذا الوباء العالمي من خلال حماية حياتهم و حياة عائلاتهم".
